سنوات طويلة من الكلام على النمو السكانى وحملات توعية، وتشريعات، وغيرها من أجل مواجهة النمو السكانى، ليس لأنه خطر فى حد ذاته، فهو نعمة لمن يحسن استغلالها، ويوظف الطاقات البشرية فى الإنتاج والتصدير مما يكون داعماً للاقتصاد، ولكن لأنه لا يوجد توازناً بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة.
من المعروف أن الدولة تضع على كاهلها الزيادة السكانية، لماذا؟ لأن هذه الزيادة تلتهم التنمية، وتضغط على سوق العمل، وبالتالى تدنٍ فى المستوى المعيشى وقدرة الاقتصاد على استيعاب القوى العاملة.
ويقول أرسطو إن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر، وسيقود الفقر إلى انتشار الفوضى ما يجعل مباشرة الحكومة مهامها الإدارية من الأمور الصعبة.
وشهدت مصر ارتفاعاً كبيراً فى النمو السكانى، فمثلاً خلال المدة من 1920 إلى 1940 ارتفع عدد السكان بنحو 3,6 مليون نسمة، وفى المدة من 40-1980 ارتفع 9,3 مليون نسمة.
وقفز 17 مليون نسمة فى المدة من 1960 إلى 1980، و25,5 مليون نسمة فى الفتنة من 1980 إلى 2000، والمدة من 2000 إلى 2020 قفز بنحو 33,5 مليون نسمة.
وهو ما يعنى أن المدة الأخيرة تشهد نمواً كبيراً فى التعداد السكانى، لنتجاوز اليوم 106 ملايين نسمة، ورغم التراجع فى معدل النمو إلا أن هذه الظاهرة تسبب مشكلة لمصر فى ظل تدنى الموارد المتاحة.
وكثيراً ما نشتكى من التعليم والصحة وغيرها من الخدمات وذلك يرجع فى الأساس إلى المشكلة السكانية، التى تفرض على الدولة قلة الموارد المالية، وبالتالى قلة الإنفاق على هذه الخدمات.
هذا إلى جانب أن الزيادة السكانية لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئة، ربما يطول شرحها، الذى يدعو للقلق هو تعداد سكان مصر فى عام 2030 فالبعض يرى أنه سيصل إلى 120 مليون نسمة والآخر 132 مليون نسمة، وإذا وصلنا إلى هذا الرقم دون أن تكون هناك حلول من خارج الصندوق لتحويل هذه القوة البشرية إلى قوة إنتاجية، فسوف نشهد مزيداً من التدهور فى كل الخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية، وقد يؤدى إلى الفوضى، ومزيد من العشوائيات والتهديد لحياة الناس أنفسهم.
لهذا يجب على الدولة والأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى العمل معاً من أجل التحول من النمط الاستهلاكى الذى غزا الشعب المصرى، إلى النمط الإنتاجى الذى يدفع لتحويل الكتلة السكانية إلى مصدر قوة للدولة، وحيث القوة الشاملة للدولة، وليس مصدر ضعف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر سنوات طويلة النمو السكاني الطاقات البشرية الدوله الزيادة السكانية الزيادة تلتهم التنمية النمو السکانى ملیون نسمة المدة من
إقرأ أيضاً:
ترمب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها سوى البطاريق
#سواليف
شملت #الرسوم_الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، مساء الأربعاء، ليس فقط القوى الاقتصادية الكبرى، بل أيضًا جزرًا نائية و #مناطق_غير_مأهولة_بالسكان، ما أثار استغراب المراقبين.
ومن بين الأهداف غير المتوقعة: جزر هيرد وماكدونالد، وهي جزر أسترالية مهجورة في المحيط الهندي لا سكنها سوى البطاريق، مغطاة بالجليد بنسبة 80 بالمئة، وتخلو من أي نشاط اقتصادي منذ انتهاء صيد الفقمات فيها عام 1877.
ورغم عدم وجود سكان أو تجارة، فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن.
مقالات ذات صلةكما استهدفت الرسوم جزر كوكوس الأسترالية، التي يعيش فيها 600 شخص فقط، وتصدر سفنًا إلى الولايات المتحدة بنسبة 32 بالمئة من صادراتها.
على الجانب الآخر من الكوكب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10بالمئة على جزيرة يان ماين النرويجية الصغيرة، التي كانت محطةً سابقةً لصيد الحيتان.
لكن لا أحد يقيم فيها بشكل دائم (حيث يتناوب عليها بعض العسكريين)، واقتصادها صفر، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، الذي يصفها بأنها جزيرة “جبلية مهجورة”.
وتضمنت القائمة مناطق أخرى صغيرة مثل: توكيلاو (تابعة لنيوزيلندا): 1600 نسمة فقط، وصادراتها لا تتجاوز 100 ألف دولار سنويًا.
سان بيير وميكلون (إقليم فرنسي): 5000 نسمة، وتواجه رسومًا بنسبة 50 بالمئة على صادراتها من المأكولات البحرية، وهي أعلى من نسبة الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي (20 بالمئة).
ليسوتو: الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة والمحاطة بجنوب أفريقيا، هي المكان الوحيد الذي يواجه تعريفات جمركية مرتفعة كسان بيير وميكلون.
في الواقع، تُرسل ليسوتو 20 بالمئة من صادراتها السنوية البالغة 900 مليون دولار – “الماس، والملابس، والصوف، ومعدات الطاقة، ومفروشات السرير”، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية – إلى الولايات المتحدة. وستُفرض عليها الآن تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي