سنوات طويلة من الكلام على النمو السكانى وحملات توعية، وتشريعات، وغيرها من أجل مواجهة النمو السكانى، ليس لأنه خطر فى حد ذاته، فهو نعمة لمن يحسن استغلالها، ويوظف الطاقات البشرية فى الإنتاج والتصدير مما يكون داعماً للاقتصاد، ولكن لأنه لا يوجد توازناً بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة.
من المعروف أن الدولة تضع على كاهلها الزيادة السكانية، لماذا؟ لأن هذه الزيادة تلتهم التنمية، وتضغط على سوق العمل، وبالتالى تدنٍ فى المستوى المعيشى وقدرة الاقتصاد على استيعاب القوى العاملة.
ويقول أرسطو إن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر، وسيقود الفقر إلى انتشار الفوضى ما يجعل مباشرة الحكومة مهامها الإدارية من الأمور الصعبة.
وشهدت مصر ارتفاعاً كبيراً فى النمو السكانى، فمثلاً خلال المدة من 1920 إلى 1940 ارتفع عدد السكان بنحو 3,6 مليون نسمة، وفى المدة من 40-1980 ارتفع 9,3 مليون نسمة.
وقفز 17 مليون نسمة فى المدة من 1960 إلى 1980، و25,5 مليون نسمة فى الفتنة من 1980 إلى 2000، والمدة من 2000 إلى 2020 قفز بنحو 33,5 مليون نسمة.
وهو ما يعنى أن المدة الأخيرة تشهد نمواً كبيراً فى التعداد السكانى، لنتجاوز اليوم 106 ملايين نسمة، ورغم التراجع فى معدل النمو إلا أن هذه الظاهرة تسبب مشكلة لمصر فى ظل تدنى الموارد المتاحة.
وكثيراً ما نشتكى من التعليم والصحة وغيرها من الخدمات وذلك يرجع فى الأساس إلى المشكلة السكانية، التى تفرض على الدولة قلة الموارد المالية، وبالتالى قلة الإنفاق على هذه الخدمات.
هذا إلى جانب أن الزيادة السكانية لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئة، ربما يطول شرحها، الذى يدعو للقلق هو تعداد سكان مصر فى عام 2030 فالبعض يرى أنه سيصل إلى 120 مليون نسمة والآخر 132 مليون نسمة، وإذا وصلنا إلى هذا الرقم دون أن تكون هناك حلول من خارج الصندوق لتحويل هذه القوة البشرية إلى قوة إنتاجية، فسوف نشهد مزيداً من التدهور فى كل الخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية، وقد يؤدى إلى الفوضى، ومزيد من العشوائيات والتهديد لحياة الناس أنفسهم.
لهذا يجب على الدولة والأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى العمل معاً من أجل التحول من النمط الاستهلاكى الذى غزا الشعب المصرى، إلى النمط الإنتاجى الذى يدفع لتحويل الكتلة السكانية إلى مصدر قوة للدولة، وحيث القوة الشاملة للدولة، وليس مصدر ضعف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر سنوات طويلة النمو السكاني الطاقات البشرية الدوله الزيادة السكانية الزيادة تلتهم التنمية النمو السکانى ملیون نسمة المدة من
إقرأ أيضاً:
كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل موظفي الحكومة، أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بصرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه القرارات وأثرها المتوقع على الموظفين.
تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لتبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للموظفين في وقت أبكر. وقد خُصصت خمسة أيام لعملية الصرف، تمتد حتى يوم الجمعة 25 أبريل، لضمان سلاسة العملية وتجنب الازدحام.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما يتيح للموظفين خيارات مرنة لاستلام رواتبهم.
وفي دعوة لتسهيل العملية، ناشدت الوزارة العاملين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة طوال اليوم بدءًا من الموعد المحدد. كما خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في وقت سابق، وهو ما يعكس التزام الوزارة بضمان حصول الجميع على حقوقهم المالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور| دعم مالي مرتقبلم تكتفِ الوزارة بتبكير مواعيد الصرف، بل كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطة طموحة لزيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
والأبرز في هذه الخطة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد ستشهد زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب هذه الزيادات.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتختلف نسب الزيادة باختلاف الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة. ووفقًا لجدول الحد الأدنى للأجور الجديد، سترتفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجة العالية إلى 11,800 جنيه بدلاً من 10,200 جنيه. أما الدرجة الأولى فستشهد زيادة من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.
وعلى صعيد الدرجات الأدنى، سترتفع رواتب الدرجة الثالثة التخصصية إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الزيادات بين مختلف الفئات.
خطط لتوظيف كوادر جديدةلم تقتصر الموازنة الجديدة على الزيادات المالية فقط، بل شملت أيضًا تخصيص مبالغ لتعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية. ومن المقرر تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، وهو ما يعزز من قدرة القطاع العام على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
خطوة نحو الاستقرار الماليتأتي هذه القرارات في وقت تحتاج فيه الأسر إلى دعم مالي ملموس، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة. تبكير صرف المرتبات وزيادة الأجور ليست مجرد أرقام على الورق، بل خطوات عملية قد تساهم في تحسين حياة ملايين الموظفين وعائلاتهم. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذه الإجراءات تعكس رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وإمكانيات الدولة. مع اقتراب موعد تطبيق هذه الزيادات، يترقب الموظفون يوليو 2025 كبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة