نستكمل حديثنا اليوم مع المبرر القوى الذى بحث عنه نظام مبارك ليضرب تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين، فقد تركهم لما يقرب من ١٢ سنة يعملون دون أن يعترض طريقهم أحد، سمح لهم بأن يدخلوا كل مكان، الجامعات، النقابات، النوادى، الانتخابات، لكنه لم يتوقع أن تتمكن الجماعة من هذا الانتشار الذى أصبح مقلقا ومخيفا..

فظهرت قضية سلسبيل.. وربما هى القضية الأشهر فى تاريخ العلاقة بين نظام مبارك وجماعة الإخوان.. فكل ما جاء بعدها كان ترتيبا عليها. لن أعتمد عزيزى القارئ فقط على الرواية الأمنية لقضية سلسبيل، ولكن سأعتمد أيضا على رواية الإخوان لها، كما وردت فى موسوعة الإخوان المسلمين، وكتبها الباحث الإخوانى عبده مصطفى دسوقى، ربما لأن فيها أيضا تفاصيل عن بدايات إمبراطورية خيرت الشاطر الاقتصادية. لقد عاد الشاطر إلى مصر فى العام ١٩٨٦، بعد تغريبة دامت ٥ سنوات كان فيها هاربا من نظام مبارك، وهى الفترة التى تشكل حالة من الغموض الكبير، فقد كون معظم علاقاته بإخوان الخارج خلال هذه السنوات، كما أن الفترة التى قضاها فى اليمن عبر هذه السنوات لا تزال مجهولة للكثيرين.

احترف الشاطر التجارة وبدأ فى تكوين شركة مع حسن مالك الذى تعرف عليه فى السعودية خلال العام ١٩٨٣، وخرجت للنور شركة سلسبيل للكمبيوتر، ويقول الشاطر: فى حدود عام ١٩٨٣ بدأت صلتى بحسن مالك، حينما كنت بالسعودية وبريطانيا، لأنى كنت فى بريطانيا أدرس دكتوراة فى الهندسة، ولكنى انشغلت بالتجارة خلال هذه الفترة وهى تصدير أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية إلى منطقة الخليج، وحسن كان فى هذا الوقت شغال فى شركة استيراد للمواد الغذائية والتجارة عموما، وكنا بنصدر سيارات مرسيدس من ألمانيا للسعودية، وبدأت علاقتى به فى الفترة دى من خلال التجارة، ثم عدت إلى مصر فى ١٩٨٦، وكان هو رجع قبلى، فبدأت أفكر وأشتغل بشكل فردى فى مجال الكمبيوتر ولما وجدت أن السوق معقول وفيه طلب عليه تكلمت مع حسن فى الموضوع ده، وتم تأسيس «سلسبيل» باسم الشركة الدولية للتنمية والنظم المتطورة فى العام ١٩٨٦، وبدأ نشاطها الفعلى فى بداية ١٩٨٧، وعقب ذلك أسس الشاطر شركة جديدة لتطوير أساليب العمل الإدارى والتدريب والدراسات والبحوث بالنسبة لشركات القطاع الخاص والعام أطلق عليها اسم الأمة، واستطاعت أن تنافس بعض الشركات فى السوق، حتى أنها نافست على مناقصة الدورة الأولمبية بمصر، ومناقصة خاصة بالجيش المصرى.

فمن وجهة نظر الإخوان كان هناك سبب واحد مهما تعددت الأسباب التى يتحدثون عنها، وهو تخوف مبارك من نشاط الإخوان الاقتصادى الذى كان يهدد بأن تبتلع الجماعة الدولة، لقد فوجئ الشاطر فى ٥ فبراير ١٩٩٢، بمباحث أمن الدولة مصحوبة بقوة كبيرة تهجم على شركته وتعتقله وتجرى تفتيشا دقيقا للمكان، وتم إغلاق الشركة، وتم القبض على ٣ متهمين أساسيين هم أصحاب الشركة ومركز الأمة للإدارة وهم خيرت وحسن مالك وطاهر عبدالمنعم، كما اعتقل على ذمتها مجموعة كبيرة من الإخوان المسلمين فى شتى محافظات مصر من بينهم جمعة أمين ومحمود عزت.. وترتب عليها أيضا أن أوقفت الحكومة تعاملها مع رجل الأعمال الإخوانى خالد عودة من خلال وقف مشروع كساء العاملين بالدولة، الذى كان مصنع عودة ينتج من خلاله ملابس الموظفين العاملين فى القطاع الحكومى، وخرج خالد عودة وقتها ليعلن أن مبارك كذب على المصريين عندما وعد بأنه لن يبيع القطاع العام، وللحديث بقية

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جماعة الإخوان المسلمين النقابات الجامعات الرواية الأمنية

إقرأ أيضاً:

عبدالمجيد محمود: اعتداءات الإخوان على القضاء بدأت باستهداف منصب النائب العام

قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن قصة اعتداءات الإخوان على القضاء إبان حكمهم بدأت مع منصب النائب العام، فالجماعة الإخوانية ممثلة في دائرة الحكم آنذاك كان في ذهنها هذا المنصب، ويجب أن يكون تابعا لها، وتضرب بذلك كل قيم الاستقلال والحيدة عرض الحائط.

الإخوان حكموا مصر من خلال رئيس جمهورية شكلي

وأضاف محمود، خلال فيلم وثائقي عرضته قناة «صدى البلد»، بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»: «بدأت العملية مع النائب العام، بعد ثورة يناير وركوب الإخوان الأحداث وسيطرتهم على مقدرات البلد حتى توصلوا إلى أن يحكموا من خلال رئيس جمهورية حتى ولو كان شكليا، إنما كانت الجماعة تحكم وحققوا ما كانوا يسعون إليه منذ 80 عاما».

استعملوا أفظع الألفاظ ضد النائب العام والقضاء بصفة عامة

وواصل: «بدأت الأحداث بتنظيم المسيرات المناهضة للنيابة العامة والقضاء يوميا، تأتي جحافل الإخوان أسفل دار القضاء العالي تهتف بسقوط النائب العام وتدعي بأن الشعب يريد تطهير القضاء، يوميا كانت هذه المظاهرات والأحداث ثم التطاول غير المبرر والمخالف لكل التقاليد والأعراف تحت قبة البرلمان، واستعمال أفظع الألفاظ ضد النائب العام والقضاء بصفة عامة».

واستكمل: «ثم يأتي العمل المادي غير المسبوق بإصدار قرار بأن النائب العام يعين سفيرا في الفاتيكان هنا هب رجال القضاء والنيابة العامة وعندما رفض النائب العام الانصياع لهذه الإرهاصات وانتقلت القضية من قضية النائب العام إلى قضية النيابة العامة وقضاء مصر واستقلاله».

مقالات مشابهة

  • الطريق إلى «30 يونيو».. أسرار «على حافة الأزمة» في مصر من 2011 إلى 2013
  • مصدر أمني: الإخوان فبركوا فيديو وقفة تضامنية مع غزة على أنها مظاهرة بالإسكندرية
  • مصدر أمنى يكشف فبركة جماعة الإخوان الإرهابية فيديوهات تحريضية
  • ثورة ٣٠ يونيه.. والإخوان المسلمين
  • عبدالمجيد محمود: اعتداءات الإخوان على القضاء بدأت باستهداف منصب النائب العام
  • 3 يوليو.. عقـدة «الإخـوان»!
  • 6.6 مليار جنيه صافي مبيعات العرب بالبورصة منذ مطلع العام
  • كوريا تستقبل 6.28 مليون زائر في 5 أشهر
  • عبدالمنعم إمام يكتب: 30 يونيو.. يوم الجماعة الوطنية
  • حتى لا ننسى.. عبد الرحيم علي أول من حذر من خطر استمرار جماعة الإخوان الإرهابية