الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي يدعو برامج المنطقة لزيادة عدد الالعاب والمسابقات والاهتمام بصحة اللاعبين
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طالب المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عقب تتويجه عدد من اللاعبين واللاعبات الفائزين في دورة الألعاب الوطنية الإماراتية المقامة حاليا بالعاصمة الاماراتية أبوظبي مختلف برامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بزيادة الاهتمام بالألعاب والمسابقات الخاص باللاعبين وزيادة عدد الرياضات التي يمارسونها.
مشيرا إلى أن تعد الألعاب والمسابقات والمنافسات الرياضية في الأولمبياد الخاص هي الرئة التي يتنفس منها لاعبو الاولمبياد الخاص وأيضًا البوابة السحرية التي غيرت حتى الآن حياة ما يقرب من 6 مليون لاعب ولاعبة من بين 250 مليون شخص من ذوي الإعاقة الفكرية حول العالم، حيث نجح الاولمبياد الخاص من خلال الرياضة في إذابة كثير من الجليد في مجتمعاتنا.. وحدث بالفعل الكثير من الدمج وتقبل الآخر.
وذلك بعد قرون من الإهمال والتهميش مضيفا بان أهم ما يميز الاولمبياد الخاص وجود أنشطة تقام بشكل يومي سواء ما يحصل عليه اللاعبين من حصص تدريبية إلزامية أسبوعيا، تختتم بألعاب ومسابقات متنوعة على مستوى كل منطقة أو إمارة أو محافظة إلى أن تصل إلى الألعاب الوطنية والتي تقام على مستوى الدولة.. ومنها إلى الألعاب الاقليمية ثم العالمية، وقد شهدت وطنية أبوظبي المنافسة في 6 رياضات هي، الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.
كما طالب بضرورة الاهتمام بصحة اللاعبين وذلك خلال الجولة التي قام بها متفقدا الكشوفات الصحية التي صاحبت اقامة الالعاب الوطنية مؤكدا بأن ممارسة اللاعبين للمنافسات الرياضية وهو في كاملة لياقته البدنية والصحية سوف ينعكس بما لا يدع مجالا للشك على أداء اللاعب وتمكنه من اخراج افضل ما بداخله من طاقات رياضية.
هذا وقد شارك في حضور الالعاب الوطنية الإماراتية وفدا من الرئاسة الاقليمية ضم د. عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب، د. شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات، ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية، وحصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ودكتور مصطفى شوقي المندوب الفني لتكنولوجيا المعلومات للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودكتور عمر محمد، ومحمد سرور من الاولمبياد الخاص المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاولمبیاد الخاص للأولمبیاد الخاص
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية