عاجل | الحكومة ترد على وزير التموين بشأن رفع سعر السكر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن رفض الحكومة مقترحًا قدمته وزارة التموين بشأن زيادة سعر كيلو سكر التموين 43% إلى 18 جنيهًا، في الوقت الذي يباع فيه الآن بـ12.6 جنيه.
وقال "المصيلحي" خلال تصريحات له، إن الحكومة لن تستورد سكر مجددًا في الوقت الراهن، موضحًا أن القطاع الخاص سيستورد 250 ألف طن سكر خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة.
يذكر أن وزير التموين طالب الأسبوع الماضي، بزيادة سعر السكر التمويني في بطاقات التموين من 12.6 جنيه إلى 18 جنيهًا للكيلو، مقابل 35 جنيهًا لسعر الكيلو الحر في الأسواق.
وقفزت أسعار السكر لأعلى مستوى في تاريخ مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، ليصل سعر الكيلو إلى 50 و60 جنيهًا في الأسواق، مقابل السعر الرسمي المقدر بـ35 جنيهًا، وسط توجه بعض التجار إلى تخزينه إثر توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأعلنت الحكومة في وقت لاحق، التعاقد على شراء 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج لتصل البلاد قبل نهاية هذا العام، وهو ما أدى لانخفاض أسعار السكر تسليم أرض المصنع من 32 ألف جنيه للطن، إلى 30.5 ألف جنيه للطن بنهاية مايو الماضي.
ويصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع رفع سعر السكر انخفاض وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين التجارة الداخلية القطاع الخاص الاستهلاك الاستهلاك المحلي اسعار السكر بطاقات التموين التجار التعاون جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
جمعت الحكومة المصرية اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ بقيمة إجمالية تبلغ 142.545 مليار جنيه وبما يعادل نحو 2.821 مليار دولار؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
استهدفت الحكومة خلال اليوم الخميس أن تصل جملة الاستثمارات المالية لنحو 75 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 1.48 مليار دولار.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن اتفاقه مع وزارة المالية على ضخ تلك الاستثمارات من خلال بيع أدوات الدين المحلي علي المستثمرين والمؤسسات المالية في صورة أذون خزانة تضمنت أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة طلبات الاستثمار التي استثمر فيها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 236 طلبا تلقتها الحكومة للإكتتاب في تلك الأدوات المالية.
وفقا للتقرير فقد بلغت جملة الاسثتمارات التي تم ضخها في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 88.535 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت 86 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.259% وأقل سعر فائدة بنسبة 24.85% وأعلي سعر بنسبة 30%.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة 54.01 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه شملت 150 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة نحو 27.751% و أقل سعر بنسبة 26.12% و أعلي سعر بنسبة 30.501%.