يوم التروية.. موعده وأحكامه وأحب الأعمال
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يوم التروية من الأيام المباركة التي تسبق يوم عرفة والذي يبدأ فيه الحجاج مناسك الحج بعد أن أنهوا طواف القدوم، وله عظيم الأجر والثواب، ويكون العمل فيه من أفضل العبادات عند الله، فالإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء، الصلاة، والصدقة، وهو يوم المغفرة والعتق من النيران.
من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» أعمالُ الحجّ في اليوم الثامن من ذي الحجة «يوم التروية»، الموافق يوم الجمعة 14 يونيو الجاري.
وقالت دار الإفتاء إن أعمال الحج تبدأ من يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيذهب الحاجّ المُفْرِد والقارن إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم، لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة.
يوم الترويةما يُستحب فعله عند الذهاب لـ منى؟وأوضحت «الإفتاء» أنه يُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج، وليكثر الحاجّ من التلبية.
حكم المبيت بـ منىوذكرت: يصلّي الحاجّ في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع، مشيرة إلى أن الذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.
وتابعت الدار: يجري تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة، لأنَّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب، حتى لا تختلّ أمور الحجيج.
اقرأ أيضاًيوم التروية.. فضله وحكم صيامه وسبب التسمية والأدعية المستحبة فيه
موسم الحج.. اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء «يوم التروية»
يوم التروية.. سبب التسمية والأدعية المستحبة فيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التروية يوم التروية يوم عرفة یوم الترویة
إقرأ أيضاً:
توجه كردي للاستثمار في وسط وجنوب العراق.. ورجال أعمال يشرحون الأسباب
الأزمة الاقتصادية لإقليم كردستان-العراق وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم على المشاريع ودخول بعض الأحزاب دائرة المنافسة الاستثمارية، دفع بالعديد من رؤوس الأموال الكردية إلى دخول سوق الاستثمار في محافظات عراقية عدة في الوسط والجنوب.
يقول رجل الأعمال، المتحدثُ باسم اتحاد مستثمري كردستان، مُلا ياسين محمود، إن حجم إستثمارات رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق تجاوز حاليا عشرين مليار دولار، و أن الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني والتسهيلات المصرفية والجدوى الاقتصادية الجيدة للمشاريع، أسهمت في تشجيع المستثمر الكردي على المنافسة في السوق العراقية.
ويوضح ياسين لموقع "الحرة" أن أكثر من 100 مستثمر كردي حصلوا على عقود استثمار في المحافظات العراقية خارج الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية ضمن قطاعات الإسكان والصناعات النفطية والكهرباء والصناعات الغذائية وغيرها.
ويشير إلى أن سوق الاستثمار في الإقليم "تراجع كثيراً خلال العقد الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتبعات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة للخلافات السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية وزيادة حجم الضرائب والرسوم".
ونفى ياسين إن يكون انتقال المستثمرين الكرد إلى إلى وسط وجنوب العراق مدفوعا بتأثير دخول الشركات التابعة للأحزاب مجال المنافسة الاستثمارية في الإقليم، وقال إن الأزمة المالية والتباين الكبير بين العرض والطلب في إقليم كردستان أديا إلى تراجع حجم الاستثمارت فيه.
العراق.. البرلمان يصوت على حصة إقليم كردستان من الموازنة صوت مجلس النواب العراقي، مساء السبت، على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة للعراق، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان والتي تسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية. "سوق مثاليّة"من جهته، يقول رجل الأعمال ناجي عز الدين لـ"الحرة"، إن المستثمرين في إقليم كردستان وعموم العراق "يتعرضّون لضغوطات من جانب الأحزاب"، مضيفاً أن "المستثمر يبحث عن الأمن والاستقرار الاقتصادي وسوقاً مثالية لبضاعته، وهذا متوفر حالياً في المناطق العراقية الأخرى".
ويتابع أن المستثمرين الكرد توجهوا للمحافظات العراقية الأخرى منذ أكثر من خمس سنوات، بعد طرح فرص استثمار واسعة هناك، مبيناً أن "الكرد يمتلكون خبرةً في مجالات استثمارية وصناعية عدة قد لا تتوفر لدى الكثير من رجال الأعمال العراقيين".
ويُرجع عز الدين أسباب توقف العديد من المعامل الصناعية عن العمل في إقليم كردستان إلى "ارتفاع قيمة الضرائب وتكلفة الكهرباء والوقود"، مضيفا قوله: "لا يوجد في الإقليم ولا في بقيّة أرجاء العراق دعمٌ للاقتصاد الوطني ولا حماية للإنتاج المحلي والمستهلك، فالحدود مفتوحة ولا تتم السيطرة على دخول البضائع منخفضة الجودة إلى البلاد، لذلك تصعب منافسة المنتج المستورد".
بحسب هيئة الإحصاء في إقليم كردستان يتجاوز عدد المعامل الكبيرة والمتوسطة في الإقليم 130 معملا، ثلثها مهدد بالإغلاق، لأسباب عديدة، أبرزها استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، وصعوبة منافسة المنتج المستورد وارتفاع أجور الخدمات.
في السياق نفسه، يرى عضو اتحاد الصناعات العراقي، عبد الحسن الشمري، أن مجالات الاستثمار في المناطق التابعة لإدراة بغداد عديدة ومربحة وباتت تحظى باهتمام المستثمرين الكرد، خصوصاً أنهم يحصلون على تسهيلات من هيئة الاستثمار الاتحادية للمستثمرين.
ويقول الشمري لـ"الحرة" إن عشرات من أصحاب المشاريع والمعامل الكرد نقلوا استثماراتهم إلى مدن وسط وجنوب العراق للاستفادة من المزايا المقدمة للمستثمرين، المتمثلة في "الإعفاء الجمركي والضريبي وحماية المنتج المحلي وسهولة تسويقه داخل وخارج العراق وتمليك أراضي المشاريع الصناعية وغيرها الكثير".
"لماذا يهاجرون؟".. كردستان تبكي ضحايا كارثة جديدة لـ "قوارب الأمل" مرة أخرى، يبكي سكان إقليم كردستان العراق أقارب لهم إثر غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا كان يقل مهاجرين جازفوا بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط أملا بالوصول إلى أوروبا. الجدوى الاقتصادية "أفضل"يقول عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي العراقي، رجل الأعمال، رشيد الساعدي، لموقع "الحرة"، إن المستثمرين الكرد لديهم الخبرة والإمكانيات المالية والبشرية التي تُمكّنهم من توسيع حدود استثماراتهم خارج الإقليم.
ويعتقد أن الجدوى الاقتصادية في المناطق العراقية الأخرى "باتت أفضل من الأقليم حالياً"، لذلك "من الطبيعي توجه رجال الأعمال الكرد للاستثمار فيها".
وحول طبيعة الاستثمارات التي جذبت رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق، يقول الخبير الاقتصادي كاوة عبد العزيز، إنها تتركز في مجالات الإسكان والكهرباء والصناعات النفطية، وهي مشاريع تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة وخبرة يملكها المستثمرون الأكراد.
ويصف عبد العزيز لـ"الحرة" توجه المستثمرين الكرد إلى وسط وجنوب العراق بأنه "أمر مؤقت لأن لديهم مشاريع أخرى جارية داخل إقليم كردستان"، مبيناً أن عدداً من المعامل والمصانع أغلق لأسباب إدارية تتعلق بعدم ترخيصها، مثل مصافي النفط.
بينما تم إغلاق معامل أخرى في الإقيلم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية وصعوبة تسويق منتوجاتها، مما اضطر أصحابها لبيعها أو الانتقال لمحافظات أخرى، بحسب عبد العزيز، و"هناك معامل أخرى متوقفة بالكامل وتنتظر الدعم الحكومي لإعادة عجلة الإنتاج فيها".
وشهد إقليم كردستان العراق انتعاشا استثمارياً خلال العقدين الماضيين في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان في ظل الأستقرار الأمني وامتيازات قانون الاستثمار (رقم 4 لسنة 2006) الذي يُعفي المستثمرين من الرسوم والضرائب وتوفير كافة مستلزمات الاستثمار، لكن الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية أثرت على هذا القطاع وبات المستثمرون الكرد يتطلعون لتشغيل أموالهم في محافظات عراقية أخرى وحتى في دول عربية وإقليمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة