مليشيا الحوثي تمنع محامي الدفاع عن القاضي قطران من حضور جلسات التحقيق بالنيابة الجزائية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
منعت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ما تسمى بالنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء المحامي المُكلّف بالدفاع عن القاضي عبدالوهاب قطران حضور جلسات التحقيق.
المحامي عبدالباسط غازي، الأحد، أحد محامين الدفاع عن القاضي عبدالوهاب قطران، اتهم نيابة المحكمة الجزائية الحوثية (غير شرعية) بمنعه حضور جلسات التحقيق رغم تكليفه للدفاع عنه من قبل ابنه وأقاربه.
وقال المحامي غازي، في منشور على منصة "فيسبوك": إن حضوره كمحامي دفاع عن القاضي قطران، هو حق خالص من حقوقه القانونية كمتهم، بل إن الدستور والقانون كفلا لكل مواطن حق الدفاع عن نفسه بواسطة محام يتولى الدفاع عنه.
مشيراً إلى أن القانون أوجب على متولي التحقيق أن ينبه المتهم بما له من حقوق أهمها الاستعانة بمحام وان كان ذا عسرة توجب انتداب محام كعون قضائي للدفاع عنه.
ولفت إلى أن هذه الحقوق تُمنح "في النيابات والمحاكم التي تحترم الدستور والقانون، أما في الجزائية المتخصصة فلا قانون لدى القاضي متولي التحقيق الذي نصح بعدم التدخل.. لمصلحة القاضي كما أفاد".
وتساءل المحامي غازي: "متى كانت النيابة ناصحة للمتهمين والذي نعرفه انها خصم لا حكم.. فلماذا منعونا من حضور التحقيق كحق من حقوق الدفاع.. ولماذا يحرمون القاضي قطران من حقه الدستوري والقانوني في توكيل محام يتولى الدفاع عنه، كحق من حقوقه كمتهم؟".
وأوضح أنه في حال القاضي هو من رفض حضور المحامين، كما تزعم النيابة الجزائية المتخصصة، فلماذا لم تمكنهم من سماع رفضه قبل التحقيق، مؤكداً "ونحن سننسحب بكرامتنا".
وأردف المحامي غازي: "أين العدالة المرجوة؟ أليس ذلك انتهاكا صارخا للحقوق والحريات، ألم يكن حضورنا تصحيحا للاجراءات وتحقيقا للعدالة وعونا للقضاء؟ الم يكن منعنا مخالفة لنصوص المواد (49.48.47) من الدستور والقانون؟".
واسترسل غازي في تساؤلاته: "متى سيحترم القانون في بلدي؟ ومتى سيكون للقضاة وناديهم موقف يعز فيه احد اعلام القضاء ورجاله العظماء، ومتى سيفرج عن القاضي قطران؟".
وطالب المحامي غازي، الافراج عن القاضي عبدالوهاب قطران "ولو بالضمان"، داعياً في الوقت ذاته "النائب العام ورئيس النيابة (الخاضعين للحوثي) إفهام أعضاء النيابة بأهمية حضور المحامين جلسات التحقيق تنفيذا لنصوص الدستور والقانون لسلامة للاجراءات وتحقيقاً للعدالة وكي لا يطعن في اجراءات التحقيق أمام المحكمة".
وكان مجلس القضاء الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، اتخذ فبراير الماضي قراراً برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران، تمهيداً لإحالته للمحاكمة على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة للممارسات الحوثية الإجرامية.
ولفقت مليشيا الحوثي، تهمة كيدية ضد "قطران" هي "إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية"، في إشارة لزعيم المليشيا.
وجاء إجراء مجلس القضاء بعد 159 يوما من إقدام عناصر جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات" الحوثي، على سجنه وإخفائه قسراً عقب محاصرة واقتحام منزله واختطافه وترويع أسرته، وإتلاف أثاث منزله ونهب مقتنياته الشخصية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الدستور والقانون عن القاضی قطران جلسات التحقیق الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة
ليبيا – ???? عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة في إقراره تعمّق الأزمة
علّقت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على الجدل الذي أثاره نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني حول تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، مؤكدة أن مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة يعالج القضية بشكل متوازن.
⚖️ التجربة الفيدرالية السابقة وإشكالياتهافي حوار هاتفي مع برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح“، أوضحت عمران أن ليبيا كانت تتبع النظام الفيدرالي في عام 1951، لكنه أُلغي بسبب مشاكل عميقة تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والأقاليم، حيث كانت الأقاليم نفسها تعاني من المركزية.
وتساءلت: “هل مشكلة ليبيا تكمن في الفيدرالية؟”، مشيرة إلى أن الليبيين يسعون في الواقع إلى تحقيق المساواة في الخدمات والحقوق، وليس إلى التقسيم.
???? مشروع الدستور يعزز وحدة ليبيا بمنح صلاحيات للسلطات المحليةأكدت عمران أن مشروع الدستور يحافظ على وحدة ليبيا، لكنه في المقابل يمنح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية بهدف معالجة مشكلات الخدمات وضمان توزيع عادل للموارد.
????️ مماطلة في إقرار الدستور ودور البعثة الأمميةانتقدت عمران التأخير في إقرار الدستور، موضحة أن غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، كان قد حثّ أعضاء الهيئة على التوافق وإنجاز المشروع، لكنه تراجع بعد إنجازه، متحججًا بعدم التوافق والإشكاليات القانونية.
وأشارت إلى أن الجدل القانوني حُسم بحكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا عام 2018، لكن سلامة تمسك بضرورة وجود “قاعدة دستورية”، مما أدى إلى مزيد من التعطيل. ورغم إصدار مجلس النواب لقانون الاستفتاء في نوفمبر 2018، إلا أنه تضمّن عيبًا قانونيًا يتمثل في تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم.
???? تأثير المجتمع الدولي وتأخير الاستفتاءذكرت عمران أن الهيئة التأسيسية تواصلت مع المجلس الرئاسي والحكومة عدة مرات، لكن المجلس الرئاسي يبقى مقيّدًا بمواقف البعثة الأممية، حيث أن المجتمع الدولي هو من يمنحه الشرعية.
???? إمكانية إجراء استفتاء إلكترونيأوضحت عمران أن حكومة الوحدة الوطنية لديها القدرة على إجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور في جميع أنحاء ليبيا، لكنها أشارت إلى أن بعض الأطراف تسعى لعرقلة العملية، لأن اعتماد الدستور سينهي الجدل القانوني والسياسي، مما يعني فقدانهم الحجج لاستمرار الوضع الراهن.
????️ إقرار الدستور هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمةاختتمت عمران حديثها بالقول: “الكل يعيش على الخلاف حول مشروع الدستور ويقتات عليه”، مؤكدة أن إقرار الدستور هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
Previous ليبيا تطالب الأمم المتحدة بتعزيز دعمها لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة