هل يحق للمُسن الحصول على مساعدة شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
منح مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي وافق عليه مجلس النواب الحماية الاجتماعية، لكبار السن بهدف تعزيز حمايتهم وضمان تمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
فقد ألزم القانون بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
التزامات الدولة تجاه حماية حقوق المسنين
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين المسنين الأولى بالرعاية كبار السن المعاش التأميني المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة
استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إحجام إدارة الجامعة عن دفع مساعدة الـ10 ملايين ليرة لهم، معلنة "مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية".وفي بيان لها، قالت اللجنة: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يحمله من تحديات كبيرة لأبناء هذا الوطن، وفي الوقت الذي أقرت فيه الدولة اللبنانية مساعدات اجتماعية بقيمة عشرة ملايين ليرة على دفعتين لجميع العاملين في القطاع الرسمي، بما في ذلك أساتذة الجامعة اللبنانية من ملاك ومتعاقدين، وقد تم إصدار مرسوم واضح وصريح يعامل الملاك والمتعاقدين على قدم المساواة لهذه الناحية، فإننا نعلن استنكارنا الشديد للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة اللبنانية بحق الأساتذة المتعاقدين بالساعة". أضافت: "في حين باشرت إدارة الجامعة الدفع لموظفي الملاك، أقدمت على إحجام تام عن دفع المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. إن هذا التمييز غير المقبول بين فئتي الأساتذة يشكل امعانًا في تعميق الهوة بين المتعاقدين والملاك، وفي معاداة المتعاقدين ومحاولات اذلالهم والتي لن تنال منهم ومن كبريائهم. سيخرج من يدعي أن المسألة تقنية وبسبب نقص الموظفين كالعادة وهي حجة ممجوجة لم تعد تنطلي على أحد في لبنان، فلو كانت النية سليمة لتم انتظار إنجاز معاملة جميع الأساتذة ودفع المساعدة بشكل متزامن للجميع ولو تأخرت إلى حين".
وتابعت: "نرى في هذه الممارسات محاولة لتحريف بوصلة مطالبنا الأساسية، التي تتمثل في التفرغ، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأساتذة*، بما في ذلك المساواة في بدل الإنتاجية. إننا لن نقبل بأن يتم تشتيت جهودنا أو التقليل من شأن مطالبنا المحقة، والتي تهدف إلى تحسين وضعنا المهني والاجتماعي، وضمان العدالة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية. لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ ترفض هذا التمييز الصارخ، تؤكد على ضرورة تطبيق المساعدة الاجتماعية على كافة الأساتذة من دون استثناء، سواء كانوا من ملاك أو متعاقدين بشكل متزامن. كما تدعو جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية وفي الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين بشكل كامل وعادل، وإلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية التي تبدو كأنها محاولة لاستفزاز المتعاقدين ودفعهم إلى السلبية والاضراب والذي لم يعد الإعلان عنه ببعيد وإن كنا لا نرغب به، بل نحن نجبر عليه لأجل كل الحقوق المسلوبة وأولها التفرغ". وختمت: "هذه الممارسات لا يمكن ان تصب في مصلحة الجامعة اللبنانية أو التعليم العالي في لبنان".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹