الإقتصاد توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 75 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في سانت لوسيا
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 75 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في سانت لوسيا، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع رئيس وزراء سانت لوسيا فيليب جوزيف بيير أول اتفاقية قرض تنموي .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 75 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في سانت لوسيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع رئيس وزراء سانت لوسيا فيليب جوزيف بيير أول اتفاقية قرض تنموي بقيمة 75 مليون دولار، لتمويل مشروع إع...
107.167.122.24
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 75 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في سانت لوسيا وتم نقلها من صحيفة المدينة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 28 مليون ريال.. اتفاقية لتنفيذ مشروع ميناء الصيد بمصيرة
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس عقد ائتلاف مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات وشركة ارخميدس للهندسة البحرية اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 28 مليون ريال عُماني.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب شركة شركة كيمجي رامداس للمقاولات هريتك كيمجي وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة على 4 مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عُمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرات للأمواج بطول 4172 مترًا، مع زيادة عمق حوض الميناء بـ 5 أمتار، وشاطئ رملي بطول 1100 متر و13 مرسى عائمًا.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في ولاية مصيرة للمساهمة في العمل على تطوير موانئ الصيد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لخطط الحكومة في التنوع الاقتصادي على مساحة 1.8 مليون متر مربع، كما يعمل على رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيمًا للاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتعزيز حركة النقل البحري واللوجستي بين ولاية مصيرة والولايات الأخرى، تنشيطًا لحركة السياحة بالولاية وإيجاد بيئة ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين من حيث توفير المتطلبات اللازمة لعمليات إنزال وتسويق الأسماك والمنتجات الأخرى، إلى جانب صيانة السفن والقوارب.
وبلغ إجمالي إنتاج ولاية مصيرة من الأسماك لعام 2023 حوالي 25 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 23.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصاءات عام 2023 حوالي 2345 صيادًا ووصل عدد القوارب إلى حوالي 804 قوارب صيد بالإضافة إلى 38 سفينة صيد حرفي.
كما وقعت الوزارة عقد انتفاع لإقامة مشروع سمكي للروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مع شركة العنقاء الوطنية على مساحة 15 هكتارًا، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العُماني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل غير المباشرة التي ستنتج عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد، كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع إلى 7500 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، كما يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23.5 مليون ريال عُماني، ما يعكس أهميته من الناحية الاقتصادية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية جديدة.