صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الإمارات تدعو إلى تكاتف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن الوقاية من انعدام الأمن الغذائي ممكنة من خلال تكاتف جهود .، والان مشاهدة التفاصيل.

الإمارات تدعو إلى تكاتف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن الوقاية من انعدام الأمن الغذائي ممكنة من خلال تكاتف جهود تعزيز الأمن الغذائي، والنظر في توظيف حلول مبتكرة، مُشددة على الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن الغذائي والنزاعات وعدم الاستقرار، كما أكدت ضرورة عدم التخاذل عن معالجة هذا التحدي.

جاء ذلك في بيان لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، أمس، ألقته معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ونشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، بشأن البند المعنون صون السلم والأمن الدوليين: المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات.

وقالت معالي نورة الكعبي، «يعاني أكثر من 700 مليون شخص من الجوع في جميع أنحاء العالم الذي يحتضن ثلث سكانه الجياع، حيث ما يزال وصول حوالي 2.5 مليار شخص إلى الغذاء مقيّداً ضمن إحصائيات العام الماضي.

وبالنظر لما استمعنا إليه من مقدمي الإحاطات، لا ينحصر انعدام الأمن الغذائي العالمي في سبب واحد فقط، وعلى الرغم من أن الأسباب المرتبطة به ليست بسيطة، إلا أن التكلفة البشرية واضحة للجميع.

وتمتد المعاناة من سوء التغذية الحاد لتطال 45 مليون طفل دون سن الخامسة، كما يُجبر الملايين من الأشخاص على مواجهة أخطار الهجرة غير النظامية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً في العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس».

عدم الاستقرار

وأضافت معالي الكعبي «نعي تماماً أن انعدام الأمن الغذائي يرتبط بشكل وثيق بالنزاعات وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من ارتباطها المتشابك ببعضها سواء في مجلس الأمن أو على الصعيد الدولي، فإنه لا سبيل أمامنا غير إيجاد حلول جدية ومستدامة.

وأشارت في هذا الشأن إلى إمكانية الوقاية من انعدام الأمن الغذائي. وقالت «إن وضع حد لانعدام الأمن الغذائي وانتشار المجاعة هو خيارٌ سياسي، وهو أيضاً مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحدٌ من المجاعة».

وأوضحت معاليها «القانون الدولي الإنساني واضح تماماً في حالات النزاع، حيث يجب على أطراف النزاع المسلح مواصلة توخي الحذر وتجنب المساس بالموارد اللازمة لإنتاج الغذاء وتوفير مياه الشرب، الأمر الذي يستوجب عدم استهداف الأعيان المدنية مطلقاً، وهذا ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل أيضاً واجبٌ قانوني يفرض علينا دعم هذه الأسس، لذا ندعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الصارم بمسؤولياتهم، فمن المهم أن يؤدي أولو القدرة على دعم وتسهيل الجهود الإنسانية، واجبهم الأصيل.

وقد ساهمت بلادي بأكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضاف بيان الإمارات الذي ألقته معالي نورة الكعبي «إن النزاعات، كما هي الحال في أوكرانيا، يمكن أن تتسبب بانعدام الأمن الغذائي العالمي، فيما تعني آثاره غير المباشرة في الأسواق العالمية، أن من يعيش في منأى عن أي ساحة معركة، غالباً ما يكرسون حياتهم لتأمين الغذاء لأسرهم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء من إفريقيا، حيث تعتمد الدول هناك بشكلٍ كبيرٍ على الواردات الغذائية وتحديداً الحبوب. في مثل هذه الحالات، يجب أن ندعم الاستراتيجيات الوطنية ونطور نُهجاً وشراكات مبتكرة تُلبي حجم التحدي».

وأوضحت معالي نورة الكعبي أن ضمان الأمن الغذائي العالمي يتطلب مشاركة جماعية. وقالت «ينبغي علينا تعميق الشراكات الدولية والاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف الدولية والإقليمية. لقد رأينا إمكانات الجهود متعددة الأطراف في الحد من انعدام الأمن الغذائي، عبر إطلاق مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي اتضحت أهميتها العالمية حين شهدنا ارتفاع أسعار القمح الناجم عن توقف العمل بالاتفاقية، واسمحوا لي هنا أن أعرب أن أسف دولة الإمارات لهذا الحدث.

يجب علينا كذلك إيقاد جذوة الطموح وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الدافع المتنامي لانعدام الأمن الغذائي؛ وهو التغير المناخي، حيث سجّل شهر يوليو الحرارة القصوى على الإطلاق مقارنة بالأعوام السابقة، بما يوجب توحيد الهدف على أعلى المستويات، لكي نعكس التوجه العالمي المقلق في هذا المجال من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من ارتفاع حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية، وبالتالي ضمان التكيف مع المناخ بتدابير حاسمة للتخفيف من المخاطر، لا سيما في المناطق الهشة.

نُهج جديدة

كما أكدت معالي نورة الكعبي الحاجة إلى نُهجٍ جديدة لمواجهة هذا التحدي. وقالت «وإذ نشيد بالجهود المخلصة لكل من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والمؤسسات الإنسانية، وما حققوه من إنجازات هامة في هذا المجال، إلا أن معدلات انعدام الأمن الغذائي مستمرة في الارتفاع، مما يتطلب توسيع نطاق النُّهج التي نتبعه

185.252.28.106



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تدعو إلى تكاتف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن الغذائی العالمی

إقرأ أيضاً:

التعاون الاستثماري وأزمات غزة وسوريا والسودان تتصدران البيان المشترك المصري الكويتي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدر بيان مشترك مصري كويتى بمناسبة زيارة الرئيس السيسي للكويت وجاء نص البيان.

انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة الى دولة الكويت خلال الفترة من 14 الى 15 ابريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه".

عقد امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه" جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، واحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في  الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.

اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام، مؤكداً اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور/ خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة، واشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أشاد رئيس جمهورية مصر العربية بجهود  أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.

كما أثنى أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" على جهود رئيس جمهورية مصر العربية في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في 4 مارس 2025، واكد أمير الكويت على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة اعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، كما أكد على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق أمير الكويت وأخيه الرئيس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وفي هذا السياق، أشاد أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

أكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية ان تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا الى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية ، وعبر ملكية سوريه وطنية دون اقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، و رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا، كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

تناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والاقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما الى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكافة الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، واكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اي اجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الانسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح اكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.

كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولاً لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

أكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد الجانب الكويتي على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وفي ختام الزيارة عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لأخيه  امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما فخامته والوفد المرافق له في دولة الكويت.

مقالات مشابهة

  • حماس تدعو لحراك عالمي لمحاكمة الاحتلال والإفراج عن الأسرى
  • الاطلاع على مشاريع الأمن الغذائي بمزرعة الخليج الدولية للدواجن بعبري بمحافظة الظاهرة
  • الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتدمير الوحشي في غزة:حماس تدعو لاسبوع غضب عالمي وتؤكد : “سلاح المقاومة خط أحمر” 
  • دعم منظومة الأمن الغذائي وكفاءة الأداء.. إطلاق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»
  • التعاون الاستثماري وأزمات غزة وسوريا والسودان تتصدران البيان المشترك المصري الكويتي
  • محافظ الظاهرة يتفقد مشاريع الأمن الغذائي في عبري
  • حماس تدعو إلى أيام غضب عالمي ضد استمرار الإبادة الصهيونية على قطاع غزة
  • بيان دولة الإمارات بشأن مرور سنتين على اندلاع الصراع في السودان .. تصريحات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية
  • محافظ الظاهرة يطلع على سير مشاريع الأمن الغذائي بولاية عبري
  • انعدام الأمن لدى الشباب يؤجّج معاداة المرأة في الاتحاد الأوروبي