المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 160، الذي عقد اليوم 9 يونيو 2024، بالدوحة في دولة قطر الشقيقة.
تضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع استعراضا لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية.
كما أشار البيان إلى تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى، واستمرار الحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعقدت، على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من جمهورية اليمن الشقيقة وجمهوية تركيا الصديقة (كل على حدة)، وجرى خلالها بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحوار الإستراتيجي القائم معهما.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوزاري مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".