استعراض فرص تطوير صناعة الطحالب الدقيقة واستغلال الموارد الطبيعية في عمان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت أمس فعاليات حلقة العمل الوطنية عن الطحالب الدقيقة وتطبيقاتها في سلطنة عُمان، والتي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ورعى حفل افتتاح الحلقة سعادة الدكتور عبد الله بن علي بن عبد الله العمري رئيس هيئة البيئة، بحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومن المؤسسات المشاركة من خارج سلطنة عمان.
وفي كلمته، أكد الدكتور داود بن سليمان بن سالم اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أهمية هذه الحلقة علميا واقتصاديا ودورها في دعم الاقتصاد وتحفيزه على الإنتاج، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها مع تطوير المصادر غير التقليدية من الموارد الطبيعية واستخدام مختلف أنواع الطاقات المتجددة وفقا للاستراتيجية المستقبلية في مجال إدارة الموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دعم وتطوير مشاريع استزراع الطحالب الدقيقة وتنويع استخداماتها يأتي انسجاماً مع أهداف رؤية عمان 2040 والمتمثلة في تطوير أمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة وتقنيات متطورة واستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الحيوي لسلطنة عُمان، واستخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية، حيث تُعد الطحالب البحرية الدقيقة أحد أهم مكونات التنوع الأحيائي البحري، مبينًا أنه تمَّ تسجيل أكثر من 287 نوعا من الطحالب في المياه الساحلية العمانية مع وجود العديد من الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية والتي يُمكن استغلالها في المشاريع التجارية.
وتجول راعي المناسبة والحضور في معرض الطحالب الدقيقة للشركات الطلابية والشركات الناشئة المصاحب للحلقة، حيث استمع الحضور إلى شرح وافٍ عن الشركات ومنتجاتها من أصحاب تلك الشركات.
وتضمنت فعاليات الحلقة جلستين علميتين الأولى عن البحوث والدراسات العلمية في مجال الطحالب الدقيقة قدمت فيها عدد المحاضرات العلمية والعروض التقديمية للمشاركين في الحلقة، وتبعها الجلسة الثانية عن الفرص والإمكانيات لتطوير صناعة الطحالب الدقيقة في سلطنة عمان.
وناقشت حلقة العمل محاور علمية مثل: الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير صناعة الطحالب الدقيقة في سلطنة عُمان، والجدوى الاقتصادية لاستزراع الأنواع المحلية من الطحالب، وتحديد التطبيقات المطلوبة في السوق المحلي والعالمي، ودراسة التحديات والاحتياجات اللازمة لتطوير قطاع استزراع الطحالب الدقيقة بشكل تجاري.
وتهدف الحلقة إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال استزراع الطحالب الدقيقة، والتعرف على الأنواع القابلة للاستزراع وطرق تربيتها والاستخدامات المختلفة المحتملة لها، وتوحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص وإيجاد استراتيجية ورؤية موحدة يتم من خلالها التكامل في العمل بهذا المجال وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ومناقشة التحديات خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
ويشارك في فعاليات الحلقة إلى جانب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عدد من الجهات الحكومية والهيئات والجامعات والشركات في سلطنة عمان، كما تشارك جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية من خارج سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه الطحالب الدقیقة سلطنة عمان فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض