خبير: مجازر تل أبيب في غزة مستمرة.. أين القانون الدولي من ذلك؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن القانون الدولي حاضر ومحكمة العدل الدولية حاضرة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حاضر بطلبه بإصدار مذكرة توقيف أو اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد 76 عاما من المجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف "الأعور"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، "السؤال المركزي، ما تأثير ذلك على الأرض؟ 9 أشهر والمذبحة مستمرة، أين القانون الدولي، وتأثير محكمة العدل الدولي؟".
وتابع: "في تقديري المظاهرات التي خرجت في أمريكا كان لها تأثير أكبر بكثير من محكمة العدل الدولية، فهناك اللوبي الصهيوني والجمهوريون يضغطون الآن على محكمة العدل الدولية وكريم خان وأعضاء من الفريق القانوني للضغط لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو".
وواصل: "المجازر مستمرة فيوم أمس سقط 210 شهداء في النصيرات، وقبلها مستشفى المعمداني بواقع 500 شهيد في ضربة واحدة، ومستشفى الشفاء، وتم قتل وحرق في داخل خيم النازحين في رفح الفلسطينية، والتي تعتبر أماكن آمنة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي محكمة العدل الدولية للمحكمة الجنائية الدولية العدل الدولی
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بعد قرارات الحكومة نقل مقرات البنوك إلى عدن
تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى الافراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني التي تحتجزهم الجماعة في سجونها بصنعاء منذ أكر من شهر.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الجماعة اعتقلت منذ نهاية مايو/أيار عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" اإن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.
وتابعت "نفّذ الحوثيون، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين. حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام.
راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأشارت إلى أن قوات الحوثيين لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. احتجزت هذه القوات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. في 19 يونيو/حزيران، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة. لم يرد الحوثيون.
وطبقا للتقرير فإنه بقدر ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين. مع ذلك، لدى سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس.
تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. يتعين على عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»