أستاذ قانون دولي: انتهاكات الاحتلال بغزة وصلت للإبادة.. والرؤية العالمية للعدوان بدأت تتغير
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنه على مدار العقود الماضية كانت هناك محاولات للفت انتباه العالم بمؤسساته القانونية وبتحميل المسؤولية إما للأطراف الثالثة، وهي الدول التي تتواطأ مع انتهاكات الاحتلال المختلفة أو موضوع إدراج الاحتلال الإسرائيلي بقائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال بهذا الشكل.
وأضاف "نسيبة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه في هذا العدوان الأخير على قطاع غزة خرج الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، وهذا الأمر وضع الاحتلال ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ودول في موقف محرج، مردفا: "كيف يمكن السكوت عن هذا المستوى من الانتهاكات؟".
وتابع: "في البداية كان العالم صامتا، لم يكن هنالك مواقف قوية، لكن في رأيي بدأت الصورة أن تتغير بالأخص بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بقضيتها أمام محكمة العدل الدولية، ونجحت باستصدار أوامر احترازية، لأن المحكمة أجبرت في تلك اللحظة للنظر في الدعوى التي أمامها والبت فيها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتهاكات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية إطلاق تحالف دولي لتنفيذ "حل الدولتين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
ودعا الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، جميع الدول إلى الانضمام إلى تلك المبادرة التاريخية التي تشكل شبكة حماية سياسية لرؤية حل الدولتين بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتجسد التزاما بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وجدد طه، دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل بـ149 دولة تعترف بفلسطين، ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بما يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية.