العاصفة الكاملة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ترجمة: أحمد شافعي -
في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجومها على رفح مخاطرة بالرهائن وبمكانتها الدولية، يظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تارة أخرى أن هدفه الأساسي لا يعدو ضمان نجاته سياسيًّا من خلال إرضائه لليمين المتطرف المشيحاني. لقد ذهب نتنياهو إلى أن الهجوم على رفح هو مفتاح تحقيق النصر الكامل. ولكن بعد قرابة ثمانية أشهر من الحرب، تتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في حين تواجه مستنقعًا في غزة، وعنفًا متصاعدًا في الضفة الغربية، وحربًا وشيكةً مع حزب الله.
لقي أكثر من خمسة وثلاثين ألف غزاوي مصرعهم، وانهار النظام الصحي، ويواجه نصف السكان مستويات كارثية من الجوع. تحول أغلب قطاع غزة إلى ركام، وسوف تتكلف إعادة الإعمار حوالي أربعين مليار دولار، وقد تستمر حتى عام 2040. وليس واضحًا بعد من الذي سوف يموّل مشروع إعادة الإعمار؛ لأن معظم الدول العربية رفضت صراحة المشاركة في أي خطة لما بعد الحرب في غزة ما لم تنطوِ الخطة على إقامة دولة فلسطينية. وفي ضوء الكارثة الإنسانية التي تتكشف فصولها، وتفشي غياب القانون، والافتقار إلى خطة قابلة للتطبيق لليوم التالي، سوف تتمكن حماس من تجنيد المقاتلين وإعادة فرض سيطرتها على القسم الأعظم من غزة. وحماس بالفعل تعيد ترتيب صفوفها في شمال غزة ومناطق أخرى سبق أن طهرها الجيش الإسرائيلي قبل أشهر.
يجري تأطير تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الإنساني الدولي باعتباره ضرورةً مؤسفةً لا بد منها لإلحاق هزيمة بحماس، في حين أن ذلك في واقع الأمر يشكل خطرًا استراتيجيًا. ولنا في عودة طالبان إلى أفغانستان أو صعود تنظيم «داعش» في العراق وسوريا تذكرة مؤلمة بأن المنظمات الإرهابية تعاود الظهور باستمرار ولا يمكن إلحاق الهزيمة بها بالسبل العسكرية وحدها. فأي عملية ناجحة لمكافحة التمرد تتطلب دعما من السكان المحليين واستراتيجية متماسكة طويلة المدى تعالج القضايا الأساسية وتحول دون نشوء فراغ في السلطة.
فضلًا عن ذلك، توجج الصور الوحشية القادمة من غزة غضب الشارع العربي وتهدد بتعريض اتفاقيتي السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن للخطر. وتخشى القاهرة من أن يؤدي غزو شامل لرفح إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الذين لا يتمكنون من العودة. وبرغم أن مصر نجحت في احتواء التمرد في شبه جزيرة سيناء، فإن أي اضطراب في المنطقة قد يؤدي إلى عودة ظهور المنظمات الإرهابية.
ويرى الأردن أيضًا في التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيه خطًا أحمر وتهديدًا لأمنه الداخلي. وفي ظل وجود أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني يعيشون بالفعل في أراضي الأردن، تواجه عمّان احتجاجات منتظمة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل. ومن المرجح أن تتزايد هذه الاحتجاجات في حال استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية. وفي ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم، نشهد ازديادا لعنف المستوطنين، ونشهد تفاقمه بسبب هجمات السابع من أكتوبر. والواقع أن عام 2023 كان الأكثر دموية للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وفي ظل الرؤية واسعة النطاق للسلطة الفلسطينية باعتبارها ضعيفة غير فعالة فاسدة، فإن دعم المقاومة المسلحة قد ازداد على نحو صاروخي.
في الوقت نفسه، تعد إيران نصيرة القضية الفلسطينية وتستخدم وكلاءها لإثارة الاضطرابات في المنطقة.
منذ السابع من أكتوبر، تحاول إيران تهريب المزيد من الأسلحة المتطورة ـ من قبيل الألغام المضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية ومتفجرات مختلفة. وقد هددت كتائب حزب الله، بتسليح اثني عشر ألف مقاتل في الأردن لدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقد أحبطت السلطات الأردنية أخيرًا مؤامرة ميليشيات لإمداد خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لتوفير أسلحة لتنفيذ أعمال تخريبية.
أصبحت سياسة إيران الخارجية مختلفة بعد أن عززت الفصائل المحافظة سلطتها في عام 2021. وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني واغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، تم تهميش الفصائل الإصلاحية والمعتدلة، من خلال منع أعضاء هذا التيار من الترشح للانتخابات، ومن ذلك الرئيس السابق حسن روحاني. وفي سياق الحديث عن خلافة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، فإن وفاة رئيسي المفاجئة ستؤدي إلى جدال شديد على السلطة، ولكن من غير المرجح أن تلين السياسة الخارجية الإيرانية. بل إن النظام قد يقرر تسليح برنامجه النووي لضمان بقائه إذا واجه أعمالًا عدائيةً إقليميةً.
على مدى الأشهر الثمانية الماضية، اشتدت الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل عبر ساحات متعددة، وبصفة خاصة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية. إذ أدت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل إلى إجلاء قرابة مائة وخمسين ألف مدني على كلا جانبي الحدود. وإسرائيل عازمة على شن هجوم عسكري في جنوب لبنان لدفع قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني من أجل تأمين حدودها الشمالية والسماح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم. وبرغم أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يشعر بالقلق من مواجهة شاملة مع إسرائيل، فهو لا يملك أن يظهر ضعيفا في مواجهة أي هجوم إسرائيلي.
منذ حرب لبنان عام 2006، جنى حزب الله خبرة من القتال في الحرب الأهلية السورية، وقام بزيادة ترسانته بشكل كبير. علاوة على أن حزب الله هو حليف إيران الأكثر قيمة في المنطقة ويلعب دورًا مركزيًا في محور المقاومة. وفي حال اندلاع الحرب، من المرجح أن يحشد الحرس الثوري الإيراني قواته ووكلاءه للدفاع عن حزب الله، بما يجعل نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا أمرا لا مفر منه. بل إن هجوما محدودا قادر على أن يهدد بزعزعة استقرار لبنان بالكامل، إذ يواجه البلد جمودًا سياسيًا، وانهيارًا اقتصاديًا، وتجددًا للتوترات الطائفية.
يبدو كأنَّ كل القضايا التي ابتلي بها الشرق الأوسط طوال عقود من الزمن قد بلغت ذروتها في وقت واحد. وفي مثل هذه البيئة المتقلبة، من الوهم الاعتقاد بأن أي شخص يمكنه السيطرة على المزيد من التصعيد.
كيلي الخولي مستشارة سياسية ومديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية (CPFA).
ذي ناشونال إنتريست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.