قال الدكتور زاهي حواس إن مؤسسته تقبل التبرع لصالح النشاطات التي أعلنت عنها وهي كلها لمساعدة المجلس الأعلى للآثار والتي سيكون في مقدمتها مسألة رفع الوعي الأثري.

وأشار حواس إلى أن كل تلك التبرعات تدخل عبر الجهات الرسمية حيث أن المؤسسة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي

وقال حواس إن أول غرض للمؤسسة هو رفع الوعي الأثري والذي سيقتصر على شرح وتعريف المصريين بالتاريخ الفرعوني على حد قوله.

وأشار حواس إلى أن المؤسسة ستقتصر على التاريخ الفرعوني فقط، ووصفه بأنه تاريخ مظلوم لا نعرف عنه شيئًا، وقال إنه سيعمل على أن يتم تدريس مادة عن هذا التاريخ بجميع المراحل التعليمية.

وكان الدكتور طارق الجندي الأمين العام بمؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث قد أعلن أن المؤسسة تلقت أول تبرع داعم لنشاطها وقيمته 50 ألف دولار من إحدى الشركات السياحية العاملة في مصر.

وجاء ذلك أثناء فعاليات افتتاح "مؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث" والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث والآثار واستكمال أعمال الحفائر في الأقصر وسقارة،  للكشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب.

وشهد الحفل عدد من مشاهير المجتمع وقيادات السياحة والآثار وعدد من البارزين في العمل الأثري والتراثي.


تعرف علي أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «زاهي حواس» للآثار والتراث

رئيس مجلس الأمناء
الدكتور زاهي حواس  وزير الدولة لشؤون الآثار سابقا.

نائب رئيس مجلس الأمناء
الدكتور مصطفي الفقي مساعد أول وزير الخارجية سابقا

الأمين العام
الدكتور طارق الجندي نائب رئيس مجلس إدارة جريد مجموعة التصميم للاستشارات الهندسية.

أمين الصندوق 
مصطفي لطفي رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة دومنت للسياحة

وعضوية كل من: 
علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية المستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية سابقا ورئيس قسم الآثار بموقع صدي البلد

محمد باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل مصر

وليد البطوطي  مرشد سياحي ومستشار وزير السياحة الأسبق

عمرو بدر  مدير أبركرومبي آند كنت إيجيبت للسياحة.

المهندس محمود طاهر مهندس ورئيس مجلس إدارة بالشركة المصرية لخدمات وهندسة سوائل الحفر.

إلهام أبو الفتح مدير تحرير اخبار اليوم المشرف العام علي مواقع وقنوات صدي البلد.

ثريا بهجت بكالوريوس في الآداب علوم سياسة الجامعة الأمريكية.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

مشهره برقم 1169 لسنة 2024،  برئاسة عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وتهدف إلى أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.

مجال العمل الرئيسي

- الحفائر العلمية المشتركة مع وزارة السياحة والآثار.
-النشر العلمي.

-مشاريع ترميم وصيانة الآثار.

-الخدمات الثقافية والعلمية.

-الخدمات البحثية.  

-التنمية الاقتصادية.

-المساعدات والخدمات الاجتماعية.
- التنمية المجتمعية.

-الزيارات الميدانية لنشر الوعي الأثري.

-مدارس الحفائر.

-مؤتمر علمي سنوي يناقش مشاريع وقضايا الآثار.

-جائزة زاهي حواس السنوية لأفضل أثري ومرمم وبحث علمي وكشف أثري.

وسوف تنصب دائرة اهتمامات المؤسسة على المجالات التالية:

دراسات التراث الثقافي والحضاري
علم المتاحف.

التدريب المهني المتخصص للعاملين في مجال الآثار، والمتاحف، وإدارة التراث.

تنظيم فعاليات بشكل دوري بهدف نشر الوعي الأثري.

المشاريع المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي والحضاري.

الطرق الحديثة الآمنة لدراسة وتوثيق وصيانة الآثار.

تنمية وتكريم الكوادر المتميزة في قطاع العمل الأثري والحفاظ على التراث. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الدکتور زاهی حواس رئیس مجلس إدارة للآثار والتراث التراث الثقافی الوعی الأثری

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة

دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.

ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.

ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.

وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.

كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.

ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.

مقالات مشابهة

  • مصر.. وزارة التضامن الاجتماعي تكرّم فريق مسلسل لام شمسية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم نجوم وصناع مسلسل «لام شمسية» بحضور رئيسة المجلس القومي للطفولة
  • الهجري: لا توافق مع دمشق ونحن مستعدون للقتال إذا لزم الأمر
  • رئيسة القومي للمرأة: الدراما سلاحنا لتغيير الوعي وكشف المسكوت عنه في مجتمعاتنا
  • تعليم الغربية: الكتابة المصرية القديمة ندوة لتعزيز الوعي الأثري للطلاب
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • الآثار والمتاحف تدين العدوان الأمريكي على قلعة “القشلة”: جريمة بحق التراث اليمني
  • هيئة الآثار تدين العدوان الأمريكي على قلعة “القشلة” التاريخية بجبل نقم
  • مجلس الوزراء يعتمد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات
  • محافظ أسيوط يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي لتكريم الأم المثالية