بدأ الاقتصاد الصيني يلتقط أنفاسه بعد معاناة امتدت لأكثر من 4 سنوات منذ انتشار جائحة كورونا ومحاولات الولايات المتحدة لتقويض نموها الاقتصادي، وأظهرت بعض البيانات الاقتصادية مؤشرات إيجابية تشير إلى بوادر انتعاش في الاقتصاد الصيني، تمثل بعضها في ارتفاع الصادرات بنسبة 7.6% في مايو متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.

7%.

ويراهن محللون على عودة التنين الصيني مكشرًا عن أنيابه مجددًا لبسط ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم. وتترقب بكين طفرة متجددة لاستعادة تلك الأمجاد.

معدلات نمو استثنائية حققها الاقتصاد الصيني خلال عقود

وخلال العقود الثلاثة الماضية سجل الاقتصاد الصيني معدلات نمو استثنائية رسخت مكانة البلاد كثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات جذرية ألقت بظلالها على مسار هذا العملاق، جراء الجائحة وما تبعها من سياسة «صفر كوفي» التي فرضت قيوداً صارمة على النشاط الاقتصادي.

تزامن ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتفاقم أزمة قطاع العقارات، أحد أهم محركات الاقتصاد الصيني، إلى تراكم الديون لدى الحكومات المحلية وضعف ثقة المستهلكين، وقالت شبكة سكاي نيوز عربية في تقرير لها: في خضم هذه التحديات، بادرت الحكومة الصينية بحزمة من التحفيزات لدعم الاقتصاد، شملت قطاعات رئيسية مثل العقارات والبنية التحتية.

نمو صادرات الصين 7.6% خلال مايو

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في بكين، أن صادرات البلاد نمت في مايو الماضي بشكل أسرع من المتوقع، إذ زادت الصادرات بنسبة 7.6% في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالقيمة الدولارية، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.7%، لكن الواردات ارتفعت بنسبة 1.8% خلال تلك الفترة.

وفي إبريل، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 1.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8.4%. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.9%.

ارتفاع صادرات الصين من السيارات بنسبة 20%

ولفت تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، إلى انخفاض ورادات الصين وصادراتها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة، لكن التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ارتفعت، مع ارتفاع صادرات الصين إلى المنطقة بنسبة 4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو. وانخفضت صادرات الصين إلى روسيا خلال تلك الفترة، في حين ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 7.5%.

وتضاعفت صادرات الصين من السفن تقريباً في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت صادرات السيارات والدوائر المتكاملة بنسبة 20% لكل منهما، وانخفضت صادرات الأسمدة والهواتف المحمولة. وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin أن طلبيات التصدير الجديدة نمت في مايو للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

اقرأ أيضاًبمشاركة 3500 مزرعة.. مصر تدرس تصدير منتجات جديدة للسوق الصيني

بسبب الحرب على غزة.. 2.7 مليار دولار عجزًا في ميزانية إسرائيل خلال مايو

بعد الطرح الثانوي.. الحكومة السعودية تسيطر على 97.62% من «أرامكو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جائحة كورونا الصين النشاط الاقتصادي معدلات النمو الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين نمو الاقتصادي العالم ارتفاع صادرات الصين الاقتصاد الصینی صادرات الصین فی مایو

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: 5 عوامل وراء ازدهار العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يمثل مجلس الأعمال المصري الصيني أحد أهم ٥ عوامل لازدهار العلاقات المصرية الصينية في ترتيب يلي القرب والتوافق بين القيادتين السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج ورغبتهما في تطوير العلاقات المشتركة علي جميع المستويات وخاصة الاقتصادية منها.. فضلا عن مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" واللتان حققتا تطورا مثمرا. 


وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات حضورا صينيا كبيرا وجادا في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حسب نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني الدكتور مصطفى إبراهيم.


وتستهدف الصين تحقيق 5% نموا اقتصاديًا للعام 2024 وهذا النمو ينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية "الاستثمارية  والتجارية" بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات استثمارية جديدة وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتعد الصين من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في الاستثمار في مصر حسب السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانج.

وتنتشر المشروعات الصينية في كل ربوع مصر  وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وتساعد الصين مصر لتصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء.


ويمكن للاقتصاد الصيني الاستفادة من خبرات الصينيين بعد أن تجاوز الناتج المحلي الاجمالي لبلادهم في عام 2023 معدل 126 تريليون يوان، بزيادة 5.2% ليحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وينشط مجلس الأعمال المصري الصيني في زيادة وتطور العلاقات عبر الجولات التعريفية بالفرص الاستثمارية بالبلدين وكذلك المؤتمرات والندوات حيث تستهدف مصر استقطاب استثمارات صينية جديدة بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال العام الحالي وزيادة الاستثمارات الصينية  بنسبة 30%  والتي تقدر حاليا بنحو 3 مليارات دولار بخلاف الاستثمارات الصينية القائمة والمستهدف جذبها لمنطقة تيدا مصر بمدينة العين السخنة وهذه الاستثمارات تمثل نموذجا مهما وتعمل علي توطين الصناعات وخلق فرص العمل عبر أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع الجانب الصيني علي المستوي الحكومي تنظم كافة مسارات التعاون وفى مقدمتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات للسوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي حسب جهاز التمثيل التجاري المصري.
ومن أسباب هذا التطور الاقتصادي بين البلدين تطور البنية التحتية في مصر وتعديل وتحديث التشريعات الاستثمارية في مصر وإقامة العديد من المدن الصناعية والمشروعات القومية العملاقة.
وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي اشاد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر وانها حققت إنجازات هائلة حيث أكد السفير لياو ليتشيانج، أن العلاقة الاستراتيجية بين الصين ومصر حققت إنجازات هائلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا ينفصل عن الرؤية البصيرة والثاقبة لساسة البلدين جيلا بعد جيل، التي تشكل الأساس السياسي المتين للعلاقة الثنائية. 
وهنا نشير الي أن مصر أول دولة عربية وإفريقية اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين فقبل 68 عاما أسس الرئيس ماو تسي دونج ورئيس مجلس الدولة تشو آنلاي والرئيس جمال عبد الناصر العلاقة الصينية المصرية وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين. 


وخلال العام الماضي احتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم أكثر من 500 شركة صینیة في مجالات مختلفة، بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 ملیار دولار أمریکي بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و15 عاما على إطلاق منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة وهي أول منطقة صناعية صينية في أفريقيا وهي مشروع استثماري مشترك بين مصر  والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات للدولة المصرية وتوفر المنطقة حوالی 5 الاف  فرصه عمل للعاملین المصریین وتدفع ضرائب قیمتها 2 ملیار دولار أمریکی للخزانة المصریة ما جعل العلاقات المصرية الصينية مزدهرة وتتطور باستمرار ويعززها التبادل التجاري والاستثماري القويان والشراكة الاقتصادية الممتدة وزادت منها زيارات المسؤولين من كلا البلدي وكذلك رجال الأعمال. 
وخلال جولة بالعاصمة الإدارية راينا العديد من المشروعات الصينية بالعاصمة منها القطار الكهربائي والبرج الايقوني وغيرها رأينا كيف اصيحت العاصمة الإدارية قبلة للاستثمارات العالمية وخاصة الصينية منها بسبب توجهات القيادة السياسية المصرية للحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال رؤوس أموال جديدة لشرايين الإقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • كورسيرا 2024.. مصر تحقق قفزة هائلة في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834 شهيدا من بدء العدوان
  • أبوبكر الديب يكتب: 5 عوامل وراء ازدهار العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية
  • الذهب يسجل ارتفاعا بنسبة 4.2% بالربع الثاني من 2024
  • تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 3.5% خلال ايار
  • زيادة صادرات مصر من السلع الزراعية.. خبراء: توفر العملة الصعب.. و«تحسين القطاع الزراعي» كلمة السر
  • الرئيس الصيني يدعو إلى جسور اقتصادية ويخطط لإصلاحات كبرى
  • فائز نوبل في الاقتصاد يتخوف من عودة ترامب إلى البيت الأبيض
  • رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين.. إنجازات تجاوزت قيمتها 176 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية
  • رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين