العراق من أكبر الدول المعتمدة على النقد الورقي.. والتعاملات المالية “متخلفة” التقنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب حسين القيسي:
في خطوة تعكس الواقع اليومي للعديد من المواطنين العراقيين، يواجه الباحثون عن السلف المالية من مصرف الرافدين تحديات كبيرة. حيث يتعين عليهم تقديم طلباتهم عبر النظام الإلكتروني، وذلك في توقيت محدد يبدأ في الساعة 8 صباحًا يوميًا.
ومع أن العملية تبدو بسيطة، إلا أنها تتطلب تكرار التقديم يوميًا، مما يستنزف الوقت والجهد.
وفي هذا السياق، يتوجب التشديد على ضرورة تحسين التعامل مع الزبائن في مصرف الرافدين والمصارف الأخرى، وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمواطنين. فالمصداقية هي الأساس في بناء الثقة بين الجهات المالية وعملائها، وهي مفتاح النجاح في تقديم الخدمات المالية بشكل فعّال وموثوق.
وعلى مدى العقود الماضية، واجه المواطنون العراقيون تحديات كبيرة في التعامل مع البنوك وتأخر المعاملات المالية. هذه المعاناة تتجلى في نقص الثقة في النظام المصرفي اذ يعزو العديد من الخبراء والمسؤولين عدم ثقة المواطنين بالبنوك إلى أسباب متعددة، منها افتقار البنية التحتية للأنظمة المصرفية للمصداقية.
والعراق يمتلك 86 مصرفًا حكوميًا وأهليًا، ومع ذلك، لا يزال النظام المصرفي يعاني من سوء الإدارة وعدم الالتزام بالتزاماته تجاه المواطنين.
و يعتبر العراق من أكبر الدول المعتمدة على النقد الورقي، حيث يمتلك كتلة نقدية تقدر بـ 80 تريليون دينار عراقي.
وأكثر من نصف هذا المبلغ مخزن في المنازل وليس في البنوك، مما يؤثر على توفير السيولة ويعيق العمليات المصرفية.
و تعاني المصارف العراقية من نقص السيولة وعدم الالتزام بالتقنيات المصرفية الحديثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“المشتركة للاجئين” الفلسطينية تحذر من استدراج المواطنين للهجرة من غزة
يمانيون../
حذرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة عبر صفحات تواصل اجتماعي من دعوات تروّج للهجرة من قطاع غزة، معتبرة انها تأتي تحقيقًا لأهداف العدو الصهيوني .
وقالت اللجنة في بيان لها :” من الطرق التي تستخدمها أجهزة الأمن الصهيونية بمختلف مسمياتها، إلى جانب الرسائل التي يرسلها العدو الصهيوني عبر هواتف المواطنين الفلسطينيين بهدف استدراجهم لمقابلة ضباط أمن صهاينة لتسهيل خروجهم من القطاع، وإجبارهم على التوقيع على وثائق تلزمهم بعدم العودة والتخلي عن حقهم في الأراضي المحتلة.
وشدّدت على أن العدو يصر في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني منذ اكثر من عام ونصف على إفراغ قطاع غزة من سكانه وإجبارهم على الخروج طوعا ليظهر أمام العالم بأنه يمارس عمل إنساني في إخراج المواطنين وتسهيل هجرتهم بناء على رغبتهم .
ودعت اللجنة للحذر من هذه الدعوات وصدها من خلال التشبث بالوطن ورفض مغادرته، وعدم التعاطي مع أي رسالة تأتي من أجهزة الأمن والموساد الصهيوني .
كما طالبت بفتح معبر رفح وحرية التنقل لاغراض التعليم والعلاج والتنقل، داعية المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤوليته ورفض التهجير وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194.