خبير تقني: البعض يستغل موسم الحج للتصيد الاحتيالي لمستخدمي الهواتف .. فيديو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض
كشف الخبير التقني مهند كلش ، الممارسات الخاطئة التي يمكنها أن تسهل من عملية التجسس لمستخدمي الهواتف الذكية .
وقال كلش خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» : “يعد التصيد الاحتيالي من أكثر عمليات الاختراق ، انتشاراً خاصة في موسم الحج ، حيث يبدأ الأشخاص في الترويج لحملات الحج بنصف السعر ، ومن خلال رابط يتم اختراق الهاتف ، والتجسس قد يكون غرضه سياسي أو بدافع الحب .
كما نصح بعدم كتابة الأرقام السرية في note الهاتف ، مثل كلمة السر الخاصة بالبطاقة البنكية أو الحسابات الشخصية ، مشيراً إلى عدم وجود أي برنامج في الهواتف تكشف التجسس .
وفي سياق متصل ، علق كلش على تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، بشأن تجسس تطبيق “واتس آب” على المستخدمين ، مؤكداً على خطورة هذا التصريح ، الذي قد يؤدي إلي قضية ضده ، بسبب هذا الإتهام .
وفي وقت سابق ، رُفعت عدة قضايا ضد شركات ميتا وغوغل وحتى إيلون ماسك ؛ نظراً لاستخدامهم الذكاء الاصطناعي في التجسس على المستخدمين .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/YqibXPPH69AVAZhL.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/hJSMqLaGHRcfLA-P.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/iDOYfNbvhqc74TO3.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التجسس التصيد الاحتيالي خبير تقني
إقرأ أيضاً:
السعودية.. توقيف نحو مئتي متهماً بالفساد خلال موسم الحج
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 155 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، خلال موسم الحج، وحققت مع 382 مشتبهاً به.
وباشرت الهيئة، وضمن اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (924) جولة رقابية و(9623) جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج، التحقيق مع (382) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، العدل، التعليم، الصحة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والثقافة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقررت إيقاف (155) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال).
وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت «نزاهة» إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.