العراق يبحث مع البنك الدولي خارطة الطريق لمشروع التمويل المستدام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بحث محافظ البنك المركزي، اليوم الاحد، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، في مجال القطاع المصرفي وتطويره بما يواكب التقنيات الدولية. وذكر بيان للمركزي العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، استقبل وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وجرى مناقشة واقع التعاون الثنائي في مجال القطاع المصرفي وتطويره بما يواكب التقنيات الدولية، فضلاً عن عرض آخر المستجدات بشأن الخطط طويلة الأمد التي ينفذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)".
وناقش الطرفان "خارطة الطريق لمشروع التمويل المستدام بما يتلائم مع نموذج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأنشطة التمويل والإقراض وخطط تنويع الاستثمار، كما استعرض استراتيجية الإقراض الوطنية التي طرحها البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأبدى الوفد "استعداده للتعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للمساعدة في تطوير الملاكات المصرفية العراقية، وتطوير أدوات الرقابة المصرفية، بما يتماشى مع جهود البنك المركزي و المؤسسة الدولية، في دعم القطاع الخاص والانشطة الاقتصادية".
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن "الافكار تتولد وتنطلق داخل البنك المركزي العراقي، ودور المنظمات الدولية هو تحويلها إلى برامج وخطط يسهل تنفيذها، مثمناً جهود المؤسسة الدولية في تقديم الدعم لمشاريع البنك المركزي التي تخدم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل