«روتاري مصر» نظّم حملة للقضاء على شلل الأطفال
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بدأ نادي روتاري بفكرة لمحامي اسمه بول هارس في شيكاغو، وكان أساسها خدمة المجتمع، حيث بدأت بثلاث أعضاء ثم أخذت الفكرة حيذ كبير من الاهتمام وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد الأعضاء، مليون و400 ألف عضو من 36000 نادي في أكثر من 210 دولة وكان شعارها «خدمة الغير قبل الذات».
بدأ الروتاري في مصر عام 1929 م في نادي القاهرة، ثم تكاثرت الأندية وأصبح عددهم 130 نادي بعدد أعضاء أكثر من 3000 عضو يمثلون الاتحاد النوعي لأندية روتاري بمصر، ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي وذلك للمساهمة في تحقيق خطة التنمية، وتحقيق حياة كريمة لأهالينا في القرى.
ضم نادي الروتاري قامات كبيرة من الوزراء ورجال الأعمال والصحفيين منهم على سبيل المثال وليس الحصر، رئيس الجمهورية الأسبق جمال عبد الناصر ومفيد شهاب وزير التعليم الأسبق ومنير فخري عبد النور وزير السياحة الأسبق وغادة والي وزيرة التضامن الأسبق ونيفين القباج وزيرة التضامن، والكاتب الصحفي حسنين هيكل وغيرهم من القامات.
قامت الأندية الروتارية بجهد ومثابرة لخلق الأمل وفقا لشعار هذا العام Create hope in the world، والجدير بالذكر إن أندية روتاري غير سياسية أو دينية، بل تعمل المؤسسة على 7 محاور.
واستمرارا لجهود روتاري، حصلت مصر على 2 مليون دولار للقضاء على سرطان عنق الرحم وتجهيز 5 وحدات عملية مركزة للحالات الحرجة، وتدريب 3 أطباء في ألمانيا على هذة الأجهزة، كما أن مشروع heart to heart من المشاريع المستدامة التي تم فيها تدريب الأطباء والتمريض على أحدث تقنيات القسطرة التداخلية في محافظات القاهرة والصعيد وتم إجراء 300 عملية للأطفال من عيب خلقية بالقلب بتكلفة 750 ألف دولار.
ونظم الروتاري حملة للقضاء على شلل الأطفال بحضور ممثلة من منظمة الصحية العالمية دكتورة نعيمة القصير، ومساعد وزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، ومحافظ المنطقة أيمن نزيه، ورئيس لجنة المؤسسة الروتارية محافظ سابق/ ميان رسلان وتم إعلان مصر خالية من شلل الأطفال.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام