كيف سيصبح واقع مسلمي الهند في الولاية الثالثة لحكومة مودي؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نشرت صحيفة "يني أكيت" التركية مقال رأي للكاتب أحمد فارول تحدث فيه عن المخاوف المتعلقة بوضع المسلمين في الهند، بعد فوز ناريندرا مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" في الانتخابات.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الهند لديها تاريخ طويل من التعايش السلمي والتكامل الاجتماعي بين الهندوس والمسلمين وغيرهم من الأقليات الأخرى مقابل حاضر مشين بدأ من الاحتلال البريطاني للهند.
ولا يخفى على أحد أن التوتر داخل المجتمع الهندي بين المسلمين والهندوس مدعوم بشكل أو بآخر من قبل الحكومة الهندية وبعض الجهات السياسية التي تستخدم الخطاب العنصري لإثارة الشغب وقمع المسلمين في الهند.
وفي ظل الانتخابات الحالية في الهند، فهناك مخاوف من أن تستمر هذه اللهجة التحريضية ضد المسلمين، ما سيزيد من حدة القمع والظلم الواقع على المسلمين هناك.
وأشار الكاتب إلى أن الهند تفوقت على الصين من حيث عدد السكان، لتصبح الدولة الأكبر من حيث التعداد السكاني في العالم، وذلك وفقًا لأحدث الإحصائيات.
والسبب الرئيسي وراء هذا التغيّر سياسة الصين في تنظيم النسل على مدى سنوات عديدة، مقابل دعم الهند لزيادة عدد السكان. وإذا استمرت الهند في هذه السياسة، قد يتسع الفارق السكاني بين البلدين بشكل كبير في السنوات القادمة.
انتهت الانتخابات البرلمانية في الهند بعد أن استمرت لمدة 6 أسابيع على مدار 7 مراحل. وقد شهدت الانتخابات مشاركة 642 مليون ناخب، وذلك رغم انخفاض نسبة المشاركة بنسبة 1 ٪ مقارنة بالانتخابات السابقة. وقد توفي 33 موظفًا من اللجان الانتخابية بسبب ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة.
وذكر الكاتب أن هذه الانتخابات البرلمانية فاز فيها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة ناريندرا مودي، الذي يقود التحالف الديمقراطي الوطني.
وقد حصل التحالف على 272 مقعدًا في البرلمان المؤلّف من 543 عضوًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشكيل الحكومة. ولكن نظرًا لأن هذا العدد يعد هامشيًا، فقد يحتاج التحالف إلى دعم أعضاء من خارج التحالف لضمان استقرار الحكومة.
وأشار الكاتب إلى انخفاض الدعم الذي حصل عليه ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي المتطرف بهاراتيا جاناتا والتحالف الذي يقوده مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم فوزهم للمرة الثالثة في الانتخابات.
وعبّر الكاتب عن استيائه وقلقه من أن مثل هذه الأيديولوجيا المتطرفة والعنصرية، التي دعمت الصهاينة في مذابحهم ضد الفلسطينيين اقتصاديًا ودبلوماسيًا وعسكريًا، لا تزال قادرة على الفوز في بلد كان يعتبر أكبر ديمقراطية في العالم.
ويعد فوز مودي وحزبه وصمة عار على الإنسانية. وبدلاً من الفرح بانخفاض نسبة الأصوات التي حصل عليها مودي، يجب التفكير بجدية في الأسباب التي تجعل شخصًا بمثل هذه السياسات لا يزال قادرًا على الفوز في الانتخابات.
وتطرق الكاتب إلى الأسباب التي أدت إلى فوز ناريندرا مودي بالانتخابات للمرة الثالثة في الهند، ومن بينها الخطاب العنصري والمعادي للإسلام الذي اعتمده مودي لجلب الدعم. وهذا النوع من الخطابات والسياسات جعلته يحظى بدعم من الطبقات العليا في المجتمع الهندي، خاصةً تلك التي تشعر بالقلق من اهتمام الطبقات الأقل حظاً بالدين الإسلامي.
وأشار الكاتب إلى أن هذه الطبقات الأقل حظاً غالبًا ما تشكل القوة العاملة في قطاع الخدمات، بينما تسيطر الطبقات العليا على وسائل الإعلام والاقتصاد وهي تشعر بالقلق من تزايد الاهتمام بالإسلام والمسيحية.
لهذا السبب، زاد دعم السياسات العنصرية والهندوسية المتطرفة في الفترة الأخيرة، مما ساعد مودي على الصعود إلى السلطة. وقد نجح مودي في جذب دعم كافٍ للفوز بالانتخابات مرة أخرى، على الرغم من أن الدعم قد انخفض نسبيًا في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات السابقة.
وحذّر الكاتب من مخاطر استمرار السيطرة السياسية لناريندرا مودي على الهند بالنسبة للمسلمين. فقد اتخذ مودي في فترة حكمه السابقة تدابير قانونية لتهجير جزء من المسلمين، وهذا يشكل خطرًا جديًا على المسلمين في البلاد.
ومن المحتمل تشديد سياسات التهجير خلال فترة حكم مودي الحالية، وتصاعد الهجمات والتشهير ضد المسلمين وكذلك التحريض على الكراهية ضدهم، وزيادة الاعتداءات التي قد يتعرض لها المجتمع الإسلامي من جانب الفئات التي تروج للتطرف الهندوسي.
ويشكل المتطرفون الهندوس قوة متمردة تقاتل من أجل قضيتهم ضد المسلمين والإسلام في الهند.
وفي الختام، عبّر الكاتب عن قلقه من سياسات الحكومة الحالية في الهند تجاه المسلمين، ومن تصاعد التوترات الدينية والعنصرية التي يمكن أن تنشأ عنها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المسلمين الهند مودي الانتخابات الهندوس الهند انتخابات المسلمين مودي الهندوس صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ناریندرا مودی الکاتب إلى ر الکاتب فی الهند
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية