«المركزي للإحصاء» يعلن قراءة تضخم شهر مايو في مصر.. غدا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" الخاصة بشهر مايو الماضي، غداً الإثنين، وفقاً لما هو منشور على موقعه الرسمي.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية أن ينخفض معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 29.8% في قراءة شهر مايو الماضي، على أن يستمر في الانخفاض حتى مستوى 25% بنهاية العام 2024 ولـ20% في العام المقبل.
ووتري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، أن معدل التضخم في مصر سيجري تداوله قرب الـ30% على أن ينخفض قرب 25% بنهاية ديسمبر 2024.
وتراجع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري في أبريل الماضي على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي لـ31.81% من 33.66% في مارس السابق عليه من 35.12% في فبراير 2024.
كما هبط معدل التضخم العام المعد من جهة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أساس سنوي للشهر الثاني في أبريل لـ 32.5% من 33.34% في مارس الماضي ومن 35.71% في فبراير 2024.
إلى ذلك، توقع استطلاع رأي أجرته رويترز على عدد 19 محللا أن ينخفض المعدل السنوي لـ التضخم العام في المدن بقراءة شهر مايو الماضي لـ30.4%
بينما يتوقع كبير الاقتصاديين في "EFG Hermes"، محمد أبو باشا، أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم في شهر مايو الماضي لـ 29.8%
التضخم في مصر.. المصدر البنك المركزي المصريكما توقع استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC على نحو 10 محللين واقتصاديين أن تهبط قراءة تضخم شهر مايو في مصر بنسبة بين 1 و3%، على أساس سنوي.
اقرأ أيضاًلاغارد: التضخم تباطأ بشكل كبير وسيبلغ 2% العام المقبل
صندوق النقد: مصر بحاجة إلى تشديد نقدي على المدى القصير لخفض التضخم
الكويت الوطني يتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر لـ25% ديسمبر المقبل
كاشكاري: الفيدرالي الأمريكي يحتاج عدة أشهر من التضخم الإيجابي لخفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم في مصر معدل التضخم في مصر شهر مایو الماضی التضخم فی مصر معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها