برلماني: التعديل الوزاري الجديد سيتم عرضه قبل يوم الخميس المقبل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه عقب تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الوزراء يتم عرض تقرير على البرلمان، وموافقة ثلثي الأعضاء حال الإقرار، ومن ثم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: الإدارة الأمريكية شريك أساسي في العدوان الإسرائيلي على غزة افتتاح مركز زاهي حواس بحضور نجوم ومشاهير المجتمعوقال المستشار إيهاب رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الإجازة البرلمانية من شهر يوليو حتى أكتوبر.
وتابع المستشار إيهاب رمزي: "التعديل الوزاري الجديد سيتم عرضه قبل يوم الخميس المقبل، أو عقب عودة عمل البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى 2024 ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديل الوزاري الجديد
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹