لجريدة عمان:
2025-01-30@07:04:13 GMT

أحوال المنقرضات من الغناء والآلات

تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT

هذا المقال متابعة للمقال السابق ومحاولة اكتشاف المنقرضات وشبه المنقرضات من فنون الغناء وآلات الموسيقى التقليدية العُمانية الواردة في معجم موسيقى عُمان التقليدية. وكما ذكرت في المقال الأول تحت هذا العنوان، فمن الأهمية وضع بعض فنون الغناء ولغاتها ولهجاتها ضمن إجراءات حماية وطنية عاجلة.

ورد في حرف الباء ثاني حروف المعجم حوالي خمسين مصطلحا متنوعا.

وبداية هذا الباب مع آلة «الباتو»، وهي آلة أساسية تستعمل في أداء بعض فنون الغناء في المناطق الساحلية للشرقية والباطنة، ويصفها شوقي بأنها «كلمة إفريقية»، وربما سواحيلية؛ وهي التنك أو الجلان يُضغط من أطرافه ويستعمل كآلة إيقاعية، وبصوتها المعدني الحاد تؤدي دور زخرفة الضرب الإيقاعي. وهذه الآلة من المنقرضات أو شبه المنقرضات لقلة الحصول عليها بسبب شيوع استعمال مادة البلاستيك في حفظ المواد السائلة وبيعها. ومن الآلات الموسيقية المنقرضة أو شبه المنقرضة آلة الطنبرة، التي ورد اسم أحد أجزائها في هذا الباب وهو: «البرقع». وقد ذكرت سابقًا أن عددًا من آلات الموسيقى العُمانية تؤخذ من مواد مختلفة طبيعية أو مصنوعة لاستعمالات غير موسيقية لعدم وجود صناعة لها، وانعدام الدراسات النظرية والتطبيقية التي تقترح بدائل للآلات المنقرضة وصناعة آلات جديدة تحتفظ بنفس الصوت والدور الفني. ومن المعلوم أن التكنولوجيا المعاصرة في مجال الصوتيات تساعد على توثيق جميع أصوات هذه الآلات بحيث تتيح استعمالها في الاستوديوهات الحديثة.

ومن بين فنون الغناء التي اعتقد أنها مهددة بالانقراض غناء البساير، ويعرف كذلك بالحمبورة في محافظتي الشرقية. وكذلك غناء الكواسة في شمال الباطنة، وقد ورد في هذا الباب مصطلح من مصطلحاته الأدائية: «بلا بيلا بلا». ومن المنقرضات كذلك غناء يسمى: «بنت العرب» وهي الونة... والقائمة ستطول لو أنني تابعت هذا الجرد..

ذكرت في مقال سابق أن عددًا من فنون الغناء والآلات التقليدية فقدت وظيفتها ومن الصعوبة استمرارها، ومعظم الشباب لا يجيدون أداءها، ولكن هنا أسبابًا أخرى للانقراض في اعتقادي هو أن بعضها كُتبت على ألحانها نصوص في غير لغتها الأصلية، كما هو الحال مع بعض أنماط الغناء العربية الشحرية الجبالية. وقد يحسب هذا من أفعال «التطوير» أو الحماية والانتشار، وفي الواقع هو عكس ذلك تمامًا، وحتى الآن حسب معلوماتي فقدت العربية الشحرية النطق الصحيح لواحد من حروفها الأصلية على الأقل كحرف «الشين» الذي يفْرق عن الشين العربية القرآنية.

من جهة متصلة، فإن الحال كذلك مع أغاني البادية في ظفار والوسطى بلهجتيها الكثيرية والمهرية، والحرسوسية والبطحرية وغيرها. وفي الواقع هناك لغات ولهجات أخرى في البلاد تأثرت فنونها الغنائية بشكل أو بآخر وربما الكمزارية واحدة من اللغات المتأثرة والتي فقدت بعض فنونها الغنائية، وأعتقد من الأهمية إجراء دراسات في هذا الشأن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وبمناسبة ذكر إجراءات الحماية، كتبت سابقًا عن أقدم الآلات الموسيقية في عُمان والجزيرة العربية وإن ما كانت تؤديه فرقة بيت توفيق في مدينة صلالة من فنون الغناء والأداء الحركي أصيل ومتوارث في ظفار وجنوب الجزيرة العربية منذ مئات السنين. ورغم أن الفرقة خسرت مع الزمن آلة المزهر (القمبوس)، إلا أنها احتفظت بالآلات الإيقاعية وآلة القصبة. وأعتقد أن هذه الفرقة التي ورد عنها تعريف مفصل في هذا الباب من المعجم، على مشارف الانقراض، إذ لم تكن كذلك قد انقرضت ومعها فرقة بيت شمسه في مدينة مرباط. وإن شاء الله اكتب مقالا استكشافيا عنهما في الأيام القادمة عندما تسمح لي الفرصة بزيارة ميدانية لهم إن كان لا يزال يوجد أحد من أبناء هاتين الأسرتين يمارس غناء ولعب الشرح في صلالة ومرباط (السيق).

وبهذه المناسبة، الاسم المحلي الأصيل لمدينة مرباط هو السيق، ومن الملاحظ انتشار هذه التسمية في عدد من مدن وقرى الشرقية والداخلية في شمال عُمان على وجه الخصوص. والاسم «صلوت أو سلوت» هو الاسم الأصلي للمنطقة الشرقية من ظفار وعاصمتها السيق (مرباط) حسب معلوماتي، وهي من أهم مراكز أشجار اللبان وتجارته وأغاني العربية الشحرية، ومنها تأتي أجمل ألحان غناء النانا، وقد شرحت بعض معاني هذا الغناء المميز في كتابي «الموسيقى العُمانية مقاربة تعريفية وتحليلية».

ويفسر المختصون بالعربية الشحرية معنى «صلوت أو سلوت» بالصلاة أو منطقة الصلاة، حيث تشرق الشمس، وبشكل عام هذه الأسماء لها دلالات عميقة في التراث الثقافي لم تجر دراسات بشأنها بعد حسب معلوماتي. وبشكل خاص، فإن العربيات من اللغات واللهجات في محافظتي ظفار والوسطى هي إهرامات تاريخية ثقافية وتراثية أرى من الواجب حمايتها، والأمر كذلك مع مثيلاتها في بقية المحافظات. ويبدو لي أن ثقافة اللبان أو طريق اللبان بحاجة إلى دراسة وتعريف به وبأهميته في العالم القديم وربما إحيائه ثقافيا وسياحيا أو كما يفعل الصينيون مع طريقهم الحريري. فاللبان وأشجاره رمز أصيل للعرب وثقافتهم العريقة ولا تخلو جهة من جهات الأرض الأربع من أثر له، وقد أشار إلى ذلك الباحث البريطاني جورج فارمر في كتابه الشهير «تاريخ الموسيقى العربية».

مسلم الكثيري موسيقي وباحث

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فنون الغناء هذا الباب فی هذا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل لخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

 

ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف".

 

ونصت المادة 245 على أن يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا لقانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

 

ونصت المادة 246 بأنه يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.


وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.


كما نصت المادة 247 بأن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.


ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.


ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

وتحفظ النائب عاطف المغاوري، على "كفالة 10 آلاف جنيه"، وعقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: "الواقع في المحاكم الأغلب الأعم من طلبات الرد لا تقوم على أسس قانونية صحيحة، وكل أو أغلب طلبات الرد يتم رفضها، وتقدم لتعطيل سير المحاكمة".

مقالات مشابهة

  • “وادي الفن” يستضيف جيمس توريل في مهرجان فنون العُلا
  • “وادي الفن” يستضيف جيمس توريل في مهرجان فنون العُلا 2025
  • فنون الإقناع والذكاء الاصطناعي.. ندوة تناقش أخلاقيات التكنولوجيا في معرض الكتاب
  • «التضامن» تنقذ فتاة الشرقية صاحبة فيديو الغناء أمام محل فساتين الزفاف
  • شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل أحوال طقس اليوم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
  • "واحد ثالث" أحدث أغنيات "بيلا الجزائرية باللهجة المصرية
  • الخزف الفني.. دبلومة مهنية جديدة بـ"فنون تطبيقية" حلوان
  • والي الخرطوم يتفقد مستشفى قري ويقف على أحوال المواطنين بالريف الشمالي
  • تامر حسني يشيد بموهبة نجل علي الحجار في الغناء: «لازم نشتغل مع بعض»