مناقشة الدليل الوطني لحماية الطفل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمسقط اليوم حلقة عمل لمناقشة النسخة الأولية من الدليل الوطني لحماية الطفل، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية الأطفال أولًا، وسعادة سوميرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، وأعضاء الجهات المعنية بحماية الطفل.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن قضايا الطفولة تُعد إحدى أولويات التنمية الاجتماعية، فأطفال اليوم هم قادة المستقبل، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عمان بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتفعيلها واقعيًا في التعامل مع وتيرة القضايا الاجتماعية بشتى أصنافها، خاصةً في ظلّ الموجّهات الرئيسية لرؤية «عمان 2040»، وقد مرّ إعداد مسودة الدليل الأولية بمجموعة من المراحل، على رأسها مقابلة المسؤولين والمختصين بالجهات العاملة في مجال حماية الطفل، والاتفاق على مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن، ويُعد تنظيم هذه الحلقة من أهم المراحل لعرض الملاحظات والمرئيات من كافة الجهات ذات الصلة تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية للدليل.
وأضاف الخضوري: تكمن أهمية الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان في طبيعته التشاركية بين مختلف الجهات الشريكة، وأيضًا في كونه موجّها بشكل أساسي للعاملين في مجال حماية الطفل لرسم مسار موحد ومتفق عليه لحماية الطفل.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف: الدليل الوطني المحدّث لحماية الطفل في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا المشتركة لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، ويعزّز آليات التدخل، كما يضمن أن جميع الجهات مجهّزة بالإرشادات اللازمة للتصدي للعنف والأذى ضد الأطفال، ومنعها بشكل فعّال.
وتضمنت الحلقة استعراض الجوانب الرئيسية للدليل الوطني لحماية الطفل، والجهات المشاركة المتمثلة في الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، وجامعة السلطان قابوس، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والهدف من إعداد الدليل تعزيز حماية الأطفال من خلال تنظيم آليات التدخل، ودعم تكامل التدخلات وشمولها لكافة فئات الأطفال، وتوحيد منهجية العمل مع حالات الحماية وإجراءات التدخل ومسارات الإحالة من خلال الجهات المختلفة، وتفصيل آلية إدارة الحالة لتتعامل مع الأطفال المعرضين لمخاطر الإساءة أو العنف، وكذلك أهم محاور الدليل كالإطار التشريعي والقانوني لحماية الطفل، والإطار الوطني لحماية الطفل، وتعزيز نظام حماية الطفل على مستوى القطاعات، بالإضافة إلى المسار الإجرائي لإدارة الحالات، واستعراض الجوانب التطويرية في الدليل المحدّث.
ومن جانبه استعرض عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أبرز الملاحظات والمرئيات من قبل الجهات الشريكة في مجال حماية الطفل تمهيدًا لصياغة المسوّدة النهائية للدليل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة الدلیل الوطنی حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين .. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ أنه عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض