أطلقت وزارة الصحة الدليل الوطني العماني للعلاج السريري للسمنة ليكون دليلا عمليا شاملا يسلط الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرضى في سلطنة عمان ويدرس الوضع الوطني لتقدير عبء السمنة في المجتمع والعبء الناتج عن مضاعفاتها مع وضع المبادئ التوجيهية الوطنية لعلاج السمنة.

وقام بإعداد الدليل فريق خبراء من مختلف تخصصات الرعاية بما فيها طب السمنة، والغدد الصماء للبالغين والأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي، وجراحة السمنة، والتغذية العلاجية، والطب النفسي.

ويوضح الدليل الأساليب الحديثة في إدارة السمنة وأهمية اتباع أفضل الممارسات الدولية والوقاية من الأمراض وتقديم خدمات على مستوى عالمي لجميع المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان وضرورة الالتزام بالمبادئ القائمة على الأدلة الخاصة بالسمنة المزمنة والتعرف على تجارب المرضى الحياتية ومعالجة الأسباب الكامنة وراءه والعوامل المساهمة في السمنة.

تهدف إرشادات الممارسة السريرية في الدليل إلى تقديم توصيات للوقاية وإدارة السمنة، ويمكن متخصصي الرعاية الصحية من دعم المرضى بشكل أفضل في تحقيق الحفاظ على وزن صحي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين النتائج الصحية العامة.

وأشار الدليل إلى أن السمنة مرض مزمن متعدد الأوجه له آثار ضارة على الصحة العامة، والسمنة هي ما تزيد من احتمالية التعرض لمضاعفات طبية طويلة الأمد، ويقلل من جودة الحياة، ويقلل من متوسط العمر المتوقع كما يواجه الأشخاص الذين يعانون من السمنة خطرًا متزايدًا للإصابة بأمراض مزمنة حادة مثل أمراض القلب، والسرطان، والسكتة الدماغية، والسكري، وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

وتسلط الأدلة العلمية الضوء على تزايد أمرض السمنة وأن لها أسبابا وراثية وفسيولوجية واجتماعية واقتصادية معقدة وبيئية، لذا ينبغي أن يتحول تركيز إدارة السمنة نحو تحسين الصحة التي تركز على المريض والنتائج بدلا من التركيز فقط على فقدان الوزن.

وأوضح معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في الدليل أن السمنة مرض مزمن معقد يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض غير المعدية مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

وخلال العقد الماضي، شهدت سلطنة عمان مثل العديد من الدول الأخرى ارتفاعًا مثيرًا للقلق في معدلات السمنة. ووفقا للمسح الصحي الوطني لسلطنة عمان حول عوامل خطر الأمراض غير المعدية فإن ثلث السكان العمانيين يعانون من السمنة ويشكل هذا الوضع خطورة كبيرة ومتصاعدة ولا يقتصر العبء على الأفراد المتضررين فحسب، بل يقع أيضًا على نظام الرعاية الصحية والمجتمع ككل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة والعمل الشامل. وتواصل وزارة الصحة تخصيص موارد كبيرة لإدارة السمنة والأمراض غير السارية المرتبطة به، وإذا سمحنا لمرض السمنة بالاستمرار وإذا لم يتم التصدي لها، ستكون لها آثار سلبية متزايدة على صحة المواطنين ورفاهيتهم بشكل عام، مما يزيد من إرهاق الميزانية والموارد الوطنية.

وأكد معاليه الالتزام بمعالجة الأزمة الصحية بتنفيذ التوجيهات الوطنية لعلاج السمنة في كافة مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز الأساليب العلاجية وتحسين جودة الرعاية التي تساهم في تحقيق رعاية صحية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

أمراض أصباغ الطعام والأطفال

 

 

عيسى الغساني

الصحة العامة للإنسان بمختلف مراحل عمره تعد الثروة الحقيقة للأمم، فالإنسان الصحيح جسديا تكون صحته النفسية والعقلية مكتملة وبهذه الصحة ينتج الإنسان ويبدع وينمو وإثر ذلك تنهض الأمم.

والأطفال أمل الأمم ومستقبلها، فإذا أحسن رعايتهم صحيا، نموا أصحاء أقوياء وبهم تنمو المجتمعات. لذلك وضعت القوانين والمختبرات لقياس أي آثار صحية للأطعمة التي يستهلكها الأطفال وعلى الأخص الأغذية والحلويات المركبة التي يضاف إليها مواد كيمائية، ومن هذه المواد أصباغ الطعام التي تستخرج من البترول ومؤخرا بهذا الشهر أبريل 2025 أعلن وزير الصحة الأمريكي كينيدي الابن بالتعاون مع إدارة الغذاء الأمريكية عن خطة للتخلص التدريجي من ثمانية من أصباغ الطعام تستخدم في الأغذية والمشروبات وتكتمل خطة التخلص بنهاية 2025. والغاية هي حماية صحة الأطفال والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بهذه الأصباغ.

والأصباغ الصناعية المستهدفة: هي:

1.   Red No. 40. Yellow No. 5. Yellow No. 6. Blue No. 1. Blue No. 2. Green No. 3. Citrus Red No. 2 . 2. Orange      

إضافة إلى ذلك، تم حظر استخدام Red No. 3 (المعروف باسم Erythrosine) في الأغذية والأدوية المأخوذة عن طريق الفم، مع بدء تنفيذ الحظر في يناير 2027 ويناير 2028 على التوالي. ولعل الدوافع الصحية التي أشارت إليها دراسات تأثير الأصباغ والمرتبطة بأمراض فرط الحركة والسمنة والسكري ناهيك عن غياب القيمة الغدائية أسباب دعت الى حظر الأطعمة المرتبطة بالأصباغ، وهذه دعوة لتشكيل فرق ولجان تخصصية لحصر هذه الأطعمة ومنعها من الأسواق حرصا على الصحة العامة وصحة الأطفال مع أهمية أن يكون هناك قانون وطني للصحة العامة يعالج جزء منه صلاحيات الأطعمة وفقاً لما استقرت عليه البحوث العلمية ومراكز صحة الغذاء.

ولعله من نافلة القول أن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 66/20214 والمعدل بموجب مرسوم 77/2022، بحاجة الى إعادة قراءة في سياق الضوابط العلمية واللوائح المعمول بها في جهات أخرى منها وزارة الصحة والبلديات بحيث توضع تحت قانون عام موحد يُنسق بشأنه بين كل الجهات عبر نظام عمل أو لجنة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الصليب الأحمر: يحب توفير الرعاية الصحية الملائمة بالضفة
  • يغطي 14 ألف أسرة.. إطلاق مسح صحي لرصد سلوك المجتمع والكشف عن الأمراض
  • ذياب بن محمد: الإمارات أَوْلَت أهمية كبرى لتوفير الرعاية الصحية العالية الجودة
  • الرعاية الصحية تُنظم ورشة عمل دولية متقدمة في إدارة سلاسل الإمداد
  • توظيف البيانات الواقعية في الرعاية الصحية
  • 17 وظيفة شاغرة لدى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
  • أمراض أصباغ الطعام والأطفال
  • الرعاية الصحية بأسوان: زيادة معدلات رضاء المنتفعين بالمحافظة
  • مؤتمر الأمراض الجلدية الأول يدعو للارتقاء بمستوى الرعاية
  • وزير الصحة: دور المجتمع رأس الرمح في تحقيق التغطية الصحية الشاملة