اجتماع برئاسة وزير الإدارة المحلية يناقش مستوى تنفيذ خطة الوزارة للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال علي بن علي القيسي، مستوى تنفيذ خطة الوزارة للعام 1445هـ في إطار الرؤية الوطنية.
كما ناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارة، خطة الوزارة للعام 1446هـ، وما تتضمنه من أنشطة ومشاريع.
وتطرق إلى مستوى تنفيذ الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة لما تبقى من أنشطة ومشاريع خطة 1445هـ حتى نهاية العام الجاري، والصعوبات التي واجهت التنفيذ خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع أكد وزير الإدارة المحلية على أهمية أن تتضمن خطة العام المقبل المشاريع ذات الأولوية وفي إطار الإمكانيات المتاحة، بما يضمن تنفيذها بشكل كامل ووفقا للبرنامج الزمني.
ولفت إلى أن الوزارة معنية بضبط وتحسين أداء كافة أجهزة السلطة المحلية، ومتابعة مستوى تنفيذ خططها السنوية أولا بأول، وتقديم الدعم والمساندة لها لتجاوز أي صعوبات قد تواجهها.
وقال الوزير القيسي “يجب أن تكون الخطة واقعية وعقلانية وغير مبالغ فيها، بحيث تكون هناك استطاعة لتنفيذها بشكل كامل”.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد المالية وتفعيل الأوعية الإيرادية وفقا للقانون، والحرص على الالتزام بنظام الأرشفة الإلكترونية في إطار نظام معلومات السلطة المحلية.
وأشاد القيسي بالمواقف الشجاعة والمشرفة للقيادة الثورية والسياسية في إطار موقف اليمن الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، ومواجهة تصعيد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
واعتبر تصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني محاولة بائسة من قبل قوى العدوان وأدواتها لمحاولة ثني اليمن عن موقفه البطولي في مساندة الأشقاء في غزة.
من جانبه استعرض نائب الوزير العديد من الموجهات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة على مستوى الوزارة والمحافظات.
وحث الحمران كافة قطاعات الوزارة على مضاعفة الجهود في تنفيذ مهام وأعمال الوزارة بما ينعكس إيجابا على أداء أجهزة السلطة المحلية في المحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الإدارة المحلية وزیر الإدارة المحلیة مستوى تنفیذ فی إطار
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
تُخبرنا تجارب التاريخ من الفلبين وتايلاند وبنغلادش وميانمار، مرورا ببلدان الربيع العربي، وانتهاء بالأرجنتين ونيكاراغوا وتشيلي ونيكارغوا وغيرها من دول أميركا اللاتينية والوسطى، أن الثورات لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، فإما أن تنتهي إلى حكم سلطوي أو إلى حكم ديمقراطي هش بصبغة سلطوية، وقليل هي التجارب التي انتهت إلى نظام ديمقراطي كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.
تمر سورية اليوم بتجربة انتقال سياسية، ليس معروفا ما إذا كانت ستنتهي إلى أي من النماذج الثلاثة سابقة الذكر، وإن كانت السلوكيات السياسية للفاعلين السياسيين منذ سقوط النظام قبل نحو أربعة أشهر، تشي بأن سورية تترنح بين النموذجين الأول والثاني، أي نظام سلطوي أو نظام ديمقراطي بصبغة سلطوية، في حين لا تشي المعطيات القائمة حتى الآن أن البلاد تسير نحو النموذج الثالث، ألا وهو نظام الحكم الديمقراطي ـ الليبرالي.
ثمة ثلاث عوامل رئيسية تمارس دورا في تحديد سلوك الفاعلين السياسيين أو النخب الحاكمة في سورية، إثنان منهما بنيويان والثالث أيديولوجي.
نادرا ما يحدث في التاريخ سقوط نظام بالكامل دفعة واحدة، ودون أية بقايا سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية كما جرى في سورية ـ ربما نستثني حالة كوبا بعد الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 ـ.
يعني هذا العامل البنيوي الأول أن النخب الحاكمة تسلمت السلطة في سورية دون ضغوط من بقايا نظام سابق، من شأنه أن يُحدث نوعا من التوازن، ويدفع الطرفين إلى مساومات ومفاوضات تدريجية قد تأخذ سنوات للوصول على صيغة سياسية ترضي الطرفين، كما جرى في بولندا بعد ثورة تضامن عام 1989 على سبيل المثال لا الحصر.
إن هذا العامل، مدفوعا بفورة في الوعي السياسي ناجمة عن الانتصار العسكري، لا يسمح للسلطة الجديدة بإدراك ومأسسة التنوع الاجتماعي والسياسي في قالب مؤسساتي، إذ لا ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
وذلك ما شهدناه إلى الآن، سواء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أو بالحكومة الأخيرة، يشير إلى أننا أمام فئة تحتكر السلطة احتكارا قسريا، وهي عملية لا مبرر لها، إذ لا وجود لتهديدات عسكرية داخلية خطيرة من شأنها أن تهدد بنية الدولة، كما كان الأمر مع حافظ الأسد عام 1970، حين كان مدفوعا بهاجس الانقلابات العسكرية المستدامة في سورية.
لكن هاجس الأسد، سرعان ما انتهى مبكرا بسلطوية سياسية تحولت بعد عقد من حكمه إلى دكتاتورية قوية، ثم إلى دكتاتورية رثة لا مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لها.
جب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.أما العامل البنيوي الثاني، فيتعلق بدمار المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي جعل السلطة الجديدة تولي كل اهتمامها لإرضاء الخارج فقط، عبر تصريحات عامة حول حقوق الإنسان وحماية المكونات الاجتماعية وضمان حقوقها الفردية والجمعية.
ومن أجل إيصال رسائل مطمئنة للغرب، وخصوصا للولايات المتحدة، تعمل السلطة على تقديم ضمانات بأن سورية لن تكون منصة تهدد دول الجوار ـ المقصود إسرائيل ـ، وأن سورية لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، في وقت اختزلت إشكالات الداخل السوري بمجرد تطمينات عامة، كشف الإعلان الدستوري والحكومة أنها انعكاسا لنخب ساذجة سياسيا، أو تعبر عن مكر سياسي، بإضفاء مسحة من المواطنة الخطابية على بنية سلطوية تحتكر القرار.
أما فيما يتعلق بالعامل الأيديولوجي، فمن طبيعة الأشياء أن تحمل حركات التحرر الوطني والحركات الثورية مستوى عال من الأيديولوجيا ومستوى منخفض من السياسة، خصوصا في المراحل التي تسبق التحرر ونجاح الثورة في إسقاط النظام الحاكم.
لكن، مجرد أن تحقق هذه الحركات أهدافها وتعتلي السلطة، تحدث عملية قلب أيديولوجي للسلوك، فينخفض مستوى الأيديولوجيا لصالح ارتفاع مستوى البراغماتية السياسية.
غير أن هذا التحول يبقى رهينة المتغيرات السياسية، بمعنى أنه متغير تكتيكي، لا ينبع من انعطافة فكرية ـ أيديولوجية قامت بها الحركة أو الجماعة.
هكذا يجب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.
نحن هنا أمام إعادة تجربة حكم الأسد بطريقة معكوسة، أي الانتقال من حكم الطائفي الأقلوي إلى حكم الأكثرية السُنية، لا الانتقال إلى حكم الأكثرية السياسية، غير أن ما لم يُدركه الحكام الجدد في سورية أن الولايات المتحدة تُفضل حكم الأقليات الطائفية في بلدان المشرق العربي، لكنها لا تُفضل حكم الأكثرية السُنية، خصوصا في سورية، ولهذا السبب ما تزال واشنطن حذرة بشدة حيال السلطة الجديدة، وترفض تقديم خطوات جادة على المستويين السياسي والاقتصادي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية