مجلس التعاون: الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط. ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الستين بعد المائة في يوم الأحد 3 ذو الحجة 1445هـ الموافق 9 يونيو 2024م، في الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة ودولة الكويت.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى، وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها، وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ويبرز توسُّع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.
وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في عام 2001.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد