مجلس التعاون: الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط. ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الستين بعد المائة في يوم الأحد 3 ذو الحجة 1445هـ الموافق 9 يونيو 2024م، في الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة ودولة الكويت.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، يوم الإثنين، بحل مجلس محافظة نينوى، في خطوة وصفتها بأنها تأتي حرصاً على مصلحة المحافظة وإنقاذًا لها من حالة الجمود والفوضى التي يعيشها المجلس منذ تشكيله.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.وأضاف البيان، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.وحمّل تحالف “نينوى الموحدة”، بحسب البيان، مسؤولية ما وصفه بـ “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، متهماً إياه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.وتابع البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان الحالي، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف “نينوى الموحدة” حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف “نينوى المستقبل” أن القرار جاء بدوافع سياسية.ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة