جريدة الرؤية العمانية:
2025-02-25@22:50:13 GMT

من مسقط إلى صنعاء

تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT

من مسقط إلى صنعاء

 

 

د. محمد بن خلفان العاصمي

 

نصَّ النظام الأساسي لسلطنة عُمان في المادة (25) على أنَّه"لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمُعاملة الحاطة للكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المُعاملة، أو التهديد بأيٍّ منها.

" والمادة (29) "يبلغ كل من يقبض عليه أو يُعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي يُنظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتُّهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التَّظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيَّد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة مُحددة، وإلا وجب الإفراج عنه حتمًا"، والمادة (42) "يتمتع كل مُقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومُراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره".

سلطنة عُمان دولة تحترم القوانين والأنظمة الدولية ولم يُسجل التاريخ الحديث أي تجاوزات حدثت خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام الحُريات، والعدل والمساواة بين الجنسين، ودائمًا ما كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول المنضمة للمعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية، وهذا التوجه نابع من الإيمان بأنَّ حرية الأفراد وضمان حقوهم هو واجب مقدس ومن أوجب الواجبات التي حض عليها الدين الإسلامي الحنيف الذي هو الدين الرسمي للدولة.

وجاء في المبادئ السياسية من النظام الأساسي للدولة أن مبدأ الدولة في علاقاتها الخارجية يقوم على "توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة"، كما أن احترام الجوار مبدأ أساسي وضعته القيادة الرشيدة كمنهج عام يحكم علاقاتها الخارجية، وجعلت من المواثيق الدولية دستور لأسس العلاقات الدولية وإطار عام ومرجع لها.

هذا التأطير المنهجي لأسس العلاقات الدولية من مبادئ وتشريعات يجب أن يكون واضحًا لدى كل من يريد التحدث عن سلطنة عُمان، وأن يفهم فلسفة إدارة الدولة ومنهجيتها العامة وتاريخها ومواقفها من القضايا وأسلوب تعاطيها مع الاحداث؛ فسياسات الدول ليست عبثية وليدة ردود الفعل، خاصة عندما تتحدث عن دولة ذات جذور تاريخية ومواقف مشهودة وإرث تشكل عبر آلاف السنين، ولن تكون سلطنة عُمان بتاريخها المجيد وحاضرها المشرف جزءًا من أجندة الصراعات أو جسرًا لغايات مراهقي السياسة، الذين قفزوا لمواقع أكبر من حجمهم وتصدروا مجالس لم تكن يومًا لهم، وظنوا عبثًا أنهم في الصدارة.

ما يحكم سلطنة عُمان هو القانون الذي يسري على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، والناظر لوسائل التواصل الاجتماعي يجد أن النقد والتعبير عن الآراء متاح وفق ما نظمه القانون دون تجاوز، حفاظًا على الانسان وكرامته والمجتمع وتماسكه، والوطن ورفعته.

وما نشر خلال الأيام الماضية كذبًا وزورًا في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المأجورين، من تعرض مواطنين من جمهورية اليمن الشقيقة للتعذيب والضرب، ما هو إلا محاولة لتشويه صورة وطننا الذي ضرب وجوه المتصهينين والصهاينة بمواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية والقضايا العربية والدولية، ومحاولة بائسة منهم لخلق حالة من الجدل وتشويه العلاقات المميزة التي تربط البلدين الجارين على جميع الأصعدة، وإضعاف موقف سلطنة عُمان المشرف الذي أضحى حديث الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع، ولكن ولله الحمد فقد تصدى الشرفاء من أبناء اليمن العزيز لهذه الحملة قبل أبناء سلطنة عُمان المخلصين، وهذا الأمر طبيعي في ظل ما وجده أبناء الشعب اليمني الشقيق من مواقف مشرفة مشهودة عبر التاريخ من أبناء وطننا العزيز.

إن العلاقة بين الشعبين الشقيقين تخطت حدود الجيرة وأصبحت علاقات نسب ومصاهرة وأسرة واحدة، وما يلاقيه المواطن اليمني من معاملة في سلطنة عُمان أجزم أنه لا يُقارن بأي مكان آخر، وهذا بشهادة كل يمني يقيم على هذه الأرض الطيبة، والأمر ليس من باب المجاملة فنحن هنا نُكن المودة لهذا الشعب بصورة تلقائية وعفوية وما يجمعنا بهم من علاقة لا يمكن توصيفها في مقال؛ فاليمن أصل العرب ومنبع العروبة وبلد الحضارات وموطن الشموخ والسمو والكرامة والشجاعة، واليمن حصن العروبة وبوابة السلام لمن أراد السلام، ومدرسة الشهامة لمن أراد التعلم، وعندما سُدت أبواب الجميع أمام اليمن كانت سلطنة عُمان هي بوابة الفرج ورسول السلام بين الفصائل، ومنفذ الأخوة الصادقة، والحضن الدافئ الذي استقبل الجرحى والنازحين من سعير الحرب، وكان المنفذ لمواد الغذاء والدواء، وهذا واجب الجيرة وحق المسلم على المسلم.

لقد صنعت سلطنة عُمان بفضل سياستها الحكيمة مسارًا خاصًا بها يعرفه جميع العالم، وأصبح يعرفها القاصي والداني بمواقفها المشرفة والثابتة، وعدم مساومتها في القضايا العربية والإسلامية واحترامها للقانون الدولي، ومثل هذه الدولة التي تملك هذه المنهجية لا يمكن أن تتجاوز القوانين حتى في أسوأ الظروف، وما هذا الحديث العابر إلّا حلقة في سلسلة ممتدة من الاتهامات التي يثيرها البعض من وقت لآخر مثل أكذوبة تهريب السلاح، وغيرها من الأكاذيب المُختلَقَة لتمرير أجندات خفية.

وما هذه الوقفة الصادقة من أبناء سلطنة عُمان إلّا رسالة صريحة لمن سوّلت له نفسه الزج باسم هذا الوطن في هذا التوقيت الحساس من مراحل الصراع العربي- الاسرائيلي، هي رسالة بأن كل ذلك لن ينال من مواقفنا، ولن نسمح لأي كان من أن يتاجر باسم بلدنا لتحقيق مآربه، وسوف يجد منا كل استبسال وضراوة في سبيل الدفاع عنه والمضي قدمًا فيما رسمته قيادته وإكمال ما بدأه السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وأكمله حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- واضعين في الاعتبار أن من يمد يد السلام سنمد له يد السلام، ومنّ أعتدى وتجاوز الحد، فله منِّا صناديد بأسهم شديد.

كان ولا يزال جيشنا المغوار نموذجًا لما يجب أن يكون عليه الجيش للأوطان، يحمي ويذود ويشارك في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، ولم يكن يومًا جيش بطش وتجبر وغزو وترويع للآمنين من الشعوب ولم يعتدي ولم يشارك في اعتداء ولم ينضم لتجمُّعات خارج نطاق القانون الدولي، وتعامل مع كل القضايا وفق مباديء ومنطلقات ثابتة متوافقة مع ثوابت الدولة ومنطلقاتها، ولن يكون غير ذلك رغم الاستفزاز المستمر الذي يُمارسه البعض، هذا الجيش عندما اختُبر في ساحات الوغى أثبت أنه جيش عقيدة ودين ووطنية لا جيش ارتزاق وميليشيات، ولذلك كان ومازال مصدر فخر لنا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

جبران أمام “النواب”: حريصون على خروج قانون عمل يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي

أكد وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،على أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،والموافقة عليه من حيث المبدأ،يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى ...جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس..وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..

وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من الإجتماعات والمناقشات ،التي دعت فيها كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،ومنظمة العمل الدولية ،للخروج بصياغة تُعرض على السادة النواب ،بهدف وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ،والدستور المصري ،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003،موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون  المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ،يحرص الجميع من خلالها أيضًا على، التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. وأوضح  أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد..

واستطرد جبران: "الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية...وواصل الوزير: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.

وأكد على أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى...وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...وتابع الوزير: بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة حريصين نسمع كل الأطراف.

مقالات مشابهة

  • شيخ الأزهر في حضور رئيسة مجلس النواب القبرصي: غياب العدالة الدولية سيحول العالم لغابة
  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • جبران أمام “النواب”: حريصون على خروج قانون عمل يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • نيبينزيا: أوروبا هي اللاعب الوحيد في الساحة الدولية الذي يريد استمرار الصراع
  • مناورة عسكرية لخريجي دورات “طوفان الأقصى” بمديرية الحيمة الداخلية بصنعاء
  • مسقط وسمائل في المقدمة والسلام وبوشر يضيقان الخناق
  • البابا فرنسيس.. رجل السلام والمحبة الذي يستحق التحية
  • مأرب.. قبائل صنعاء تجدد دعمها للجيش اليمني في معركة استعادة الدولة
  • أبناء اليمن يؤدون صلاة الغائب على روحي شهيدي الأمة والإنسانية نصر الله وصفي الدين
  • ما الذي يدور في خاطر الفاتيكان؟