خسائر دولية متلاحقة.. 8 أشهر تحول الاحتلال من دولة مدللة إلى قاتلة للأطفال
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
على مدار الأشهر الثمانية من العدوان على قطاع غزة، تعرضت دولة الاحتلال على المستوى الدولي، لهزات غير مسبوقة، وباتت من وضع كانت "مدللة" فيه، إلى حالة وضعت فيها بخانة قتلة الأطفال مع تنظيم الدولة والقاعدة وبوكو حرام ودول الإجرام حول العالم.
وألحقت جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والمجاز التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، خسائر للاحتلال، على مستوى سمعتها الدولية، وباتت الكثير من الدول تنبذها، فضلا عن إجراءات وعقوبات دبلوماسية وتجارية فرضت عليها.
وصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 37084 شهيدا، و 84494 مصابا، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
ونستعرض في التقرير التالي، جانبها من التحركات الدولية ضد الاحتلال، والتي لم تكن في حسبانه في يوم من الأيام، نتيجة الظروف الدولية التي سبقت عملية طوفان الأقصى، في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
الجنائية الدولية:
نهاية كانون أول/ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية على بسبب انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى طرفي الدعوى، جنوب أفريقيا والاحتلال، ومشاهدة الأدلة التي قدمت للمحكمة، الإعلان أنها ترى في أدلة جنوب أفريقيا، سببا مقنعا للنظر في الدعوى وقبولها، والبدء في التحقيق بجرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال.
وفرضت المحكمة تدابير، أمرت الاحتلال بالالتزام بها، لفتح المعابر وإدخال المساعدات، لكن الاحتلال رفض تطبيقها، وتجاهل أوامر المحكمة، ما دفع جنوب أفريقيا، لطلب فرض تدابير جديدة، منها وقف إطلاق النار، لكن المحكمة طلبت تطبيق التدابير السابقة ولم تفرض وقفا لإطلاق النار.
وعادت جنوب أفريقيا في أيار/مايو الماضي، إلى الطلب من المحكمة، فرض تدابير جديدة، على الاحتلال، لعدم التزامه بأوامر المحكمة السابقة، والطلب بأمره بوقف الأعمال القتالية بعد شنه هجوما على رفح، وهو بالفعل ما صدر، لكن الاحتلال، تجاهل كل هذه الأوامر ومضى في عدوانه وقام بتوسيعه في مخيم جباليا والمنطقة الوسطى من غزة وفي مناطق شرق رفح وجنوب رفح.
طلبات انضمام وتدخل
ولم يقف الحد عند جنوب أفريقيا في الدعوى، فقدت طلبت العديد من الدول، التدخل أو الانضمام، إلى دعواها ضد الاحتلال بالإبادة الجماعية لسكان غزة.
الدول التي طلبت التدخل باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات:
نيكاراغوا في23 كانون الثاني/ يناير، كولومبيا في نيسان/ أبريل ليبيا في 10 أيار/ مايو.
أما الدول التي طلبت الانضمام إلى الدعوى، باستخدام النظام الأساسي للمحكمة، بناء على مصلحة متعلقة بها، فهي كل من: تشيلي في 2 حزيران/يونيو، تركيا في 1 أيار/مايو، جزر المالديف في 13 أيار/ مايو، إيرلندا 27 آذار/مارس، وبلجيكا 30 أيار/مايو، المكسيك في 29 أيار/مايو، وإسبانيا في 6 حزيران/يونيو.
قرار الجمعية العامة
وتلقى الاحتلال، ضربة أخرى، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 أيار/مايو، الموافقة بالأغلبية على طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأوصت الجمعية بموافقة 143 صوتا، مجلس الأمن على إعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة، وكافة الامتيازات والحقوق المتعلقة بالدول كاملة العضوية.
الجنائية الدولية
على الرغم من الضغوطات والتحذيرات، من قبل الاحتلال، خرج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في أيار/مايو الماضي، للإعلان عن الطلب من قضاة المحكمة، إصدار مذكرات اعتقال، بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤآف غالانت، بسبب وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الاعتراف بدولة فلسطين
في ظل رفض الاحتلال الوجود الفلسطيني، ومحاولة حرمان الفلسطينيين من إنشاء دولة، وممارسة ضغوط دولية للحيلولة دون ذلك، إلا إن ما تبع عملية طوفان الأقصى والمجازر في غزة دفع مزيدا من دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين.
وخلال الأشهر الماضية، انضمت دول جديدة إلى قائمة المعترفين بدولة فلسطين، بينهم دول أوروبية، وسط مساع من دول أخرى، لتحذو حذوها.
واعترفت كل من باربادوس و جامايكا، وجمهورية ترينداد وتوباغو، ودولة الباهاماس، والنرويج وإيرلندا وإسبانيا، وسلوفينيا.
قائمة "العار"
يعد إعلان الأمم المتحدة، إدراج جيش الاحتلال، رسميا، في قائمة الأمم المتحدة، للأطراف التي ترتكب جرائم وانتهاكات بحق الأطفال في مناطق النزاع، والتي تعرف بقائمة العار.
وهذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها عن إدخال جيش الاحتلال، ضمن القائمة، منذ عام 1948، ورغم المطالبات على مدار السنوات الماضية، بسبب الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أن مندوب الاحتلال، لدى الأمم المتحدة، تلقى إخطارا رسميا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإدراج الجيش ضمن القائمة السوداء، في ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال جرائم الأمم المتحدة الأمم المتحدة غزة الاحتلال جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة جنوب أفریقیا أیار مایو
إقرأ أيضاً:
حزب الله: تمكنا من تكبيد إسرائيل خسائر كبيرة
أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أنه :"تمكنا من تكبيد إسرائيل خسائر كبيرة"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
لبنان: شهيدان و17 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال سقوط شهيدًا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال جنوب لبنان
وتابع قاسم:"التزمنا بعدم خرق الاتفاق لكن إسرائيل نفذت 1350 خرقا برا وبحرا وجوا".
وفي إطار آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد ضحايا اعتداءات الاحتلال على المواطنين العائدين إلى بلدات الجنوب إلى 24 شهيدًا و134 مصابًا.
أعلنت الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين جراء اعتداءات الاحتلال على المواطنين في بلدة بني حيان جنوبي البلاد.
البيت الأبيض: تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لـ18 فبرايرأعلن البيت الأبيض، في بيانه عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، نفذت إسرائيل عملية تفجير كبيرة في كفر كلا، ليل الأحد، سمع صداها في أرجاء جنوب لبنان.
وعاد العنف إلى جنوب لبنان، الأحد، حيث أعلنت السلطات أن 22 شخصا قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية.
وجاءت هذه الوقائع بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وكانت إسرائيل أعلنت أنها لن تلتزم بالموعد المحدد لانسحاب قواتها من جنوب لبنان.
وحاول كثير من اللبنانيين العودة إلى منازلهم التي فروا منها خلال أشهر من الاشتباكات عبر الحدود.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 22 شخصا، معظمهم من المدنيين، قتلوا، وأصيب 124 آخرون في هجمات إسرائيلية.
وقال الجيش اللبناني إن أحد جنوده قتل وأصيب آخر بنيران إسرائيلية في حادثين منفصلين، متهما إسرائيل بعدم الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.
وصرح الجيش الإسرائيلي أن قواته التي تعمل في جنوب لبنان أطلقت طلقات تحذيرية "لإزالة التهديدات في عدد من المناطق حيث تم التعرف على مشتبه بهم يقتربون من القوات".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم توقيف المشتبه بهم بسبب تشكيلهم تهديدا وشيكا على قواته، يتم استجوابهم حاليا".
وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبناني السبت جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، متهما اسرائيل بـ”المماطلة” بالانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك غداة إعلان الدولة العبرية أنها ستبقي على قوات بعد انقضاء مهلة الستين يوما.
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة أن انسحاب قواتها من جنوب لبنان سيتواصل بعد انقضاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق الذي بدأ تطبيقه فجر 27 نوفمبر، معتبرة أن لبنان لم يحترم التزاماته بشكل كامل.
وشدد الجيش اللبناني في بيان على أن وحداته تواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.
وأضاف حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شدد الجمعة على أن بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ولفت الى أن الاتفاق ينصّ على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، حدا لنزاع عنيف بين إسرائيل وحزب الله، بدأ بتبادل القصف عبر الحدود في أكتوبر 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتوسع الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024.
وبموجب الاتفاق، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل.
كما يتوجب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.
وتتولى لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا إضافة الى لبنان وإسرائيل واليونيفيل، مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروق التي يبلغ عنها كل طرف.
وعشية انقضاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي، دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.