الحرس التونسي الوطني يحبط عمليتي لاجتياز الحدود البحرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الأحد إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية بمنطقتي سوسة والمنستير.
وأوضح الحرس الوطني في بيان لها ـ أن وحدات الحرس الوطني في صفاقس تمكنت أيضا من ضبط 5 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم،كما تم التحفظ على المعدات التي تم استعمالها.
وعلى صعيد متصل ، قامت قوات مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقتي الحرس الوطني بالمنستير بضبط 4 أشخاص أحدهم صدر في شأنه 15 حكما قضائيا إثر ثبوت تورطهم في تنظيم عمليات إجتياز للحدود البحرية.
البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، أغلبهم أطفال ونساء، باعتبارها انتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم والأعراف الإنسانية كافة.
وجددت الوزارة - بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام ودون عوائق.
كما دعت إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ أكثر من 8 شهور، وإحياء مفاوضات السلام العادل والشامل، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة الحرس التونسي الحدود البحرية اجتياز للحدود البحرية الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.
وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".
وأضاف بن عياد أمام مجلس نواب الشعب "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الديبلوماسية".
واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار والذي كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".
وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".
ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت