توقيع اتفاقية استثمار أراضي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية

احتفلت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية صباح اليوم بتوقيع اتفاقية استثمار أراضي اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية مشروع "الغبرة الجنوبية ببوشر"، وذلك مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، عضو مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية، ومن جانب الشركة المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية.

وقد وضع حجر أساس المشروع عام ٢٠١٨ على أراضٍ تمتلكها وزارة الثقافة والرياضة والشباب مقابل مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وبتكلفة تصل إلى 4 ملايين ريال عماني، علما بأن هذه الأراضي حكومية وتم تحويلها بناء على مخاطبات من الوزارة إلى أراضٍ سكنية تجارية بحيث يمكن طرحها للاستثمار شريطة أن تحقق عوائد مالية مستدامة طبقا لأهداف "رؤية عمان 2040" ووفقا لاستراتيجية الرياضة العمانية، وعلى ضوئها تم الالتقاء مع الاتحادات الرياضية والاتفاق على طرح هذه الأراضي للاستثمار، وبالفعل تبلورت هذه الخطة على أرض الواقع بحلول عام 2020 حيث طرحت هذه الأراضي للاستثمار من خلال وثيقة رسمية نشرت في الصحف المحلية، ترتب على ذلك مجموعة من الشركات التي تقدمت للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية الثمينة بما فيها شركة المها لتسويق المنتجات النفطية.

بعدها تم دراسة جميع العروض المقدمة من قبل الشركات التي انهالت وتقاطرت للاستفادة من هذا المشروع الاستثماري الضخم، بيد أن العرض الأفضل والأكثر إقناعا وشمولية وتكاملا كان العرض الذي تقدمت به شركة المها لتسويق المنتجات النفطية على وجه التحديد.

بدورها شرعت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية في تدوين الملاحظات الأولية على هذا المشروع الاستثماري بهدف الوفاء بالتزاماتها المالية على أكمل وجه، وفورا تم التنسيق مع الجهات المعنية من ضمنها وزارة المالية ووزارة السكان والتخطيط العمراني بشأن دراسة مقترح شركة المها لتسويق المنتجات النفطية والتي تقتضي دمج قطع أراضي المشروع في قطعة واحدة وتحويلها من أراضٍ حكومية إلى أراضٍ سكنية تجارية.

ولاحقا صدرت الموافقات من قبل وزارة المالية ووزارة السكان والتخطيط العمراني بعدم الممانعة في استثمار أراضي اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، وعلى ضوئها قامت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بوضع التصور العام لآلية استثمار هذه القطعة من الأرض التي تبلغ مساحتها تقريبا 18325 متر مربع سكني تجاري، بعدها تم عرض هذا التصور على صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية بالوزارة لأخذ الموافقة عليه وهو ما كان.

وفي هذا الصدد تم الاتفاق بين الطرفين على إشراف صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية في عملية إدارة هذا المشروع الاستثماري، بمعنى أن يتكفل الصندوق بتوقيع اتفاقية مع الوزارة تفضي إلى حق الانتفاع بهذه الأرض، ومن ثم تعاقد الصندوق مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية كمستثمر بحيث يتم إدارته من قبل صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية.

إيجاد فرص استثمارية واعدة

ويكمن الهدف من هذا المشروع في إيجاد فرص استثمارية واعدة تعود بالنفع سواء على الاتحادات أو الأندية الرياضية، وتتمحور فكرة المشروع حول تشييد منشآت متنوعة تتألف من محلات ومكاتب ومحطة وقود متكاملة، ناهيك عن ممرات لممارسة الأنشطة الرياضية كممشى للعامة بالإضافة إلى مسار للدراجات الهوائية بحيث تكون متوافقة مع الخطة العامة لتلك المنطقة، على اعتبار أن مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يقع قبالة هذه الأرض. كما صمم المشروع بطراز معماري يعكس أصالة التراث العماني، ويتكون من محطة تعبئة الوقود باستخدام الطاقة المتجددة، ومنطقة لشحن السيارات الكهربائية، ومركز متكامل لخدمة المركبات بمواصفات عالمية، كما يحتوي المشروع على مركز للأعمال بمساحات مكتبية ذكية متاحة للجميع في قلب العاصمة مسقط، ويتميز المشروع بمساحاته البانورامية التي توفر مواقف سيارات، وممشى للرياضة، ومساحات خضراء واسعة، ومنطقة لألعاب الأطفال، ومحلات لأشهر العلامات التجارية، ومطاعم، ومقاهي، ونادٍ رياضي، ومركز صحي وهايبر ماركت، وتلتزم المحلات بمعايير الاستدامة باستخدام مصادر الطاقة الخضراء.

علاوة على ذلك تم الاتفاق على المدة الزمنية لاستثمار شركة المها لتسويق المنتجات النفطية لهذه الأرض والتي حدد لها 25 عاما مشفوعا بعائد سنوي يتم توزيعه على الاتحادات الرياضية بنسب متفاوتة على حسب مساحة الأرض لكل اتحاد معني.

وفي المجمل العام سيستفيد منها عددا من الاتحادات الرياضية من مساحات هذه الأرض، وبالتالي سيتم توزيع العائد المالي على هذه الاتحادات. وعلى صعيد متصل تم الاتفاق على تقييم العائد المالي كل 10 أعوام على اعتبار أنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة بنسبة لا تتعدى 5٪ على حسب طبيعة السوق، وفي السياق ذاته تحدد استقطاب مقيم خارجي سيقرر القيمة السوقية للمشروع وحجم الزيادة المقترحة في نسبة العائدات المالية لهذا المشروع، الذي تحدد بأن تكون مدته 25 عاما قابلة للتمديد، وفي حال لم ترغب الوزارة في تمديد المشروع سيحال إلى شركة أخرى تتولى ملف إدارته. ويعتبر هذا المشروع هو أكبر مشروع نوعي استثماري في القطاع الرياضي برمته كحجم عائدات مالية متوقعة بالمقارنة مع المشروعات الأخرى التي أنجزتها الوزارة سابقا، والتي كانت تنحصر في استثمار أصول للأندية والاتحادات الرياضية.

باسل الرواس: الاتفاقية توجه لصناعة رياضة حقيقية تعتمد على الحوكمة والاستدامة المالية

أكد سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، عضو مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية، أن توقيع اتفاقية استثمار أراضي اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، تأتي الاتفاقية لإيجاد مصادر وعوائد مالية مستدامة للاتحادات والهيئات العاملة في الجانب الرياضي، وبلا شك أن هذه الاتفاقية هي توجه لصناعة رياضة حقيقية لهذه الاتحادات من أجل أن تقوم بواجبها على أكمل وجه. وأضاف: تبذل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية جهودا مضنية ومساع حثيثة لبلورة مشروعاتها الرياضية الاستثمارية بحيث تكون متوائمة ومتوافقة مع النهج السامي الميمون لتحقيق استدامة مالية في القطاعات الرياضية كافة اتساقا مع ما تقتضيه متطلبات استراتيجية الرياضة العمانية وانسجاما مع "رؤية عمان 2040"، حيث إن الهدف الأسمى راهنا يتمثل في تحويل الرياضة إلى صناعة مزدهرة من شأنها أن تضخ عائدات مالية مجزية سواء للمؤسسات الرياضية، والعمل يدا بيد على المساهمة الفاعلة بجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة عالميا. وقال سعادته: ضمن محاور استراتيجية الرياضة العمانية السعي الدؤوب لإيجاد فرص استثمارية رياضية واعدة أيا كان نوعها وتذليل العقبات والمصاعب للحصول عليها بحيث تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستدامة المالية للهيئات والمؤسسات الرياضية، على النحو المأمول الذي يعينها على رسم وبلورة وتجسيد أهدافها الاستراتيجية سواء كانت هذه الأهداف مرتبطة ببرامج وتطوير أداء أو مرتبطة بتأهيل لاعبين أو مرتبطة بحصد ميداليات أولمبية عالمية، وهذه كانت بمثابة ركيزة أساسية عمل عليها صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية جنبا إلى جنب مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية سعيا لضمان تحقيق عائد مالي مستدام سواء على المدى القريب أو البعيد. وأضاف وكيل الرياضة والشباب: حاليا لدينا بعض المشاريع التي نعمل عليها مع القطاع الخاص من أجل إيجاد موارد مالية للهيئات الرياضية، وجهود الوزارة تأتي عملا بالتوجيهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- من أجل أن تكون الرياضة صناعة، وأيضا عملا بتوجيهات صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في إيجاد قطاع رياضي مرتبط بالحوكمة والاستدامة وإيجاد موارد مالية تساهم في تطوير الرياضة العمانية، وبإذن الله نأمل أن نرى مشاريع مشابهه خلال المرحلة المقبلة.

سعود أمبوسعيدي: الوزارة تسعى للبحث عن فرص استثمارية حقيقية ومستدامة

قال سعود بن بدر أمبوسعيدي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، المدير التنفيذي لصندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية: إن من أهم مقومات نجاح الهيئات الرياضية على مستوى العالم سواء كانت لجان أولمبية أو اتحادات أو أندية رياضية هو تمتعها بموارد مالية مستدامة تضمن لها تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولتحقيق ذلك، فقد أثبتت البحوث والدراسات العالمية أن أهم عناصر الاستدامة المالية للهيئات الرياضية هو الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، ويعد استثمار أصول الهيئات الرياضية، أحد أكثر الأدوات فعالية لتحقيق الاستدامة المالية. وأضاف: لقد أكدت استراتيجية الرياضة العمانية المتسقة في رؤيتها ورسالتها مع "رؤية عمان 2040" من خلال أهداف محور الاقتصاد والتنمية، على ضرورة جعل القطاع الرياضي بيئة جاذبة للاستثمار بصفته أحد القطاعات الواعدة للاستثمار في سلطنة عمان والعمل على تذليل التحديات وتبسيط الإجراءات التي تسهل الاستثمار في هذا القطاع لتعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص استثمارية حقيقية ذات جدوى اقتصادية عالية تسهم في دعم البرامج التدريبية والتطويرية للهيئات الرياضية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. تنويع الفرص الاستثمارية وتابع أمبوسعيدي حديثه بالقول: إيمانا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بأهمية تنويع الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضة، فقد سعت منذ سنوات ومن خلال صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضة والشبابية إلى البحث عن فرص استثمارية حقيقية ومستدامة يمكن من خلالها استغلال أصول اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بمحافظة مسقط الاستغلال الأمثل والعائد المجزي، وتأتى ذلك في الشراكة التي نعلن عنها مع إحدى الشركات الرائدة في سلطنة عمان وهي شركة المها لتسويق المنتجات النفطية تقوم بموجبها الشركة بالانتفاع من أراضي اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية في المنطقة المقابلة لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتعد هذه الاتفاقية من أكبر الشراكات الاستثمارية الحقيقية والمستدامة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص في سلطنة عمان، كما تعتبر بوابة لفرص استثمارية أخرى قادمة من خلال مخرجات مختبر الاستثمار والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) في نوفمبر 2022 مواكبة لـ "رؤية عمان 2040" بهدف التنويع الاقتصادي. عوائد مالية واسترسل في الحديث: سيتضمن المشروع إنشاء منشآت لبيع المنتجات النفطية ومرافق تجارية بالإضافة إلى المساحات المفتوحة والممرات لممارسة الأنشطة الرياضة، في مساحة إجمالية تجاوزت (18000) ألف متر مربع بعد دمج جميع الأراضي، وهناك مجموعة من العوائد المباشرة وغير المباشرة نذكر منها، العائد المالي الذي ستتحصل عليه اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، والاستفادة من بعض المرافق للتسويق والترويج عن الفعاليات والأنشطة الرياضية للوزارة واللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل، وأيضا ممارسة الأنشطة الرياضية في مرافق المشروع، وفتح أفاق أرحب لمزيد من الشراكات والاستثمارات بين الهيئات الرياضية المختلفة والقطاع الخاص. بوابة استثمار القطاع الخاص وختم المدير العام المساعد بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، المدير التنفيذي لصندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية، حديثه بالقول: تتطلع الوزارة وصندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية إلى أن تكون هذه الشراكة بوابة استثمار القطاع الخاص في القطاع الرياضي وانطلاقة لتوليد مناخ استثماري يشجع على فرص استثمارية أخرى قادمة تؤسس لخارطة استثمارية وتسهم في تحويل الرياضة العمانية إلى صناعة لها مردود اقتصادي يضمن الاستدامة المالية للهيئات الرياضية تحقيق الأهداف استراتيجية الرياضة العمانية و"رؤية عمان 2040" سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة، وأقدم الشكر الجزيل لكل من أسهم في إتمام مراحل توقيع اتفاقية هذا المشروع كوزارة المالية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني والهيئات الرياضية ممثلة في اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية.

حمد المغدري: المشروع نموذج للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص

أوضح المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية، أن مشروع الغبرة الجنوبية بولاية بوشر يمثل استمرارًا لمبادرات القطاع الخاص في طرح مشروعات متطورة ومتنوعة، تتماشى مع التقدم الذي تشهده سلطنة عمان في مختلف المجالات، يحقق المشروع مبدأ الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز هدف الشركة في توسيع مجالات تنوع مصادر الدخل. وأضاف: يأتي هذا المشروع ضمن توجه شركة المها لمواصلة التوسع والتنوع في أنشطتها للحفاظ على استدامة النمو ومواكبة المتغيرات في بيئة الأعمال، ويقع المشروع في موقع استراتيجي حيوي مقابل المجمع الرياضي ببوشر، ما يجعله مكانا مثاليا للنشاط التجاري والسكني، وذلك من خلال المساحات الخضراء الواسعة واستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة، ويقدم مشروع "الغبرة الجنوبية" نموذجا للمشروعات المستدامة التي تمثل جزءا مهما من اقتصاد المستقبل في سلطنة عمان. وتابع المغدري حديثه: ندرك أهمية الاستدامة، لذا يشتمل المشروع على مساحات خضراء واسعة، وممشى لممارسة الرياضة، ومنطقة لألعاب الأطفال، مما يوجد بيئة صحية ومناسبة للعائلات، كما نحرص على توفير مواقف سيارات متعددة لتسهيل الوصول إلى مختلف مرافق المشروع، كما إن هذا المشروع ليس مجرد مشروع تجاري، بل هو نموذج للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويعكس التزامنا بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عمان، نحن فخورون بما سيقدمه المشروع من فرص عمل جديدة، ودعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات التعمين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وأقدم الشكر لصندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية على دعمهم وتعاونهم، كما أشكر كل من أسهم في تحقيق هذا المشروع، ونتطلع إلى رؤية أثر هذا المشروع على المجتمع وإلى مواصلة تقديم مشروعات ناجحة تخدم سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان