بدء إبداء الرغبات لمشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي بالمنافذ البرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المنافذ البرية أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج شراكة (التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل)، بعقد لمدة 15 عامًا بما في ذلك فترة الإنشاء.
وأوضحت الهيئة أن المشروع سينفذ في 10 منافذ برية في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل منفذ (البطحاء، وسلوى، والخفجي، والرقعي، وجديدة عرعر، والحديثة، وحالة عمار، والدرة، والوديعة، والربع الخالي) وذلك لتصميم المحطات والأصول بما فيها الشبكات، وبناء وتوسيع وترميم المحطات، إضافة إلى توسعة وترميم بعض الشبكات مع الإشراف على أنشطة البناء، والإشراف على العمليات اليومية للمحطات والأصول، وإدارة عمليات الشبكات وتسجيل وتقديم التقارير المتعلقة بالعمليات، والعمل على ضمان توفير مصادر بديلة لمعالجة المياه والصرف الصحي في حال انقطاعها.
أخبار متعلقة قنصل الحج الباكستاني لـ "اليوم": نرتبط روحيًا بالمملكة "وطريق مكة" سهلت السفربطاقة الحملة والبطاقة الصحية.. إضافة في "نسك" للتيسير على الحجاج يشمل نطاق عمل المشروع أداء الصيانة الوقائية للمحطات والشبكات والأصول، وتنظيف الهياكل المدنية والمحطات وتوفير قطع الغيار، وتقديم تقارير الصيانة وإجراء عمليات الاستبدال، وإصلاحات دورة حياة الأصول ومراقبة أنشطة الصيانة، وتسجيل وتقديم التقارير المتعلقة بالصيانة.
ودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المنافذ البرية، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 30 يونيو 2024م عند الساعة الـ 3 مساءً بتوقيت المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المركز الوطني للتخصيص محطات المياه الصرف الصحي القطاع الخاص المیاه والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
«قضايا المرأة» تقيم المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين، قامت بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.
جهود قضايا المرأةكما رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وألقت الضوء علي عمل المؤسسة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء.
وأوضح جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، نبذة مختصرة عن مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، وأهم أهدافه وما تحقق خلال فترة المشروع، وأشارت إلي أن المشروع استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة كانت العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.
وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين.
مكافحة التمييزوأضافت «الطاهر»: كما تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.
كما تم خلال المشروع رفع عدد ٤٨ دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية..إلخ، بالإضافة لدعم حوالي ٣٠٠٠ سيدة في استخراج أوراق مدنية.
وأضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.
كما تحدث سحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدني من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.
وأشار إبراهيم إلى أنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.
معايير قانونيةكما نوه إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده،
وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.
وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.
كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم.
وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.
بنود مفوضية مكافحة التمييزأشارت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي ١١ عامًا منذ اصدار الدستور عام ٢٠١٤، وأن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود.
وأوضح عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، أن أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية، وتنقية التشريعات من القوانين التمييزية، وإبداء الرأي فى مشاريع القوانين، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتلقى الشكاوى، والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها