البصرة.. العشرات يحتجون على مد أنبوب نفط العقبة: من المستفيد؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تظاهر العشرات من أبناء البصرة، اليوم الاحد، أمام مكتب مجلس النواب في محافظه البصرة ضد مشروع مد أنبوب نفط البصرة - عقبة. وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالمشروع وتسائل عن المستفيد من المشروع وماهي الضمانات ان لا يكون العراق اداة لتحقيق مصالح دول اخرى على حساب مصلحة الشعب العراقي.
فيما حملت لافتات أخرى عبارة ان "تمرير التخصيص لأنبوب البصرة - عقبة يمثل انتكاسة للمصلحة الوطنية".
ومشروع نفط البصرة عقبة هو: مشروع قيد التفيذ لنقل النفط الخام المُستخرج من حقول البصرة إلى مدينة العقبة في جنوب الأردن، ويمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم، وسينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا سيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، وتقدر تكلفته بنحو 18 مليار دولار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وتتجدد التسؤلات من جديد حول مصير السوق النموذجي بسيدي معروف ومن المستفيد من هذا الإغلاق؟؟؟
بقلم :شعيب نجيب
إن مشكلة الباعة المتجولين أو ما يصطلح عليهم بأصحاب الفراشة أصبح ظاهرة مزمنة لا علاج لها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشارها.
وذلك بإنشاء أسواق نموذجية تحتوي هذه الفئة التي تُعوِل على الفراشة كمصدر لدخلها .
وكما يعلم سكان المنطقة أن سيدي معروف يضم عددا كبيرا من الباعة المتجولين وهذا ما دفع مقاطعة عين الشق لإنشاء سوق نموذجي بحي بام داخل تراب جماعة سيدي معروف، بميزانية بلغت مليار سنتيم. وتم إعطاء وعود للباعة بالمنطقة بأنهم سيستفيدون من محلات داخل السوق مع تسهيلات في الأداء.
لكن المشكلة الكبيرة اليوم هي امتناع المسؤولين من افتتاح هذا السوق لأسباب مجهولة وغير مفهومة رغم أن الأشغال قد اكتملت فيه منذ مدة طويلة بلغت سبع سنوات.
وهذا ما دفع سكان المنطقة للتساؤل من جديد عن مصير هذا السوق الذي يضم حوالي 140 محل بمساحة صغيرة.
وتبقى الأسباب وراء استمرار إغلاق هذا السوق غير مفهومة مما يثير علامات استفهام لا حصر لها. عن الحقيقية وراء هذا الإغلاق، في حين وصلت بعض المعلومات للجريدة تفيد أن الأرض التي بني فوقها السوق متنازع عليها.
ومعلومات أخرى تقول بأن السوق فيه عيوب تقنية لها علاقة بجودة البناء ومخالفة التصميم.
و يبقى السؤال الذي تطرحه الساكنة هل القرار تقني فعلا أم هو سياسي بامتياز أم هي تصفية حسابات بين رئيس وآخر؟
وهل هذا السوق سيكون أداة لاستقطاب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة؟