الكيلاني تُشارك بندوة الثقافة والقانون والإعلام من منظور حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن منتدى الثقافة القانونية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الثقافة والقانون والإعلام من منظور حقوق الإنسان والمواطنة.
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة رفعت شعار "تحقيق العدالة الثقافة"، من خلال نشر الفعاليات في كل بقعة من أرض مصر، كأحد الحقوق الإنسانية الواجب تفعيلها، وفي سبيل ذلك كان التعاون قائمًا مع وزارت التربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الأنشطة والفعاليات داخل المدارس، ومراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، والإنتاج الحربي، في تشييد المسارح المتنقلة، والتي يمكن من خلالها تقديم كافة الأنشطة الثقافية في المناطق التي لا يوجد بها مواقع ثقافية، ووزارة النقل، لتوفير عدد من الأتوبيسات وتحويلها إلى مكتبات متنقلة تجوب المحافظات.
وأضافت وزيرة الثقافة: "وسعيًا لتأكيد حق الإنسان في المعرفة والثقافة، أعدت الوزارة برنامجًا للمناطق والمحافظات الحدودية، وفي مناطق الإسكان البديل، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية".
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن أحد محاور تطبيق منظومة حقوق الإنسان الثقافية، هو رعاية المواهب والنشء، فكانت جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تُقدم تحت رعاية حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت في دورتها الرابعة هذا العام إقبالًا كبيرًا لاسيما من محافظات الصعيد.
وأكدت وزيرة الثقافة، أن الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة، فالإعلام يؤدي دورًا كبيرًا في نشر الوعي الثقافي، وفي المحاور كافة التي يقوم عليها العمل الثقافي، والتي من ضمنها حقوق الإنسان، أو بالتحديد "حق المواطن في الحصول على الخدمة الثقافية".
ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر، لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدعوة، لحضور هذه الحلقة النقاشية المُهمة، وثمنت تعاون المجلس مع وزارة الثقافة -من خلال المجلس الأعلى للثقافة-.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، على أهمية الحلقة النقاشية، حول دور الثقافة في تغذية ونشر وإنفاذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الثقافة تغير تعريفها عن العصور القديمة، إذ أصبحت تُعبر عن عادات وتقاليد الشعوب، وتركز على أبسط الفئات داخل المجتمع، وأشارت خطاب، إلى أن حقوق الإنسان تُمثل حزمة متكاملة، وللثقافة دور في تعزيزها.
وأوضحت خطاب، أن قوة مصر الناعمة لها تأثير كبير في تكريس حقوق الإنسان، فمن خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية التي ناقشت بعض الظواهر الاجتماعية، تغيرت بموجبها عدد من القوانين التي ساعدت في إحداث طفرة في مجال حقوق الإنسان.
تضمنت الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية، عرض فيلم تسجيلي عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإهداء درع المجلس إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة والثقافة، ولعدد من الحضور.
جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة بالمجلس الأعلى للثقافة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة-، وجمع كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف، وعدد من القانونيين والمتخصصين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان الدکتورة نیفین الکیلانی الحلقة النقاشیة وزیرة الثقافة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
أنقرة (زمان التركية) – أعلن عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضيامان، مصطفى ألكياش، أن وقدا برلمانيا سيزور سجن صيدنايا السوري في الثلاثين من الشهر الجاري.
وأوضح ألكياش أن الهدف من الزيارة هو رصد الانتهاكات الحقوقية بموقع ارتكابها، مفيدا أن اللجنة تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان في الثاني عشر من الشهر الجاري من أجل هذه الزيارة.
وأضاف ألكايش أن نظام حزب البعث السوري استخدم سجن صيدنايا الذي يبعد 30 كيلومتر عن العاصمة، دمشق، كمركز لقمع وقتل الأفراد.
وأضاف قائلا: “الوقت يمضي والأدلة تختفي، لذا يتوجب علينا رؤية هذه الأدلة وتوثيقها لنتمكن من حماية حقوق الإنسان”.
وشدد ألكايش على ضرورة توثيق عدد الأشخاص الذين كانوا في هذا السجن وأسباب اعتقالهم والمعاملة التي تعرضوا لها.
وحول سبب الزيارة، قال: “تركيا ترغب في أن تكشف للعالم كيف تم إنتهاك حقوق الإنسان في ذلك المكان، سنكون وسيل لبدء مرحلة استرداد كل شخص تم انتهاك شرفه لحقوقه بعض النظر عن معتقده ومذهبه”.
وأكد ألكايش أن اللجنة ستضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية التركية، قائلا: “هناك حساسية كبيرة تجاه هذا الأمر، ومتأكد أنه سيتم تمثيل جميع الأحزاب السياسية وأتوقع أن تتألف اللجنة من 20 نائبا برلمانيا”.
هذا وصرح ألكايش أن جهاز المخابرات ووزارة الخارجية التركية ساهما في عملية التنسيق لهذه الزيارة.
Tags: البرلمان التركيالتطورات في سوريادمشقسجن صيدنايا