الكيلاني تُشارك بندوة الثقافة والقانون والإعلام من منظور حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن منتدى الثقافة القانونية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الثقافة والقانون والإعلام من منظور حقوق الإنسان والمواطنة.
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة رفعت شعار "تحقيق العدالة الثقافة"، من خلال نشر الفعاليات في كل بقعة من أرض مصر، كأحد الحقوق الإنسانية الواجب تفعيلها، وفي سبيل ذلك كان التعاون قائمًا مع وزارت التربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الأنشطة والفعاليات داخل المدارس، ومراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، والإنتاج الحربي، في تشييد المسارح المتنقلة، والتي يمكن من خلالها تقديم كافة الأنشطة الثقافية في المناطق التي لا يوجد بها مواقع ثقافية، ووزارة النقل، لتوفير عدد من الأتوبيسات وتحويلها إلى مكتبات متنقلة تجوب المحافظات.
وأضافت وزيرة الثقافة: "وسعيًا لتأكيد حق الإنسان في المعرفة والثقافة، أعدت الوزارة برنامجًا للمناطق والمحافظات الحدودية، وفي مناطق الإسكان البديل، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية".
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن أحد محاور تطبيق منظومة حقوق الإنسان الثقافية، هو رعاية المواهب والنشء، فكانت جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تُقدم تحت رعاية حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت في دورتها الرابعة هذا العام إقبالًا كبيرًا لاسيما من محافظات الصعيد.
وأكدت وزيرة الثقافة، أن الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة، فالإعلام يؤدي دورًا كبيرًا في نشر الوعي الثقافي، وفي المحاور كافة التي يقوم عليها العمل الثقافي، والتي من ضمنها حقوق الإنسان، أو بالتحديد "حق المواطن في الحصول على الخدمة الثقافية".
ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر، لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدعوة، لحضور هذه الحلقة النقاشية المُهمة، وثمنت تعاون المجلس مع وزارة الثقافة -من خلال المجلس الأعلى للثقافة-.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، على أهمية الحلقة النقاشية، حول دور الثقافة في تغذية ونشر وإنفاذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الثقافة تغير تعريفها عن العصور القديمة، إذ أصبحت تُعبر عن عادات وتقاليد الشعوب، وتركز على أبسط الفئات داخل المجتمع، وأشارت خطاب، إلى أن حقوق الإنسان تُمثل حزمة متكاملة، وللثقافة دور في تعزيزها.
وأوضحت خطاب، أن قوة مصر الناعمة لها تأثير كبير في تكريس حقوق الإنسان، فمن خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية التي ناقشت بعض الظواهر الاجتماعية، تغيرت بموجبها عدد من القوانين التي ساعدت في إحداث طفرة في مجال حقوق الإنسان.
تضمنت الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية، عرض فيلم تسجيلي عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإهداء درع المجلس إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة والثقافة، ولعدد من الحضور.
جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة بالمجلس الأعلى للثقافة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة-، وجمع كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف، وعدد من القانونيين والمتخصصين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان الدکتورة نیفین الکیلانی الحلقة النقاشیة وزیرة الثقافة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.