الرئيس الإسرائيلي يعلق على حادثة أثارت ضجة كبيرة خلال احتجاجات تطالب بصفقة تبادل أسرى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
علق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ اليوم الأحد على حادثة اعتقال طبيب قدم إسعافات طبية عاجلة لأحد المشاركين في الاحتجاج على حكومة تل أبيب الرافضة لعقد اتفاق يعيد الأسرى من غزة.
إقرأ المزيد
وانتقد يتسحاق هرتصوغ سلوك الشرطة خلال المظاهرة المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الليلة الماضية في تل أبيب، قائلا في مراسم ما يسمى بـ"يوم الوحدة": "صورة الطبيب الذي اعتقلته الشرطة بالقوة، أثناء تقديمه الاسعافات الطبية، تزعجني كثيرا وتتطلب فحصا شاملا ومتعمقا، وتنضم إلى الصور والطلبات والشكاوى التي وصلتني في الآونة الأخيرة، من المواطنين من مختلف فئات السكان الذين يعانون من ظاهرة مماثلة".
وأضاف هرتصوغ: "القانون فوق الجميع وعلى الجميع احترامه، وسلاح الدولة وممثلوها دائما يتحملون المسؤولية الأكبر".
وكان مسؤولون إسرائيليون كبار قد أثاروا ضجة واسعة بعد هذه الحادثة، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو عبر في بيان له عن انزعاجه من توقيف الطبيب.
كما علق الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس قائلا: "على قادة الشرطة التصرف وفق القانون وليس وفق روحية الوزير (وزير الداخلية)"
ومساء أمس السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وعشرات المواقع والبلدات الأخرى للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وإجراء صفقة تبادل أسرى مع "حماس" بشكل فوري.
المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "مكان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الحرب على غزة تل أبيب تويتر شرطة صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للحكومة برئاسة مدبولي
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا، لـ المؤتمر الصحفي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة بعد الاجتماع الأسبوعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه