خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» (AGWA)، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.
وسيشكِّل المجمع، الذي تقود جهود إنشائه كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتُحسِّن من طرق استخدامها. وتم تصميم المجمع لدعم المورِّدين والمصدرين المحليين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي. ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليمياً ودولياً.
وأضاف سموّه أنَّ الأمن الغذائي والمائي يُعدُّ أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036.
وسيدعم «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات في مجالات بدائل البروتين، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، لتعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.
ويهدف المجمع إلى الاستفادة من الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الغذاء والمياه العالمي إلى 77.4 تريليون درهم بحلول العام 2045، وأن تبلغ إسهامات «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول العام 2045، كما سيسهم المجمع في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
وفي هذا السياق، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “يُشكل إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه نقلة نوعية في جهودنا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويسهم المجمع في تمكيننا من تسريع الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة لتلبية المتطلبات الملحة لمصادر مستدامة للماء والغذاء محلياً وعالمياً”.
“تقوم أبوظبي بجهود متميزة في استكشاف حلول مستدامة لتحديات إنتاج الغذاء منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، ففي 1969، أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعائم إنشاء البيوت الزراعية المحمية في جزيرة السعديات، مع توظيف أحدث التقنيات في تلك الفترة لضمان إنتاج غذائي مستدام. وتعتبر مبادراتنا اليوم استمراراً لإرث الوالد المؤسس ورؤيته الحكيمة والتي تعكس التزامنا بالابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي تحقق المصالح الوطنية”.
وأضاف معالي الزعابي: “يوفر اقتصاد الصقر المزدهر فرصاً واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع، مدعوماً بمنظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، فضلاً عن الدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لدعم القطاعات غير النفطية”.
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يُعدُّ مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويُقدِّم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية المُلحَّة وتعزيز الفرص التجارية. ويشكِّل إطلاق هذا المجمع خطوة محورية في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وتشير أحدث دراسات البنك الدولي إلى أن ما نسبته 70% من المياه العذبة حول العالم تُستخدَم لأغراض الزراعة. كما أظهرت الدراسة أنه بحلول العام 2050، فإن توفير الغذاء والمياه للعدد المتزايد من سكان العالم والذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة، سيتطلَّب زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 50% وزيادة توفير المياه بواقع 15%.
ويمثِّل «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المرحلة التالية من استراتيجية أبوظبي لتركيز الاستثمار والموارد في المجمعات الاقتصادية الرئيسية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المُلحَّة، حيث يشكِّل المجمع خطوة إضافية في إطار الجهود التي تبذلها الإمارة لإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي العالمي.
ويعد «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المجمع الاقتصادي الثاني ضمن سلسلة من المجمعات الاقتصادية التي تخطط أبوظبي لإطلاقها والتي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوّع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، وزيادة عدد الفرص المتاحة في الصناعات التي تركز على المستقبل. وفي أكتوبر 2023، أطلقت أبوظبي مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
وجاء إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» لتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال توظيف الابتكار والحلول المتقدمة لإنتاج الغذاء والمياه، وتطوير قدراتها في مجال الزراعة التقليدية. وتضم أبوظبي أكثر من 24 ألف مزرعة، 50% منها في منطقة العين. كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية شراكات مع العديد من شركات إنتاج الأغذية والمياه القائمة على الابتكار، والتي تركز على تطوير حلول قابلة للتطبيق في المناطق الصحراوية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغذائی والمائی الغذاء والمیاه الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: أصحاب الهمم شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال العام الجاري.
واستعرض المجلس عدداً من الخطط والمشاريع الحكومية والمبادرات الخدمية المقدَّمة من خلال “استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين” التي اعتمدها المجلس.
وتهدف “استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين”، التي تتولى دائرة التمكين الحكومي تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 65 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، إلى التركيز على المتعاملين وتوفير حلول استباقية للأفراد والشركات في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة موظفي الصف الأمامي.
كما ترتكز الاستراتيجية على توفير حلول إبداعية للمتعاملين في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما استعرض الاجتماع مخرجات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ونتائجها في تحسين الخدمات المقدَّمة لهم، وتعزيز جودة حياتهم ضمن عدد من المحاور الرئيسية كمحور المُمكنات، والتوظيف، والتعليم، والصحة والتأهيل، والرعاية الاجتماعية، والوصول الشامل، بالتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص ومؤسسات القطاع التطوعي (القطاع الثالث).
وتهدف الاستراتيجية التي تم تنفيذها من قِبل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تمكين أصحاب الهمم من تحقيق طموحاتهم، بما يعكس قيم تلاحم وتماسك المجتمع الذي تتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم.
وقد حقَّقت الاستراتيجية، منذ إطلاقها عام 2020، نتائج مهمة في شتى المجالات المرتبطة بتسهيل دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى المرافق ووسائل النقل، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مسرّعة لتعزيز المرافق والخدمات، لتكون أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، والتي تتضمَّن إنشاء 226 حديقة، وساحات عامة دامجة في الإمارة، وتسهيل الوصول إلى الفنادق والمعالم السياحية وخدمات الترفيه، إضافة إلى إطلاق سياسة الدمج في المدارس وزيادة أعداد الطلاب من أصحاب الهمم المدمجين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات إلى 13 ألف طالب.
وقال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إن القيادة الرشيدة تولي تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع أهمية كبيرة باعتبارهم شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، ووجَّه سموّه بإطلاق “جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم”، تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم خدمات دامجة في مجالات الصحة، والتعليم، والتنقل، والسياحة والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية المؤهلة لتمكينهم من الوصول الشامل إلى مختلف مجالات الحياة، وتوظيف أصحاب الهمم عبر إتاحة بيئة عمل مهيئة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأكَّد سموّه أهمية مواصلة العمل لبناء مجتمع يحتضن الجميع، ويتيح لأصحاب الهمم الإسهام الفاعل في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
كما اعتمد سموّه، خلال الاجتماع، “استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027” تعزيزاً لمسيرة التحول الرقمي نحو حكومة رائدة عالمياً في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمَّن “استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027” استثمار 13 مليار درهم في البنى التحتية الرقمية، لتصبح بذلك حكومة أبوظبي الأولى عالمياً باعتماد الذكاء الاصطناعي في كامل خدماتها الرقمية بحلول 2027، من خلال الوصول إلى تبنّي الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في مختلف العمليات الحكومية، وأتمتتها ورقمنتها بنسبة 100% من أجل تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
ومن المتوقَّع أن تعمل الاستراتيجية على زيادة نسبة مساهمة الحوكمة الرقمية بمبلغ 24 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول العام 2027، ما يسهم أيضاً في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل لدعم جهود التوطين.
وتهدف “استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية” إلى إحداث تحوُّل في منظومة تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بحياة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، والإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال خلق بيئة متكاملة لتشجيع الاستثمار واستقطاب الشركات الرائدة عالمياً في مختلف المجالات الحيوية، وإتاحة فرص وظيفية جديدة ودعم جهود تعزيز كفاءة العمليات الحكومية والإنتاجية وتقليص التكاليف التشغيلية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات الحكومية يشكِّل محوراً أساسياً لتحقيق رؤية حكومة المستقبل، والانتقال بها إلى مرحلة الريادة الإقليمية والدولية في تبنّي منظومة الابتكار التكنولوجي، مشيراً سموّه إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بالخدمات الحكومية، بما يلبّي تطلعات التحول الرقمي ويساهم في تعزيز تنافسية أبوظبي عالمياً.وام