مختص: 5% مكاسب محققة اليوم للمشاركين في الطرح الثانوي لـ«أرامكو»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن المستثمرين الذين اكتتبوا في الطرح الثانوي لشركة أرامكو، حققوا مكاسب بين سعر الاكتتاب والسعر الحالي، بنحو 5%.
وأضاف في مقابلة مع العربية Business: «أعتقد أن المكتتبين في الطرح الثانوي مستثمرون على المدى الطويل، وهم لن يبيعوا أسهمهم في السوق السعودية بناء على الأرباح المحققة اليوم، وأنهم سيحافظون على ما لديهم من أسهم».
وأشار إلى أنه من الواضح أن النسبة الأكبر من تغطية الطرح الثانوي لشركة أرامكو، جاءت من الخارج وليس من الداخل، بنسبة تتخطى 60%، ومستوى الاكتتاب السعري كان جيد جدا، وقد يكون تم التنسيق بشأنه قبل الطرح.
وأكد «أبو جامع» على أن الطلب على أسهم أرامكو ضمن الاكتتاب كان كبيرا جدا، وتخطى 5 أضعاف الاكتتاب، والسعر النهائي جاء أقل من الحد الأعلى لسعر الطرح، وهذا ربما لتعزيز جاذبية الطرح، موضحا على أنه لا يوجد سهم يمنح توزيعات بهذه الضخامة مثل سهم أرامكو، والتي تتراوح بين 6.5 و7%.
ولفت المختص الاقتصادي إلى أن أسعار النفط جيدة، وهذه المستويات جذابة جدا للميزانية السعودية، ولسهم أرامكو، خاصة وأن كل التوقعات لا تعطي انطباعا بانخفاض النفط خلال الـ5 سنوات المقبلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسهم أرامكو شركة أرامكو الطرح الثانوي لأرامكو سعر اكتتاب أرامكو الطرح الثانوی
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: يجوز للمورث تقسيم التركة في حياته بشروط.. فيديو
الرياض
قال خالد الحجاج، محامي ومستشار قانوني، إنه يجوز شرعا وقانونا أن يقوم المورث بتقسيم تركته وهو لا يزال على قيد الحياة.
وأضاف أن بعض كبار التجار اتجهوا بالفعل لتقسيم تركتهم لمنع النزاعات بين أولاده بعد وفاته، ويكون التقسيم أما بتقسيم العقارات عليهم أو يجمع كل أمواله بشركة ويوزع أمواله فيها عليهم في شكل أسهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في الصورة” بقناة روتانا خليجية.
ولفت إلى أنه يجوز للفرد حينها أن يقسم أمواله للذكر مثل حظ الأنثى لأنه وهب أمواله لهم بحياته، بشرط أن يكون فعل ذلك وهو في كامل صحته وليس في حال المرض.
وأكد أنه اتفاق الورثة بالتراضي يكفي عن التقسيم الشرعي في حال تنازل أحد الأطراف، مشددا على ضرورة أن يتم إثبات ذلك من قبل مختص.
ولفت إلى أن مواطن توفي وكانت له زوجة ولم يكن لديه أحد يورثه من أقاربه سوى زوجته وذوي الأرحام، فذهبوا لشخص غير مختص فوهب لهم ثلث التركة، ووهب الزوجة الثلث أما الثلث الباقي فكان للوقف.
ونوه بأن ما فعله هذا الشخص كان غير شرعي لأن الشرع يمنح الزوجة الربع فقط بينما يمنح ذوي الأرحام باقي التركة، وعندما ذهب أحدهم إلى محامي مختص علم أن هذه القسمة غير صحيحة وتم إعادة تقسيم التركة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/Hy5fC3_yrd31BrFY.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/6ZY2rGc1y8AytjXE.mp4
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”