تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024، حيث تم تقديم الموعد بشكل رسمي بمناسبة عيد الأضحى، بتقديمه لمدة أسبوعين تقريبًا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
يأتي هذا الإجراء كجزء من دعم الدولة للموظفين والعاملين، وتعبيرًا عن حرصها على مساعدتهم في قضاء عيد الأضحى بحالة مادية أفضل. ومع اقتراب عيد الأضحى، يبدأ المواطنون في الاستعداد لشراء الملابس والأضاحي والمستلزمات الأخرى.
رفع قيمة الحد الأدنى للأجور جاء بعد إعلان رئيس الجمهورية، حيث وصل الحد الادنى إلي ستة آلاف جنيه شهريًا للدرجة السادسة في السلم الوظيفي، وتم الإعلان عن تقديم موعد صرف رواتب يونيو 2024، حتى يتسنى صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، ابتداءً من التاسع من يونيو 2024 وحتى الثالث عشر من الشهر نفسه، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلي للصرف خلال أيام العطلات.
جدول أجور العاملين لشهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدةبعد تطبيق قرار وزارة المالية المصرية برفع الحد الأدنى لقيمة أجور ورواتب العاملين بالدولة، جاءت الرواتب كما يلي:
لموظفي المستوى الممتاز الوظيفي، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 12 ألف جنيه شهريًا.لموظفي المستوى العالي، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 10،200 جنيه شهريًا.للمدير العام، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 9،200 جنيه شهريًا.للعاملين بالدرجة الوظيفية الأولى، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 8،200 جنيه شهريًا.لموظفي الدرجة الثانية الوظيفية، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 8،000 جنيه شهريًا.لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 7،500 جنيه شهريًا.لموظفي المستوى الخامس، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 6،400 جنيه شهريًا.أماكن صرف رواتب العاملين يونيو 2024
حددت وزارة المالية المصرية المنافذ التي يمكن من خلالها صرف رواتب يونيو بكل سهولة، وهي كالتالي:
صرف الرواتب من قبل فروع البنوك المصرية العاملة.صرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي ATM.صرف الرواتب من منافذ البريد في جميع المراكز والمحافظات في الدولة.استخدام المحافظ الإلكترونية لصرف الرواتب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية الحد الأدنى للأجور رواتب العاملين بالدولة وزارة المالية المصرية قيمة الحد الادنى للاجور رواتب شهر يونيو موعد صرف رواتب شهر يونيو صرف رواتب يونيو موعد صرف رواتب صرف الرواتب عید الأضحى یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"