تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024، حيث تم تقديم الموعد بشكل رسمي بمناسبة عيد الأضحى، بتقديمه لمدة أسبوعين تقريبًا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
يأتي هذا الإجراء كجزء من دعم الدولة للموظفين والعاملين، وتعبيرًا عن حرصها على مساعدتهم في قضاء عيد الأضحى بحالة مادية أفضل. ومع اقتراب عيد الأضحى، يبدأ المواطنون في الاستعداد لشراء الملابس والأضاحي والمستلزمات الأخرى.
رفع قيمة الحد الأدنى للأجور جاء بعد إعلان رئيس الجمهورية، حيث وصل الحد الادنى إلي ستة آلاف جنيه شهريًا للدرجة السادسة في السلم الوظيفي، وتم الإعلان عن تقديم موعد صرف رواتب يونيو 2024، حتى يتسنى صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، ابتداءً من التاسع من يونيو 2024 وحتى الثالث عشر من الشهر نفسه، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلي للصرف خلال أيام العطلات.
جدول أجور العاملين لشهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدةبعد تطبيق قرار وزارة المالية المصرية برفع الحد الأدنى لقيمة أجور ورواتب العاملين بالدولة، جاءت الرواتب كما يلي:
لموظفي المستوى الممتاز الوظيفي، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 12 ألف جنيه شهريًا.لموظفي المستوى العالي، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 10،200 جنيه شهريًا.للمدير العام، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 9،200 جنيه شهريًا.للعاملين بالدرجة الوظيفية الأولى، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 8،200 جنيه شهريًا.لموظفي الدرجة الثانية الوظيفية، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 8،000 جنيه شهريًا.لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 7،500 جنيه شهريًا.لموظفي المستوى الخامس، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 6،400 جنيه شهريًا.أماكن صرف رواتب العاملين يونيو 2024
حددت وزارة المالية المصرية المنافذ التي يمكن من خلالها صرف رواتب يونيو بكل سهولة، وهي كالتالي:
صرف الرواتب من قبل فروع البنوك المصرية العاملة.صرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي ATM.صرف الرواتب من منافذ البريد في جميع المراكز والمحافظات في الدولة.استخدام المحافظ الإلكترونية لصرف الرواتب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية الحد الأدنى للأجور رواتب العاملين بالدولة وزارة المالية المصرية قيمة الحد الادنى للاجور رواتب شهر يونيو موعد صرف رواتب شهر يونيو صرف رواتب يونيو موعد صرف رواتب صرف الرواتب عید الأضحى یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة العمل النيابية الأربعاء
#سواليف
تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من “وزارتي العمل والطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها”.
وتناقش #لجنة_العمل_النيابية، موضوع #الحد_الأدنى_للأجور، حيث أكدت اللجنة أن نسبة الرفع على الحد الأدنى للأجور لا تلبي الطموح.
وفي وقت سابق، دعت لجنة العمل الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارا، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح #العامل_الأردني ولا يحقق مصلحته.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين 2024/12/18وقال رئيس اللجنة معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.
وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل والعامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2%) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأعلن وزير العمل خالد البكار في وقت سابق، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.