أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، الأحد، أن إختطافات جماعة الحوثي الأخيرة للعشرات من موظفي المنظمات الأممية، يعد تصعيدا غير مسبوق وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، في الوقت الذي تبذل عدد من الدول جهوداً كبيرة لإحلال السلام في اليمن.

 

وأدان التحالف في بيان له، الاختطافات الواسعة من قبل جماعة الحوثي والتي استهدفت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي، والعديد من المنظمات الدولية، في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات بينهم نساء.

 

وقال البيان إن "هذه الأعمال العدوانية ليست الأولى، فقد اختطفت مليشيا الحوثي عشرات الموظفين الأمميين خلال الأعوام الماضية واخفتهم قسراً في وضع وظروف تنتهك أبسط متطلبات حياتهم، إضافة إلى تصفية بعضهم وإصدار أوامر إعدام لمدير شركة برودجي سيستم، علاوة على مصادرة الأموال والممتلكات، وبث الرعب وترويع الأسر".

 

وأوضح البيان بأن كل ما أقدمت عليه جماعة الحوثي "ينتهك حقوق العاملين في المنظمات الإنسانية، واتفاقية جنيف، ونصوص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة".

 

وأشار التحالف إلى أن المجتمع الدولي غض الطرف عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها جماعة الحوثي "طوال أكثر من 10 سنوات، حيث اختطفت عشرات الآلاف من اليمنيين، من سياسيين وصحفيين وإعلاميين وناشطين وطلاب وأكاديميين، نساءً ورجال وشيوخ وأطفال، قضى المئات منهم تحت التعذيب الوحشي، وآخرين بإعاقات دائمة، والعديد لا يزالون مخفيين قسراً دون أن تعرف عائلاتهم عنهم شيء، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان".

 

ولفت البيان، إلى أن سياسية غض الطرف التي انتهجتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه ما واجهه اليمنيون من صلف وجرائم وإرهاب الجماعة، طوال السنوات الماضية، شجعها على التمادي في جرائمها بالمزيد من الاختطافات وتوسيع نطاقها وارتكاب جرائم وحشية في السجون، وصولاً إلى اختطاف العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: تحالف الأحزاب صنعاء الامم المتحدة مليشيا الحوثي انتهاكات جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

تحالف آي 2 يو 2 يخفي مخططا أمريكيا لمواجهة الصين وتصفية القضية الفلسطينية

نشرت صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية تقريرا سلّطت فيه الضوء على الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من تشكيل تحالف اقتصادي يضم إلى جانبها كلا من الهند والإمارات وإسرائيل، والمعروف بمجموعة "آي 2 يو 2".

واعتبرت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن الولايات المتحدة تطمح من خلال هذا الحلف إلى مواجهة طريق الحرير الصيني وحل قضية الشرق الأوسط وفق رؤية تعتمد بالأساس على المملكة العربية السعودية.



رؤية معقدة
قالت الصحيفة "ريفييرا البحر المتوسط" التي تحدث عنها دونالد ترامب والتي يُراد بناؤها على أنقاض غزة، من المحتمل ألا ترى النور أبدًا، لكن هذا لا يقلق الرئيس الأمريكي ولا مهندسي استراتيجيته. 

واعتبرت أن خلف هذا الطرح الاستفزازي يكمن مشروع جيوسياسي واستراتيجي أكثر تعقيدًا، وهي رؤية تصطدم حاليا بالرفض القاطع من مصر والأردن، فضلًا عن معارضة أقوى تأثيرا من المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان.

ووفقا لصحيفة، فإن الرئيس السابق جو بايدن وضع الأسس لهذه الاستراتيجية الجديدة عندما أطلق في أيلول/ سبتمبر 2021 القمة الأولى لمجموعة "آي 2 يو 2"، وهو تحالف استراتيجي يضم الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. 

وأضافت أن هذا التحالف الذي يُطلق عليه أيضًا «التحالف الهندي-الإبراهيمي»، يستند إلى فكرة إدارة ترامب، التي تسعى إلى الجمع بين قوة أمريكا، والموارد الطاقية في دول الخليج، والقدرات التكنولوجية الإسرائيلية، والإمكانات الاقتصادية لدولة كبيرة مثل الهند. 

مواجهة الصين
واعتبرت الصحيفة أن العناصر المفقودة في هذا المشروع هي مصر، التي تمثل نقطة الارتكاز في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية التي تُعتبر بالنظر إلى مشروعات التنمية التي طرحها محمد بن سلمان، القوة الاقتصادية الصاعدة في الخليج.

وأشارت إلى أن الهدف الجيوسياسي الرئيسي من تشكيل مجموعة "آي 2 يو 2" هو ترسيخ تحالف سياسي وتجاري وتكنولوجي قادر على مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وحاجة الولايات المتحدة إلى إقناع الهند والسعودية بالتخلي عن تكتل "بريكس" الذي شكلته بكين وموسكو. 



حل قضية الشرق الأوسط
وترى الصحيفة أن واشنطن تحتاج من أجل دفع السعودية ومصر إلى الاندماج في مسار "آي 2 يو 2" إلى إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يمزق الشرق الأوسط منذ ما يقرب من 80 عامًا.

وتضيف أن "حل الدولتين" و"الأرض مقابل السلام" أصبحت من الصيغ غير القابلة للتنفيذ بعد الحرب الأخيرة التي امتدت 15 شهرا إثر هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد عادت إلى الواجهة فكرة "السلام مقابل الازدهار" التي طرحها صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر في 2019 عندما صاغ اتفاقيات أبراهام. 

ووفقًا لتلك الخطة، يُفترض أن يرضى الفلسطينيون بدولة غير مترابطة جغرافيا، لا تضم على الأرجح غور الأردن، ولا تضم المستوطنات التي يحتلها الإسرائيليون حاليا، على أن يحظى الفلسطينيون في المقابل بدعم سياسي واقتصادي من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

وبحسب  وعد جاريد كوشنر في 2019، فإن واشنطن تلتزم بتقديم نحو 50 مليار دولار لتنفيذ المشروع، وتصبح المملكة العربية السعودية الراعي الفعلي للدولة الفلسطينية الجديدة. وفي هذا السياق، يتولى السعوديون مسؤولية انتزاع غزة من "حماس"، وإعادة إعمارها، وتحويلها إلى "دبي" جديدة.

كما تنص الخطة على وعود للفلسطينيين برفاهية اقتصادية غير مسبوقة مقابل التخلي عن  عن مطلب إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية بصنعاء
  • أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية
  • اختيار تحالف مصري لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لمنطقة شمال إفريقيا «RCCN»
  • تحالف آي 2 يو 2 يخفي مخططا أمريكيا لمواجهة الصين وتصفية القضية الفلسطينية
  • الواحدة تلو الأخرى... ترامب يقود انسحابات بالجملة من المنظمات الدولية
  • صنعاء.. جماعة الحوثي تتعسف منتسبي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
  • وكالة صهيونية: قوة الحوثيين تعزز صورة الضعف الأمريكي 
  • تحالف الأحزاب المصرية: سندعو لمؤتمر لإعلان موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين
  • تغيير ديمغرافي في صنعاء.. جماعة الحوثي تستولون على مرتفعات جبلية وتخصص بعضها لعناصرها القادمين من صعدة
  • معهد أمريكي: لماذا لا يستطيع الغرب هزيمة الحوثيين دون تأمين موانئ اليمن؟