جمعية البنوك الأردنية: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
#سواليف
توافقت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران/يونيو (نهاية الشهر الحالي) بدون استيفاء عمولة تأجيل القسط.
وأوضحت جمعية البنوك الأردنية، في بيان، أن “تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام”.
وبينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم بالتأجيل.
مقالات ذات صلة
وأشارت إلى أن “قيمة تأجيل أقساط شهري نيسان/ابريل وحزيران/يونيو تصل إلى 450 مليون دينار”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية حكومة التغيير والبناء لمستقبل أفضل
في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجه العديد من الدول، يُعد التمكين الاقتصادي أداةً رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة الأفراد. ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة التغيير والبناء برنامجًا طموحًا برؤية شاملة تهدف إلى تمكين الأسر والفئات الأشد فقراً من خلال برامج مبتكرة تُعزز الإنتاجية وتعزز الاعتماد على الذات.
يركز البرنامج على تعزيز برامج الأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحويل الأسر المحتاجة إلى وحدات اقتصادية منتجة. كما يهدف إلى تحسين القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عبر مبادرات تنموية تشمل توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج تدريب مهني تسهم في رفع كفاءة الأفراد، وتعزز قدرتهم على تحسين دخلهم واستقلاليتهم الاقتصادية.
وفي سياق موازٍ، يُولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات الصغيرة والأصغر، التي تُعد العمود الفقري للاقتصادات المحلية. يتحقق ذلك من خلال توفير التمويل الميسر، مثل الإقراض الحسن، وتوجيه الموارد نحو إنشاء شبكات ري حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المضخات. تُعتبر هذه الخطوات حلاً مبتكرًا لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
ولا يقتصر البرنامج على دعم القطاعات الزراعية والسمكية، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز تسويق وإرشاد لتسهيل عملية وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق. كما يعمل على دعم الجمعيات الإنتاجية وتطوير إمكانياتها، بهدف تحفيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
علاوة على ذلك، يُعد توجيه أموال الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. يتم استثمار أموال الزكاة في مشروعات تمكين مستدامة تهدف إلى تحويل المستفيدين من مجرد متلقين للدعم إلى منتجين مساهمين في الاقتصاد الوطني، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تقليص الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
ختاماً، يمثل التمكين الاقتصادي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس جهود حكومة البناء والتغيير رؤية طموحة لتحسين حياة الأفراد وتعزيز الإنتاجية. ويتطلب هذا المسار الوقوف الجاد والدعم الكامل لخطط الحكومة وبرامجها التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والاستقلالية، حيث يُصبح الجميع مساهمين فعّالين في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
إن نجاح التمكين الاقتصادي يعتمد على العمل التكاملي بين الحكومة والمجتمع بمختلف مكوناته. فالوقوف مع حكومة البناء والتغيير في تنفيذ هذه الرؤية ليس مجرد واجب وطني، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مزدهر ومستدام لكافة أفراد الوطن.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ