«الأعلى للجامعات» يعلن تأجيل مناقشة تعديلات التعليم المدمج
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس أجل المناقشة في مشروع مقترح تعديلات نظام التعليم المدمج لمناقشتها في الاجتماع المقبل، المقرر أن يكون نهاية الشهر الجاري، أي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، لافتة إلى أن المجلس سيناقش أيضا في اجتماعه المقبل القواعد النهائية لتنسيق الجامعات 2024، والانتهاء من تشكيل اللجنة العليا للتنسيق، وكذلك وضع التفاصيل النهائية لاختبارات القدرات 2024.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القبول في تنسيق الجامعات 2024 سيكون بذات القواعد والضوابط التي جرى العمل عليها السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بعدد رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق أو الكليات، وكذلك القبول وفقا للعرض والطلب على الكلية ويكون وفقا للحدود الدنيا للمجاميع التي سيتم تحديدها.
ونوهت المصادر إلى أن اختبارات القدرات 2024 ستنطلق خلال 10 أيام وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي وزارة التعليم العالي التعليم المدمج
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.