وزارة الخدمة المدنية تدشن المجموعة الثانية من أدلة الخدمات لـ 15 وحدة خدمة عامة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم بصنعاء المجموعة الثانية من أدلة الخدمات لعدد ١٥ وحدة خدمة عامة.
وفي التدشين أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري إلى أن الادلة تمثل منظومة مهمة لكل ما يسهم في صيغة بناء الدولة اليمنية الحديثة واستراتيجية تطويرية ذات أثر مستقبلي في تطوير البلد.
وقال” نحن قادمون على تغييرات جذرية مهمة وفاعلة وهذه الادلة والمشاريع الإدارية جزء من التغيير المنشود، وأن تطوير الخدمات جبهة من الجبهات التي يجب أن ينتصر فيها اليمنيون كما انتصروا على العدوان والصلف الأمريكي الصهيوني،”.
وأكد أهمية تحويل الادلة إلى واقع تطبيقي عملي وتنفيذي فعلي في إصلاح منظومة العمل الادارية، معتبرا مثل هذه المشاريع قطرات لتكوين أساس متين لبناء الدولة رغم العراقيل التي تواجهها.
ولفت الحوري إلى أن مشروع دليل تطوير الخدمات الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة مشاريع تهدف الى الارتقاء بالقطاع الاداري والخدمي الذي بذل جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنظيم وترتيب الكثير من الأعمال من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومضامين الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة لإصلاح مؤسسات الدولة وتيسير خدماتها وتسهيلها للمواطن في كافة مرافق الخدمة العامة وفق منهجية ونماذج ومفاهيم موحدة تحقق التكامل وعملية التحول الرقمي.
واعتبر الدليل من أهم المشاريع التي ستحقق نجاحا في تطوير الاداء بمختلف أجهزة الدولة لا سيما الخدمية منها، مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن التغيير والتحول الإيجابي والنوعي في تقديم الخدمة.
وأشاد بجهود وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب والتي عملت بالشراكة مع القطاع الإداري على تحقيق وتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية منها دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي، فضلا عن جهودها في تحليل وضع المؤسسات وتحديد الاحتياجات والادلة والنظم المعيارية التي تفتقر اليها الدولة.
ولفت الجنيد في التدشين الذي حضره وزراء النقل والدولة بحكومة تصريف الأعمال، عبدالوهاب الدرة و أحمد ناصر الحماطي وأحمد العليي، ورئيسا هيئة التأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي و مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، وعميد معهد العلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، إلى أن قيادة الدولة تسعى الى تطوير البنية المؤسسية وتحسين عملها وأداء كوادرها وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن الذي عانى الكثير خاصة في ظل العدوان والحصار.
بدوره أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد أنه تم تدشين ٣١ دليلا خدميا حيث ضمت المجموعة الأولى ١٦ دليلا ، فيما تم خلال الفترة الماضية تدريب ٧٧٢ متدربا ضمن ١١٤ فريقا وطنيا يمثلون ١٢٢ وحدة خدمة عامة.
وأكد أن هذه المخرجات تمثل ثروة وطنية وخطوة اساسية في مسار التطوير المؤسسي سيما وان كل ما تتضمنه تلك الادلة من وصف واضح ودقيق للخدمات وإجراءاتها وشروطها يجعل من نتائجها عاملاً مهما في الانتقال إلى الجيل الثاني من الخدمات الالكترونية ثم الخدمات الذكية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مشروع الدليل تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى التي حرصت كل الحرص على الاهتمام بالمواطن والحد من معاناته والقضاء على الروتين المعقد في الإجراءات والمعاملات الإدارية واللحاق بالتطورات التقنية و الاستفادة من التجارب الناجحة في التطوير المؤسسي.
وحث نائب وزير الخدمة المدنية في التدشين بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، رؤساء الوحدات التي لم تدشن أدلتها على متابعة وتيسير مهام فرقها لتقديم ادلة خدماتها والبدء بتطبيقها.
تخلل التدشين ريبورتاج عن التطوير والادلة وتكريم فرق التطوير بالمجموعة الثانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وزارة الخدمة المدنیة تطویر الخدمات إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية تعرف عليها
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة يعين في أدنى الدرجات كل من مضى على بند أجور موسمين
نصت المادة 72 من القانون على أن يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.