وزارة الخدمة المدنية تدشن المجموعة الثانية من أدلة الخدمات لـ 15 وحدة خدمة عامة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم بصنعاء المجموعة الثانية من أدلة الخدمات لعدد ١٥ وحدة خدمة عامة.
وفي التدشين أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري إلى أن الادلة تمثل منظومة مهمة لكل ما يسهم في صيغة بناء الدولة اليمنية الحديثة واستراتيجية تطويرية ذات أثر مستقبلي في تطوير البلد.
وقال” نحن قادمون على تغييرات جذرية مهمة وفاعلة وهذه الادلة والمشاريع الإدارية جزء من التغيير المنشود، وأن تطوير الخدمات جبهة من الجبهات التي يجب أن ينتصر فيها اليمنيون كما انتصروا على العدوان والصلف الأمريكي الصهيوني،”.
وأكد أهمية تحويل الادلة إلى واقع تطبيقي عملي وتنفيذي فعلي في إصلاح منظومة العمل الادارية، معتبرا مثل هذه المشاريع قطرات لتكوين أساس متين لبناء الدولة رغم العراقيل التي تواجهها.
ولفت الحوري إلى أن مشروع دليل تطوير الخدمات الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة مشاريع تهدف الى الارتقاء بالقطاع الاداري والخدمي الذي بذل جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنظيم وترتيب الكثير من الأعمال من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومضامين الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة لإصلاح مؤسسات الدولة وتيسير خدماتها وتسهيلها للمواطن في كافة مرافق الخدمة العامة وفق منهجية ونماذج ومفاهيم موحدة تحقق التكامل وعملية التحول الرقمي.
واعتبر الدليل من أهم المشاريع التي ستحقق نجاحا في تطوير الاداء بمختلف أجهزة الدولة لا سيما الخدمية منها، مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن التغيير والتحول الإيجابي والنوعي في تقديم الخدمة.
وأشاد بجهود وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب والتي عملت بالشراكة مع القطاع الإداري على تحقيق وتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية منها دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي، فضلا عن جهودها في تحليل وضع المؤسسات وتحديد الاحتياجات والادلة والنظم المعيارية التي تفتقر اليها الدولة.
ولفت الجنيد في التدشين الذي حضره وزراء النقل والدولة بحكومة تصريف الأعمال، عبدالوهاب الدرة و أحمد ناصر الحماطي وأحمد العليي، ورئيسا هيئة التأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي و مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، وعميد معهد العلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، إلى أن قيادة الدولة تسعى الى تطوير البنية المؤسسية وتحسين عملها وأداء كوادرها وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن الذي عانى الكثير خاصة في ظل العدوان والحصار.
بدوره أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد أنه تم تدشين ٣١ دليلا خدميا حيث ضمت المجموعة الأولى ١٦ دليلا ، فيما تم خلال الفترة الماضية تدريب ٧٧٢ متدربا ضمن ١١٤ فريقا وطنيا يمثلون ١٢٢ وحدة خدمة عامة.
وأكد أن هذه المخرجات تمثل ثروة وطنية وخطوة اساسية في مسار التطوير المؤسسي سيما وان كل ما تتضمنه تلك الادلة من وصف واضح ودقيق للخدمات وإجراءاتها وشروطها يجعل من نتائجها عاملاً مهما في الانتقال إلى الجيل الثاني من الخدمات الالكترونية ثم الخدمات الذكية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مشروع الدليل تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى التي حرصت كل الحرص على الاهتمام بالمواطن والحد من معاناته والقضاء على الروتين المعقد في الإجراءات والمعاملات الإدارية واللحاق بالتطورات التقنية و الاستفادة من التجارب الناجحة في التطوير المؤسسي.
وحث نائب وزير الخدمة المدنية في التدشين بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، رؤساء الوحدات التي لم تدشن أدلتها على متابعة وتيسير مهام فرقها لتقديم ادلة خدماتها والبدء بتطبيقها.
تخلل التدشين ريبورتاج عن التطوير والادلة وتكريم فرق التطوير بالمجموعة الثانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وزارة الخدمة المدنیة تطویر الخدمات إلى أن
إقرأ أيضاً:
WP: التحقيقات لم تعثر على أدلة حول مزاعم إدارة ترامب بحق الطالبة التركية
قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأمريكية، لم تعثر على أدلة أن الطالبة التركية روميسا أوزتورك، التي تدرس الدكتوراه في جامعة تافتس، تربطها بأي "أنشطة معادية للسامية".
وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21" مذكرة داخلية أعدت قبل أيام من اعتقال أوزتورك من قبل عملاء وكالة الهجرة والجمارك تمهيدا لترحيلها، تثير أسئلة حول مزاعم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن دعمها لحركة حماس.
وأكدت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة "لم تقدم أدلة تشير إلى أن أوزتورك شاركت في أنشطة معادية للسامية أو أدلت بتصريحات علنية تدعم منظمة إرهابية، كما زعمت إدارة ترامب".
وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن يملك ما يكفي من أدلة لإلغاء تأشيرة أوزتورك، رغم أن القانون يتيح له صلاحية استخدام تقديره لحماية مصالح الولايات المتحدة. وتشير المذكرة، التي أعدها مكتب تابع للوزارة، إلى شكوك تحيط بالاتهامات العلنية التي استخدمتها الإدارة لتبرير ترحيل الطالبة.
وزارة الأمن الداخلي بدورها قالت إن أوزتورك شاركت في أنشطة "دعما لحماس"، لكن أيا من الوزارة أو الادعاء العام لم يقدما أدلة تثبت هذا الادعاء.
وترى الصحيفة أن إلغاء تأشيرة أوزتورك كان جزءا من حملة أوسع شنتها إدارة ترامب على الطلاب والباحثين الأجانب، وشملت إلغاء مئات التأشيرات. وتم اعتقال أوزتورك في 25 آذار أثناء توجهها لتناول الإفطار مع صديقاتها في رمضان، وانتشر فيديو يوثق اعتقالها على منصات التواصل.
وتعرضت أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاما، للاستهداف بسبب مشاركتها في مقال ينتقد موقف الجامعة من العدوان على غزة، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع في قضيتها اليوم الإثنين في ولاية فيرمونت.
محامو أوزتورك يؤكدون أن ترحيلها يمثل انتهاكا لحرية التعبير، وهي قيمة أساسية في الولايات المتحدة. وعند سؤال وزارة الخارجية عن المذكرة، رفضت التعليق بحجة أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
أما وزارة الأمن الوطني، التي أوصت بإلغاء التأشيرة، فلم تقدم تعليقا. وقد اعتمدت في توصيتها على بند في قانون الهجرة يسمح بترحيل أي أجنبي إذا رأت الخارجية أن وجوده قد يسبب "عواقب سياسية سلبية" للبلاد، بحسب مذكرة أرسلتها الوزارة إلى الخارجية قبل توقيف أوزتورك.
وتفيد المذكرة، التي وقعها مسؤول بارز في وزارة الأمن الوطني، بأن أوزتورك شاركت في نشاطات اعتبرت "معادية لإسرائيل" عقب وشاركت في كتابة مقال طالب جامعة تافتس بسحب استثماراتها من شركات على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتلال.
رغم ذلك، لم تعثر وزارة الخارجية، ولا تحقيقات الأمن الوطني والهجرة، على أي دليل يشير إلى أن أوزتورك أدلت بتصريحات تدعم الإرهاب أو انخرطت في نشاطات معادية للسامية. كما أن البحث في قواعد البيانات الحكومية لم يظهر أي صلة لها بالإرهاب. لكن الوزارة رأت أن بالإمكان ترحيلها استنادا إلى سلطة تقديرية أخرى ضمن قانون الهجرة.
محللون قانونيون أشاروا إلى أن هذه السلطة لا تتطلب تقديم مبررات أو أدلة، على عكس السلطة الأولى التي كانت تحتاج إلى تفسير واضح ومسوغ قانوني. وقالت محامية الهجرة سولماز تقوي إن ترحيل أوزتورك تم دون الحاجة إلى إثبات أو تبرير مفصل.
وفي مذكرة منفصلة بتاريخ 21 آذار/مارس، أخبرت وزارة الخارجية نظيرتها في الأمن الوطني أنه تمت المصادقة على إلغاء تأشيرة أوزتورك بناء على السلطة التقديرية للوزير، مع التوصية بعدم إبلاغ الطالبة بالأمر.
ماركو روبيو أشار عند سؤاله عن القضية إلى أن أسباب الترحيل تتجاوز مجرد كتابة مقال رأي، وادعى أنها انخرطت في أنشطة مثل تخريب الحرم الجامعي ومضايقة الطلاب واحتلال المباني، دون أن يقدم أدلة على مشاركتها في احتجاجات جامعة تافتس.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية