الحاويات الصادرة تسجل ارتفاعاً بنسبة 13.61% والواردة بنسبة 5.30%
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مايو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.09% لتصل إلى 27,630,736 طناً، مقارنة بـ 25,563,861 طناً في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يسهم في تعزيز ريادة المملكة بالقطاع البحري، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 13.61%، لتصل إلى 255,297 حاوية، مقارنة بـ 224,720 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 5.30%، لتصل إلى 260,065 حاوية، مقارنة بـ 246,968 حاوية العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 851,501 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,747,754 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,443,431 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 1,014,417 رأس ماشية، بزيادة 76.56%، مقارنة بـ 574,550 رأس ماشية في الشهر نفسه من عام 2023م. وبلغت أعداد حاويات المناولة 647,839 حاوية، بانخفاض قدره 10.09%، مقارنة بـ 720,569 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.77% لتصل إلى 132,477 حاوية، مقارنة بـ 248,881 حاوية خلال عام 2023م.
كما شهدت الحركة الملاحية انخفاضاً بنسبة 7.68%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1,068 سفينة في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 35.31%، لتصل إلى 56,636 راكباً، مقارنة بـ 87,548 راكباً العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 19.45%، لتصل إلى 74,590 سيارة، مقارنة بـ 92,604 سيارات عام 2023م. يُذكر أن “موانئ” أنجزت منذ بداية العام الجاري 2024م عدة مشاريع نوعية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ولاقت تلك الإنجازات تقديراً دولياً، تمثل في حصول الهيئة على جائزة “البنية التحتية المميزة”، وجائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحاويات الموانئ السعودية المواني موانئ مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل اليابان عجزا تجاريا خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذار، لكنها حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقا للإحصاءات الأولية.
في الوقت نفسه زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار).
وتعتبر الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة مشكلة مستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يزور وفد تفاوض تجاري الياباني واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية. وتعتبر اليابان حليفا طويل المدى للولايات المتحدة ومستثمرا رئيسيا فيها، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للأميركيين.
وقال ترامب يوم 2 أبريل/نيسان الحالي إنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 24% على الواردات من اليابان كجزء من إعلان فرض رسوم على عشرات الدول. وبعد اضطراب الأسواق المالية قرر ترامب تعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما والاكتفاء برسوم موحدة على جميع الواردات بنسبة 10%، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألومنيوم من جميع دول العالم بما فيها اليابان.
وزادت صادرات اليابان بشكل عام خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.9% سنويا، مدعومة بنمو صادرات مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات، في حين زادت الواردات بنسبة 4.7%. وأدى تراجع قيمة الين أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الواردات.
في الوقت نفسه ساهم ارتفاع عدد السائحين الأجانب في اليابان إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات.
وخلال مارس/آذار الماضي سجلت اليابان فائضا بقيمة 455 مليار ين (4 مليارات دولار). وزادت الصادرات بنحو 4% سنويا، لتواصل ارتفاعها للشهر السادس على التوالي رغم انخفاض معدل النمو مقارنة بالشهر السابق.
وزادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3% في حين زادت الصادرات إلى باقي دول آسيا بنسبة 5.5% وتراجعت الصادرات إلى الصين، في حين زادت إلى هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام