الحاويات الصادرة تسجل ارتفاعاً بنسبة 13.61% والواردة بنسبة 5.30%
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مايو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.09% لتصل إلى 27,630,736 طناً، مقارنة بـ 25,563,861 طناً في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يسهم في تعزيز ريادة المملكة بالقطاع البحري، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 13.61%، لتصل إلى 255,297 حاوية، مقارنة بـ 224,720 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 5.30%، لتصل إلى 260,065 حاوية، مقارنة بـ 246,968 حاوية العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 851,501 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,747,754 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,443,431 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 1,014,417 رأس ماشية، بزيادة 76.56%، مقارنة بـ 574,550 رأس ماشية في الشهر نفسه من عام 2023م. وبلغت أعداد حاويات المناولة 647,839 حاوية، بانخفاض قدره 10.09%، مقارنة بـ 720,569 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.77% لتصل إلى 132,477 حاوية، مقارنة بـ 248,881 حاوية خلال عام 2023م.
كما شهدت الحركة الملاحية انخفاضاً بنسبة 7.68%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1,068 سفينة في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 35.31%، لتصل إلى 56,636 راكباً، مقارنة بـ 87,548 راكباً العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 19.45%، لتصل إلى 74,590 سيارة، مقارنة بـ 92,604 سيارات عام 2023م. يُذكر أن “موانئ” أنجزت منذ بداية العام الجاري 2024م عدة مشاريع نوعية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ولاقت تلك الإنجازات تقديراً دولياً، تمثل في حصول الهيئة على جائزة “البنية التحتية المميزة”، وجائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحاويات الموانئ السعودية المواني موانئ مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يصدم اليمنيين بتقرير ''محبط'' عن وضع البلد اقتصاديا ومن المتسبب وتوقعاته للقادم
قال تقرير للبنك الدولي ان الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وأشار تقرير البنك الدولي بشأن (المرصد الاقتصادي لليمن)، إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه عقبات كبيرة، وأن المالية العامة للحكومة شهدت تدهورا كبيرا في العام الماضي 2023م، في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30 بالمئة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك، نظرا لإعادة فتح الموانئ التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
كما لفت، إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي، كان له تأثير كبير على العجز التجاري في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي .
واضح التقرير أنه واستجابة لتلك التطورات نفذت الحكومة خفضا حادا في الإنفاق، الأمر الذي أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأبرز التقرير أيضا، التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتي عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية ما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني .. لافتا إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بعيدي المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وتوقع البنك في تقريره، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد بالمئة في العام الجاري 2024م، بعد أن شهد انكماشا بنسبة 2 بالمئة في العام الماضي 2023م، ونموا متواضعا بواقع 5ر1 بالمئة في عام 2022م .
واشار إلى أنه في الفترة من عام 2015م إلى عام 2023م شهد اليمن انخفاضا بنسبة 54 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، فيما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان كما ارتفعت معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.
ولفت التقرير، إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 3ر19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023م، بعد أن كان مرتفعا بنسبة 8ر17 بالمئة في عام 2022م .. قائلا " إن استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق فعانت صنعاء من انكماش بنسبة 8ر11 بالمئة فيما واجهت عدن تضخما مرتفعا عند 7 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفعت كذلك تكلفة السلع الأساسية في عدن حيث تنفق العديد من الأسر حاليا أكثر من 60 بالمئة من دخلها على الغذاء وحده".
و قالت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في تعليق أورده التقرير "إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدة إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والإستراتيجيات الصحيحة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد