احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات على التعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية خارج البنوك أو الجهات المعتمدة، هذه العقوبات تشمل السجن أو الغرامة على المخالفين.
ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها».
كما حددت المادة 233 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
كما نصت المادة 234 على «تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، ونصت المادة 235 على: «في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.»
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي تحویل الأموال هذا القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مبارك .. يغرد خارج السرب
*تسريبات ذات مصداقية تفيد بأن السيد مبارك عقد لقاءت سرية مع قيادات فى تقدم ابرزهم م. عمر الدقير*
*مبارك يسخر من السلطات و يدعوها ان تركز جهدها فى ملاحقة قيادة و افراد ( الدعم السريع ) ،بدلا من الطعن فى ضل الفيل* ،
*اغلب التعليقات على تغريدات السيد مبارك خشنة و محرجة للسيد مبارك*
*نتفق مع السيد مبارك فى دفاعه عن حكم القانون و استقلال الاجهزة العدلية ، فى اى زمان و مكان و تحت مظلة اى حاكم*
*السيد مبارك لم يتحدث عن اسباب اقالته من منصب النائب الثانى للبشير ، و لم يكشف اسباب الخلاف حول زيارته لامريكا*
قاال السيد مبارك فى آخر تغريداته (سألني احدهم تعقيبا علي تغريدتي بالأمس قائلا ما هي المصلحة السياسية التي تجنيها من الدفاع عن قيادات تحالف تقدم؟ رديت عليه قائلا ؛ أنا لم أدافع عن تقدم بل دافعت عن حكم القانون واستقلال الأجهزة العدلية وهي اهم مرتكزات النظام الديمقراطي الذي ظل حزب الامة وكيان الانصار بناضل لاستعادته سنوات طويلة وقدم في سبيل ذلك آلاف الشهداء في مقدمتهم امام الانصار الشهيد الامام الهادي المهدي، لقد حدث في سبتمبر عام ٢٠٠٤ قبل شهر من خروجنا من الحكومة التي دخلناها باتفاق جيبوتي بسبب رفضنا الحل العسكري في دارفور اتهمت الإنقاذ الترابي وحزبه بتدبير انقلاب وخطط علي عثمان طه لإعدام الترابي والتنكيل بقادة الشعبي، قدم صلاح قوش تقريرا امام مجلس الوزراء طالب فيه المجلس التصديق علي قوانين استثنائية لمحاكمة الترابي وقادة الشعبي وسرد معلومات تجرم الترابي والصادق المهدي وخليل إبراهيم. أثار تقرير قوش وزراء المؤتمر الوطني فاخذوا يكبرون ويطالبون بالقصاص للمتآمرين وكاد المجلس ان يوافق علي التصديق بقوانين استثنائية لمحاكمة قادة الشعبي ، فطلبت الإذن بالحديث من عمر البشير الذي كان يترأس الجلسة وقلت بحزم نرفض إصدار اي قوانين استثنائية لأننا شاركنا معكم باتفاق يضمن احترام الحريات وحكم القانون وتحقيق السلام ، وعليكم تقديم اي متهم للمساءلة بالقوانين الموجودة فهي كافية، وواصلت قائلا يجب عليكم ان تدركوا الان خطورة اخراج السلاح من أيدي الجيش ووضعه في أيدي الحركة الإسلامية ، انظروا الان للنتيجة فلقد اختلفتم وتوزع السلاح بينكم واضحي فتنة بينكم، عليكم اعادة السلاح الي الجيش ووقف هذه الفتنة ، تحدث بعدي عمر البشير الذي شجعه حديثي فأيد ما قلته وزاد عليه قائلا البلد دي قاعدة في برميل بارود والسلاح الذي أتوجد في أمدرمان أتوجد عند عضو في المؤتمر الوطني ، لا حاجة لقوانين استثنائية فالقانون الحالي يكفي، رفعت الجلسة فألتفت علي النائب الأول علي عثمان الذي كان يجلس جواري يلومني قائلا كدة يا مبارك تخزل المجلس ، ناس الترابي ديل كانوا عايزين يقتلونا … الخ ) ،
جاءت التغريدة مثار النقاش بين مبارك و( احدهم ) ، و مضمونها قول السيد مبارك ( الاجراءات التى اتخذتها النيابة العامة ضد قادة ( تقدم ) لا تسندها بينات ، بل هى بلاغات كيدية جاءت فى اطار غضب قيادة الجيش من تحالف تقدم لتوقيعه اتفاق اديس ابابا مع قائد الدعم السريع و موقفه من الحرب ، استقلال الاجهزة العدلية و احترام حكم القانون هو اساس بناء الدولة الحديثة وهو احد اهم مطالب ثورة ديسمبر التى اتت بالفريق البرهان قائدآ للقوات المسلحة و رئيسآ لمجلس السيادة ، لذلك من المهم عدم استغلال المؤسسة العدلية فى تصفية الخصومة السياسية و الخلاف فى الرأى ، قادة و افراد الدعم السريع موجودون فى العاصمة و الولايات و على السلطات ان تركز جهدها فى ملاحقتهم و تقديمهم للعدالة بدلا من الطعن فى ضل الفيل ،
السيد مبارك الفاضل يغرد كثيرآ ، و ربما لا يجد الوقت للاطلاع على التعليقات السالبة التى تنهال على تغريداته ، آخر تغريدات مبارك حصدت ( 637) تعليقآ ، و ربما لا يدهش السيد مبارك ان كل التعليقات كانت رافضة لوجهة نظره و بعضها معادى له شخصيآ ، و بعد الاطلاع على آخر (5) تغريدات ، جاءت التعليقات خشنة و محرجة للسيد مبارك ، منذ جنيف جاءت تغريدات السيد مبارك مثيرة للخوف من مغبة عدم الانضمام لها ، معددآ الاضرار التى تلحق بالبلاد جراء مقاطعتها ، و فى اخرى روج السيد مبارك بأن توصيات مجلس حقوق الانسان سترفع لمجلس الامن ليتخذ قرارآ بالتدخل فى السودان ، وفى اخرى طالب البرهان بايقاف القتال فى الفاشر ، و فى تغريدة أخرى طالب بالتدخل الدولى الصحى ، و فى آخرها طالب السلطات ان تركز جهدها فى ملاحقة قادة و أفراد المليشيا و تقديمهم للعدالة بدلا من الطعن فى ضل الفيل ، و قال مبارك مدافعآ ( أنا لم أدافع عن تقدم بل دافعت عن حكم القانون واستقلال الأجهزة العدلية وهي اهم مرتكزات النظام الديمقراطي ) ،
نتفق مع السيد مبارك فى دفاعه عن حكم القانون و استقلال الاجهزة العدلية ، فى اى زمان و مكان و تحت مظلة اى حاكم ، و نذكره بما حدث فى الديمقراطية الثالثة ووزير الداخلية حينها ( مبارك الفاضل ) تم اعتقال كل المشاركين فى ندوة امبو وكوكادام ( 986 ) ، واعتبروا كل المشاركين فى تلك الندوة او الاتفاق خائنين ووجهت لهم تهم ( الخيانة العظمى ) ،
مع ذلك لم يشفع هذا التبرير لمبارك ، لان تصريحاته جاءت فى سياق يفهم منه انه يدافع عن ( تقدم) ، سياق سخريته المغلفة عن عجز السلطات فى ملاحقة قيادات و افراد الدعم السريع ، بدلآ من الطعن فى ضل الفيل ، خاصة مع تسريبات ذات مصداقية تفيد بأن السيد مبارك عقد لقاءت سرية مع قيادات فى تقدم ابرزهم م. عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السودانى ، السيد مبارك لم يتحدث عن اسباب اقالته من منصب النائب الثانى للبشير ، و لم يكشف اسباب الخلاف حول زيارته لامريكا ، و لا اسباب انشقاقه من حزب الامة القومى و المشاركة فى الحكومة نائبآ ثانى للبشير ، فى وقت رفض فيه حزب الامة بزعامة الامام الراحل الصادق المهدى هذه المشاركة ،
محمد وداعة
28 سبتمبر 2024م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة