إنفاق أكثر من 10 مليار.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي أمام النواب بشأن ملف الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
صرح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعدة تصريحات هامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: "الشباب والذكاء الاصطناعي.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التعليم العالي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فيما يلي:
- مصر تحتل المركز الأول في إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي.
- مصر تفوقت على جنوب إفريقيا التي كانت تحتل المركز الأول.
- سبقنا الدول الأفريقية التي كانت تسبقنا.
- مقارنة بدول العالم نحن نقارن أنفسنا بأكبر دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
- لدينا 1200 مشروع في أكاديمية البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
- إنفاق أكثر من 10 مليار جنيه لمشروع التحول الرقمي بالوزارة.
- الذكاء الاصطناعي يعمل على مسارين، أولهما الذكاء الاصطناعي الضيق (الذكاء الاصطناعي الضعيف)، و(الذكاء الاصطناعي التوليدي).
- تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق زيادة في معدل التأثير على الاقتصاد بنسبة 15-40%.
- بينما يؤثر الاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى الطرق التقليدية بنسبة 35-70%.
- الدراسات أثبتت أن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يكون واضح في المهام الذهنية والمعرفية، في حين أنه غير مؤثر في المهام البدنية
- استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وكذلك مجال الطب البيطري وتحديد الأدوية والعلاج.
- من غير التحول الرقمى الجيد لن نستفيد من الذكاء الاصطناعي
- تضمنت التوصيات تغيير المناهج لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات الطلاب لمواطبة مجالات العمل.
- تحول الحرم الجامعى ليعمل بشكل ذكى، وكذلك تفعيل المنصات الاليكترونية، وتطوير المحتوى التعليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي وزير التعليم العالى الجلسة العامة مشروع التحول الرقمي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استخدام الذكاء الإصطناعي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر