2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل 2024م
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
واصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة تحقيق مستويات قياسية تُعد الأعلى تاريخياً بنهاية شهر أبريل 2024م ليبلغ نحو 2,683,363 مليون ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 11%، بزيادة بلغت نحو 265,397 مليار ريال، مقارنة بـ 2,417,965 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أبريل 2024.
كما سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعاً شهرياً بنسبة تُقدر بـ 0.6%، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15,283 مليار ريال.
وقد شهد الائتمان المصرفي أعلى زيادة شهرية في شهر يناير 2024 بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال، مقارنة بمستوى 2,583,698 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتوزع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، ليصبح داعماً ومعززاً في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهماً لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,297,889 مليون ريال بنهاية شهر أبريل 2024م، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 8% مقارنة بـ 1,199,618 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 98 مليار ريال.
كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.2%، بقيمة بلغت نحو 972,173 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.2% مقارنة بـ 890,396 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 81 مليار ريال.
فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.4%، بقيمة بلغت نحو 413,301 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 26% مقارنة بـ 327,951 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 85 مليار ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الائتمان المصرفي السعودي حجم الائتمان المصرفی ملیار ریال ملیون ریال مقارنة بـ بلغت نحو
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.