2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل 2024م
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
واصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة تحقيق مستويات قياسية تُعد الأعلى تاريخياً بنهاية شهر أبريل 2024م ليبلغ نحو 2,683,363 مليون ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 11%، بزيادة بلغت نحو 265,397 مليار ريال، مقارنة بـ 2,417,965 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أبريل 2024.
كما سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعاً شهرياً بنسبة تُقدر بـ 0.6%، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15,283 مليار ريال.
وقد شهد الائتمان المصرفي أعلى زيادة شهرية في شهر يناير 2024 بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال، مقارنة بمستوى 2,583,698 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتوزع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، ليصبح داعماً ومعززاً في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهماً لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,297,889 مليون ريال بنهاية شهر أبريل 2024م، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 8% مقارنة بـ 1,199,618 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 98 مليار ريال.
كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.2%، بقيمة بلغت نحو 972,173 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.2% مقارنة بـ 890,396 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 81 مليار ريال.
فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.4%، بقيمة بلغت نحو 413,301 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 26% مقارنة بـ 327,951 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 85 مليار ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الائتمان المصرفي السعودي حجم الائتمان المصرفی ملیار ریال ملیون ریال مقارنة بـ بلغت نحو
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تمحو 2.5 تريليون دولار من سوق الأسهم الأمريكية
الولايات المتحدة – خسرت الشركات المدرجة على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” نحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية وسط مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأمريكية الجديدة.
وسجلت الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي أكبر الخسائر، حيث انخفضت أسهم شركة “آبل” بنسبة 9.3%، كما تراجعت أسهم شركتي “لولوليمون أثليتيكا” و”نايكي”، اللتين تربطهما علاقات تصنيع بفيتنام، بأكثر من 9%.
ولم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية، حيث سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وتراجعت أكثر من 80% من الشركات المدرجة في المؤشر مع تراجع أكثر من ثلثيها بنسبة 2% على الأقل.
وقال غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ الاستثمارية في “ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز” للاستثمار: “في الواقع، لا أحد بمنأى عن المخاطر بشكل مطلق”. وأضاف: “لقد انتهينا، اليوم على الأقل، من عملية تخفيض المخاطر على نطاق واسع، ما يعني أن الأمر أشبه بسحب جميع الاستثمارات من على الطاولة”.
وفاق نطاق وشدة الرسوم الجديدة تلك التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى، مما هدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية، وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، وزيادة التضخم. كما ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن تأثير الرسوم على أرباح الشركات.
فعلى سبيل المثال، إذا استوعبت شركة “آبل” الارتفاع في التكاليف نتيجة للرسوم الجمركية على الصين، فإن هامش الربح الإجمالي لصانع “آيفون” قد يتأثر بما يصل إلى 9%، وفقا لمحللي “سيتي غروب”.
فيما أشار الخبير الاقتصادي في “جي بي مورغان” مايكل فيرولي إلى أن الخطة تعادل أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1968، وقد تضيف ما يصل إلى 1.5% إلى الأسعار هذا العام.
وقال فيرولي: “هذا التأثير وحده قد يدفع الاقتصاد نحو الركود بشكل خطير، وهذا قبل احتساب الأضرار الإضافية التي لحقت بإجمالي الصادرات والإنفاق الاستثماري”.
وفي الأسواق العالمية كانت الأصول الأمريكية أكبر الخاسرين بعد الإعلان. حيث انخفض “مؤشر ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 4.8%. وكان التأثير في أسواق أخرى أقل مقارنة بالسوق الأمريكية فقد انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%، وانخفض مؤشر “ستوكس أوروبا 600” بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار.
المصدر: بلومبرغ
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي