البنك المركزي: تراجع طفيف في عائد أذون الخزانة بالجنيه لأجل 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري تراجع طفيف في متوسط عائد أذون الخزانة بالجنيه أجل 3 أشهر في عطاء اليوم الأحد.
وتراجع متوسط سعر العائد على الأذون أجل 91 يوما 3 نقاط إلى 25.73% من متوسط 25.76% بالأسبوع الماضي، في حين ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما حوالي 3 نقاط إلى 25.99% مقابل 25.
وقال "المركزي" إن وزارة المالية جمعت نحو 53.185 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بأجلين 91 و273 يوما.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن عطاء أذون الخزانة اليوم، شهد مطالب من المشاركين برفع سعر العائد على الأذون أجل 273 يوما لـ 35% ولأعلى من ذلك على الأذون أجل 91 يوما.
وتلقى المركزي نيابة عن وزارة المالية طلبات شراء بقيمة 54.85 مليار جنيه على الأذون أجل 91 يوما بما غطى الطرح أكثر من مرة ونصف.
وأوضحت بيانات "المركزي" أن المالية لم تقبل سوى 46.99 مليار جنيه، وفي الأذون قبلت 6.2 مليار جنيه من طلبات شراء مقدمة بإجمالي قيمة 10.96 مليار جنيه، وهي أقل من الطرح البالغة قيمته 25 مليار جنيه.
وتعتزم وزارة المالية إصدار أوراق مالية من أذونات وسندات خزانة وغيرها في موازنة العام المالي الجديد 2024 - 2025 بقيمة 2.85 تريليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بالجنيه المصري لأجل 3 أشهر تراجع بنسبة 4.5%، وعلى الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 5.5%، في الفترة الممتدة من تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي حتى اليوم.
كان البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة على الجنيه في اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث خلال شهر مايو الماضي، كما هي دون تغيير بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًلأول مرة منذ 2016.. البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
بنك الاستثمار العربي يطلق حساب توفير سوبر بلس اليومي بفائدة 20%
بنك مصر يواصل طرح ودائع بـ الجنيه تحت فائدة 22%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة أذون الخزانة سعر عائد أذون الخزانة على الأذون أجل البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26