البنك المركزي: تراجع طفيف في عائد أذون الخزانة بالجنيه لأجل 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري تراجع طفيف في متوسط عائد أذون الخزانة بالجنيه أجل 3 أشهر في عطاء اليوم الأحد.
وتراجع متوسط سعر العائد على الأذون أجل 91 يوما 3 نقاط إلى 25.73% من متوسط 25.76% بالأسبوع الماضي، في حين ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما حوالي 3 نقاط إلى 25.99% مقابل 25.
وقال "المركزي" إن وزارة المالية جمعت نحو 53.185 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بأجلين 91 و273 يوما.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن عطاء أذون الخزانة اليوم، شهد مطالب من المشاركين برفع سعر العائد على الأذون أجل 273 يوما لـ 35% ولأعلى من ذلك على الأذون أجل 91 يوما.
وتلقى المركزي نيابة عن وزارة المالية طلبات شراء بقيمة 54.85 مليار جنيه على الأذون أجل 91 يوما بما غطى الطرح أكثر من مرة ونصف.
وأوضحت بيانات "المركزي" أن المالية لم تقبل سوى 46.99 مليار جنيه، وفي الأذون قبلت 6.2 مليار جنيه من طلبات شراء مقدمة بإجمالي قيمة 10.96 مليار جنيه، وهي أقل من الطرح البالغة قيمته 25 مليار جنيه.
وتعتزم وزارة المالية إصدار أوراق مالية من أذونات وسندات خزانة وغيرها في موازنة العام المالي الجديد 2024 - 2025 بقيمة 2.85 تريليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بالجنيه المصري لأجل 3 أشهر تراجع بنسبة 4.5%، وعلى الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 5.5%، في الفترة الممتدة من تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي حتى اليوم.
كان البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة على الجنيه في اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث خلال شهر مايو الماضي، كما هي دون تغيير بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًلأول مرة منذ 2016.. البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
بنك الاستثمار العربي يطلق حساب توفير سوبر بلس اليومي بفائدة 20%
بنك مصر يواصل طرح ودائع بـ الجنيه تحت فائدة 22%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة أذون الخزانة سعر عائد أذون الخزانة على الأذون أجل البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية للتدشين الرسمي لحساب الخزانة الموحدة، وهو نظام مالي مركزي يهدف إلى دمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد؛ الأمر الذي يسهم في تحسين مراقبة السيولة المالية وإدارتها، وتعزيز الانضباط في إعداد الموازنات، فضلاً عن توفير نهجًا أكثر تنظيماً وشفافية في استخدام المال العام.
وبفضل خبرته الواسعة وقدرته على تطوير الحلول المالية المبتكرة، أصبح صحار الدولي ضمن أوائل البنوك المحلية التي تُنجز عملية تطوير وإطلاق الحساب بشكل رسمي.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي: "ندرك أن الحوكمة المالية الفعالة والتوزيع الاستراتيجي للموارد يمثلان عنصرين أساسيين في استقرار الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية لإرساء إطار مالي عام أكثر كفاءة وفاعلية. إن الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ هذه المبادرة يعكس قدرتنا على تقديم الخدمات المالية المبتكرة، إذ لا يقتصر المشروع على مجرد التنفيذ التشغيلي، بل يمثل تحولًا جوهريًا نحو تحقيق توازن مالي أفضل وتعزيز استخدام الموارد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ومن خلال توحيد الهيكل المالي العام، نسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق تكامل مالي سلس، ودعم استدامة الإنفاق العام."
ومارس صحار الدولي دورًا محوريًا في تطوير نظام مالي مركزي قوي يدمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد، مما يعزز الرقابة المالية، ويحسّن إدارة السيولة، ويدعم الانضباط في إعداد الميزانيات. ويعكس دور البنك الريادي في هذه المبادرة كفاءته العالية في إدارة الأنظمة المالية، مما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وإلى جانب تعزيز الحوكمة المالية، يمثل هذا المشروع نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية لعُمان. وستسهم القدرات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي في تبسيط عمليات المعاملات المالية، ودعم اتخاذ القرارات المالية المستندة إلى البيانات، وتحسين دقة التقارير المالية. ومن خلال استثماراته المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية المالية، يواصل صحار الدولي ريادته في مسيرة التحول على المستوى الوطني بما يدعم الاستدامة المالية بعيدة المدى.
وبتوليه هذا الدور المحوري، يمضي صحار الدولي قدمًا في مسيرته نحو إعادة تعريف الإدارة المالية العامة في السلطنة، ملتزمًا بتقديم حلول مالية متكاملة ومصممة خصيصًا لدعم العمليات الحكومية بكفاءة أكبر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحديث الممارسات المالية. ومن خلال ريادته في هذه المبادرة، يؤكد البنك التزامه المستمر بتعزيز الرقابة المالية وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا