النائب الدكتور جبار الكناني يعد بحسم هذا الملف .. شريحة المحاضرين في بغداد أمام أمل جديد بعد نقل ملف تخصيصاتهم المالية من المحافظة الى التربية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
عبرت اوساط المحاضرين التربويين عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من النائب الدكتور جبار الكناني لإنهاء ملفهم الوظيفي وتحويلهم على ملاك وزارة التربية ومنها الى وزارة المالية اسوة بزملائهم الاخرين.
الدكتور الكناني عمل خلال الاسابيع الماضية وبجهود حثيثة على نقل ملف التخصيصات المالية للمحاضرين من محافظة بغداد الى وزارة التربية ومن ثم الى وزارة المالية حيث اكد النائب الدكتور جبار الكناني ان هذه الشريحة الواسعة من المحاضرين يجب ان تحظى بكامل الاهتمام والرعاية لان عملهم مرتبط بالنشء الجديد ومن المهم جدا ان يطمئنوا الى مستقبلهم الوظيفي وان الدولة منتبهة الى ذلك والحكومة تعمل من اجل توفير الاجواء الصحية للعمل التربوي في العراق كله وهناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء بهذا الصدد.
الدكتور الكناني وعد المحاضرين بان كل مايتعلق بتمكينهم من نيل حقوقهم لن يتوانى عن القيام به دون تاخير وسيتابع بنفسه الاجراءات المتعلقة بذلك لكي نصل الى المرحلة التي يستقر فيها دور الملاك التربوي في خدمة الاجيال المقبلة لان الشريحة التربوية تحتاج الى دعم خاص وعناية مستمرة ولن نقصر في ذلك. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية