النائب الدكتور جبار الكناني يعد بحسم هذا الملف .. شريحة المحاضرين في بغداد أمام أمل جديد بعد نقل ملف تخصيصاتهم المالية من المحافظة الى التربية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
عبرت اوساط المحاضرين التربويين عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من النائب الدكتور جبار الكناني لإنهاء ملفهم الوظيفي وتحويلهم على ملاك وزارة التربية ومنها الى وزارة المالية اسوة بزملائهم الاخرين.
الدكتور الكناني عمل خلال الاسابيع الماضية وبجهود حثيثة على نقل ملف التخصيصات المالية للمحاضرين من محافظة بغداد الى وزارة التربية ومن ثم الى وزارة المالية حيث اكد النائب الدكتور جبار الكناني ان هذه الشريحة الواسعة من المحاضرين يجب ان تحظى بكامل الاهتمام والرعاية لان عملهم مرتبط بالنشء الجديد ومن المهم جدا ان يطمئنوا الى مستقبلهم الوظيفي وان الدولة منتبهة الى ذلك والحكومة تعمل من اجل توفير الاجواء الصحية للعمل التربوي في العراق كله وهناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء بهذا الصدد.
الدكتور الكناني وعد المحاضرين بان كل مايتعلق بتمكينهم من نيل حقوقهم لن يتوانى عن القيام به دون تاخير وسيتابع بنفسه الاجراءات المتعلقة بذلك لكي نصل الى المرحلة التي يستقر فيها دور الملاك التربوي في خدمة الاجيال المقبلة لان الشريحة التربوية تحتاج الى دعم خاص وعناية مستمرة ولن نقصر في ذلك. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت