التأمينات الاجتماعية: أكثر من 110 آلاف منشأة متقدمة لمبادرة الإعفاء من الغرامات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المتقدمة لمبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات تجاوز 110 آلاف منشأة بعد مرور ثلاثة أشهر من إطلاق المبادرة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تستهدف أصحاب العمل والمنشآت لتقديم طلب إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في السداد أو ارتكاب المخالفات، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة, مضيفة ً أن المجال ما زال مفتوحًا لاستفادة المنشآت من المبادرة ممن ترتبت عليهم الغرامات المشار إليها.
وحثت المؤسسة جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط المبادرة على الاستفادة منها قبل انتهائها في نهاية شهر أغسطس القادم، موضحة أنه يمكن للمنشآت التقدم بطلب الإعفاء من خلال حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” عبر خطوات سهلة وميسرة وفي بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.
يذكر أن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات، والموجهة لأصحاب العمل والمنشآت قد أطلقتها التأمينات الاجتماعية في مطلع شهر مارس الماضي لمدة ستة أشهر، تهدف من خلالها إلى تخفيف الآثار المالية على المنشآت وتصحيح أوضاع المنشآت وتسوية المديونيات ، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من الغرامات الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
الجمارك تكشف متى يصبح المواطن مهربا للهواتف المستوردة
كشف الدكتور ماجد موسى، رئيس الدائرة الجمركية بمطار القاهرة، عن الحالة التي يتحول فيها المواطن مهربا للهواتف المستوردة ولا يجلبها من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي.
قال موسى إن الإعفاء الجمركي لأجهزة المحمول مقتصر على الاستخدام الشخصي يأتي وفقاً لتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أوضح أن حيازة أكثر من 4 أجهزة تُعد نشاطاً تجارياً وليس استخداماً شخصياً، وبالتالي لا يحق لصاحبها الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأضاف موسى أن قوانين الجمارك تُطبق بصرامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لاستيراد الأجهزة الإلكترونية.
وشدد على أن أي شخص لا يفصح عما بحوزته من أجهزة محمولة أثناء السفر قد يُعد متهرباً من الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه القوانين هو تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن استيراد أكثر من خمسة أجهزة يُصنف ضمن الأنشطة التجارية، ما يستوجب تطبيق الرسوم الجمركية المقررة وفقاً للقوانين السارية.