التأمينات الاجتماعية: أكثر من 110 آلاف منشأة متقدمة لمبادرة الإعفاء من الغرامات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المتقدمة لمبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات تجاوز 110 آلاف منشأة بعد مرور ثلاثة أشهر من إطلاق المبادرة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تستهدف أصحاب العمل والمنشآت لتقديم طلب إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في السداد أو ارتكاب المخالفات، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة, مضيفة ً أن المجال ما زال مفتوحًا لاستفادة المنشآت من المبادرة ممن ترتبت عليهم الغرامات المشار إليها.
وحثت المؤسسة جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط المبادرة على الاستفادة منها قبل انتهائها في نهاية شهر أغسطس القادم، موضحة أنه يمكن للمنشآت التقدم بطلب الإعفاء من خلال حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” عبر خطوات سهلة وميسرة وفي بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.
يذكر أن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات، والموجهة لأصحاب العمل والمنشآت قد أطلقتها التأمينات الاجتماعية في مطلع شهر مارس الماضي لمدة ستة أشهر، تهدف من خلالها إلى تخفيف الآثار المالية على المنشآت وتصحيح أوضاع المنشآت وتسوية المديونيات ، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من الغرامات الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات